قالت رئاسة الأغلبية، إن حكومة أخنوش تمكنت من التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، واستطاعت التأسيس أيضا، لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله من أجل استدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية.

اجتماع رئاسة الأغلبية ناقش المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة لبعض القضايا الدولية، وآليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكوناتها.

وأشادت الهيئة في بلاغ لها بالنتائج الإيجابية التي حققتها حكومة التحالف الثلاثي، في مختلف القطاعات. وهو أمر قالت عنه الأغلبية عقب اجتماع لها أمس الأربعاء، إنه سيساهم في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية »، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى المتعلقة أساسا بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى في مجال الماء والطاقة، والانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لضمان الأمن المائي والطاقي.

وفقا لخلاصات الاجتماع التي كشفها التحالف الثلاثي، لأحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، فإن عمل الحكومة، واصل  تقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح جعل من المغرب أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

وكانت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقدت اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وعلاقة بتطورات القضية الفلسطينية، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعية المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

 

كلمات دلالية اخنوش الأغلبية الحكومية التقلبات الدولية التنمية المنصوري غزة نزار بركة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش الأغلبية الحكومية التقلبات الدولية التنمية المنصوري غزة نزار بركة رئاسة الأغلبیة

إقرأ أيضاً:

سوريا.. عودة الهدوء لمدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية 

عاد الهدوء لمدينة جرمانا عقب الأحداث التي شهدتها على مدار السبت والأحد، وذلك بعد أن تم الاتفاق على انسحاب كامل الفصائل المحلية في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان قد جرى في وقت سابق من السبت، اشتباك بين عناصر من الأمن العام مع مسلحين من جرمانا في ساحة السيوف بالمدينة، مما أدى إلى إصابة مسلح بحالة قطع وريد، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتوقيف عنصرين من الأمن العام.

ووفقاً للمعلومات، تعهدت اللجان الشعبية في جرمانا بتسليم القاتل والجثة للهيئات المختصة ليتحمل المسؤولية، إلا أن أهالي المليحة رفضوا التوصل إلى صلح وهددوا بشن هجوم على مدينة جرمانا.

 تفاصيل ما حدث؟

قتل شخص وأصيب 9 آخرون بجروح، السبت، جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين من سكان منطقة جرمانا خلال اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة الجديدة ومسلحين محليين مكلفين بحماية المنطقة".

 ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير مديرية أمن ريف دمشق حسام الطحان السبت قوله إن الحاجز أوقف الجمعة، عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب "قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر"، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.

إثر ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزا للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة "جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار"، منبها من تداعيات حوادث مماثلة على "أمن واستقرار ووحدة سوريا".

  وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بيانا أكدوا فيه "رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون"، وتعهدوا تسليم كل من "تثبت مسؤوليته" الى "الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.

من جانب آخر، أوعز كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الاسرائيلي بالتجهز لحماية مدينة جرمانا السورية في جنوب دمشق، ذات الأغلبية الدرزية.

وفي بيان مقتضب أوضحت إسرائيل إنها "لن تسمح للنظام المتطرف الجديد في سوريا بايذاء الدروز في ريف دمشق وفي حال أذاهم ستؤذيه إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • راشد بن حميد: المجالس نموذج للممارسات الاجتماعية الإيجابية
  • من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة
  • حسم وشيك.. انتخاب رئاسة برلمان كردستان قبل العيد وتشكيل الحكومة بعده
  • الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
  • "أمراض الكلى" بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد جمعية "ISN" الدولية كمركز تدريبي إقليمي بالمنطقة
  • مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد الجمعية الدولية
  • مدبولي: مستمرون في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات
  • سوريا.. عودة الهدوء لمدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية 
  • منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في طقس أول أيام رمضان| فيديو