«ترامب» يعلّق على سحب القوات من سوريا: فيها ما يكفي من الفوضى!
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض على تقارير عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال رداً على سؤال عن نيته سحب القوات الأميركية المنتشرة هناك لمكافحة تنظيم داعش: “سنرى وسنتخذ القرار المناسب بشأن ذلك”. “لديهم فوضى خاصة بهم”
كما أردف الرئيس الأميركي قائلا “نحن لسنا متورطين في سوريا، فلديهم فوضى خاصة بهم… لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، ولا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء”.
ويأتي حديث ترامب بعد أن أكد في ديسمبر الماضي، قبيل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد “أن الجيش الأميركي يجب أن يبقى بعيداً عن سوريا”، لكن يبدو أنه بدأ يعيد النظر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت لسنوات أنه يوجد حوالي 900 جندي أميركي على الأراضي السورية.
لكن البنتاغون اعترف في ديسمبر الماضي (2024) بأن أعداد القوات الأمريكية ارتفعت إلى حوالي ألفي جندي.
وقال ترامب تعليقا على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء احتمال انسحاب القوات الأميركية من سوريا: “لا أعرف من قال ذلك، لكننا سنتخذ قرارا بشأن سوريا”.
وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين أكدوا لمسؤولين إسرائيليين أن ترامب يخطط لسحب الجنود الأمريكيين من الأراضي السورية.
President Trump: “I did not say I would withdraw troops from Syria and I do not know the source of these reports… We will make a determination on that… We’re not involved in Syria. Syria has it own mess…” pic.twitter.com/4uHD8qRTO9
— Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 30, 2025المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القوات الأمريكية سوريا دونالد ترامب سوريا حرة سوريا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل