الأمن القومي خط أحمر.. لاءات مصرية في وجهة ترامب
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
لا يوجد وصف للعجرفة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، سوى الوقاحة السياسية، ذلك أن الرجل لم يخجل من إملاء شروط على دول مستقلة ذات سيادة، متجاهلًا الحقوق التاريخية للفلسطينيين، أصحاب القضية، ومتغافلًا عن الأبعاد الأمنية والاستراتيجية التي تفرضها مثل هذه المقترحات، على دول الجوار ومنها مصر في المقام الأول.
ومنذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا: لا تهجير، لا توطين، لا تصفية للقضية الفلسطينية.
فمصر تدرك جيدًا أن الهدف الإسرائيلي ليس غزة أو الضفة فقط، بل سيناء، التي تعد امتدادًا للأمن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن الدولة.
والكيان الصهيوني لطالما رأى في الجيش المصري العقبة الكبرى أمام تحقيق حلمه التوسعي من النيل إلى الفرات، وهو ما كشفته تصريحات قادته مرارًا وتكرارًا، حيث اعتبروا مصر «الخطر الحقيقي» في المنطقة.
ولم يكن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية مجرد موقف سياسي، بل حقيقة راسخة على الأرض، فمصر كانت الدولة الوحيدة التي قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ بدء الحرب، وخصصت مطار العريش كمنصة دولية لتوصيل الإغاثة.
بالإضافة إلى ذلك، قادت القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة، أبرزها «قمة القاهرة للسلام» التي جمعت قوى دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
إذا كان ترامب يسعى لفرض حل بديل بعد رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين، فهناك حل بسيط جدًا: لماذا لا تستضيف إسرائيل نفسها اللاجئين في صحراء النقب الشاسعة؟ ولماذا لا تمنحهم الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا في أي ولاية من ولاياتها الخمسين؟ الحقيقة أن ما يطرحه ترامب ليس حلًا، بل محاولة مكشوفة لشرعنة العدوان الإسرائيلي والتخلص من عبء القضية الفلسطينية، بل وتوسيع الحرب لتشمل مصر.
واليوم، يقف الشعب المصري موحدًا خلف قيادته في رفض هذه الإملاءات السخيفة، فلا غلاء الأسعار ولا الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع المصريين إلى بيع القضية الفلسطينية أو التفريط في أرضهم.
المصريون -وقبلهم الفلسطينيون- يعرفون جيدًا أن خروج الأشقاء من غزة هو الخطوة الأولى نحو محو هويتهم، وأن أي قبول بهذه المخططات يعني إعلان الحرب المباشرة على مصر.
إن ثقتنا في القيادة السياسية المصرية ثابتة لا تتزعزع، وندرك أنها لن تقبل أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تهدد الأمن القومي.
فالتاريخ سيسجل أن مصر لم تساوم، ولم تخضع، ولم تتنازل.
وكما لقن الجيش المصري إسرائيل درسًا قاسيًا في حرب أكتوبر 1973، فإن أي محاولة للمساس بأمن مصر ستجد ردًا أكثر حسمًا، لأن هذه الأرض لم ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب الفلسطينيين أو المصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب ترامب تهجير الفلسطينيين الأبعاد الأمنية هجوم السابع من أكتوبر تهجير توطين تصفية للقضية الفلسطينية الهدف الإسرائيلي سيناء الدفاع الكيان الصهيوني الجيش المصري الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية الضغوط الإقتصادية الحقوق الفلسطينية الأمن القومي الجيش
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش مشكلات الصناعة والزراعة وتحديات الأمن القومي الغذائي.. اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء وعدد من تقارير اللجان النوعية المتخصصة.
وتضمنت طلبات المناقشة المقرر مناقشتها خلال جلستَي اليوم وغدًا، طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى تواؤمها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية".
كما ينظر المجلس طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ويتضمن جدول الأعمال طلب مناقشة عامة للنائب جمال أبو الفتوح حول سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب عادل عبد الفتاح ناصر وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية، وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة"، إضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال".
كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن «الأمن القومي الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025».
كما سيحيل المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة النظام الجمركي والنافذة الموحدة
مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا