قلق أوروبي إزاء قانون إسرائيلي يحظر الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
عواصم - وكالات
أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الجمعة "قلقها الشديد" إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".
ويحظر القانون، الذي تم إقراره في أكتوبر تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ أمس الخميس، على الأونروا العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنع الوكالة من الاتصال بالسلطات الإسرائيلية.
واتهم المسؤولون الإسرائيليون بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وبالانتماء إلى الحركة.
وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن الأونروا تواصل تقديم المساعدة والخدمات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتأسست الأونروا عام 1949 وتوفر خدمات الصحة والتعليم للملايين في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يفرض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وقف جميع عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في مدينة القدس، وذلك في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس.
وفي رسالة وجهها الأمين العام إلى السفير داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة رداً على خطاب الأخير له بهذا الشأن، عبر الأمين العام، عن أسف الأمم المتحدة لهذا القرار، وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوصفه لا يلتزم بإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة «الأونروا» وطبيعتها التي أشار إلى أنه لا يمكن استبدالها.
واستعرض الأمين العام عبر رسالته هذه سلسلة الرسائل السابقة، مجدداً موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر أي أعمال أو إجراءات تمنع «الأونروا» من مواصلة ولايتها وأنشطتها، بمثابة تقويض وبشكل حاد لولايتها الخاصة بتقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر الأمين العام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، الذي يؤكد على عدم وجود أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل «الأونروا» أو تستبدل قدرتها وتفويضها في توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.
وقال: إن هذا التأكيد لا يزال قائماً بعد صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحبت وأشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل