المغرب..دعوات لتشديد الإجراءات لمكافحة التشهير والابتزاز في ظل تزايد التهديدات الرقمية

نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بتعاون مع المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، ندوة يوم أمس الخميس بالدار البيضاء تحت شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواجهة التشهير وانتهاك الحياة الخاصة في الصحافة”.

وشهدت الندوة، التي تم بثها مباشرة في عدد من دور الشباب في مختلف أنحاء المملكة، نقاشًا موسعًا حول ضرورة تعزيز القوانين لضمان احترام الحقوق الفردية، خاصة في ظل التزايد المستمر لاستخدام التقنيات الرقمية.

وأكد المشاركون أن عمليات الابتزاز والتشهير، التي غالبًا ما تكون بدوافع مالية، تتفاقم بسبب الاستخدام التعسفي للتقنيات الرقمية. كما شددوا على أهمية التحسيس بهذه الظواهر التي تشكل محورا رئيسيا لعمل المرصد المغربي لمحاربة التشهير والابتزاز، الذي تم تأسيسه قبل عام بهدف تطوير آليات الوقاية، مثل تكوين الفاعلين المعنيين ونشر تقرير سنوي حول هذه الممارسات.

من جانبه، سلطت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لتوفير وسائل اتصال ملائمة للضحايا للإبلاغ عن حالات الابتزاز والتشهير. كما أكد المتدخلون على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالابتزاز واختراق البيانات الشخصية، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الندوة في إطار فعاليات “أسبوع حماية البيانات والمعلومات الشخصية واحترام الحياة الخاصة”، الذي يمتد من 27 إلى 31 يناير الجاري، والذي يهدف إلى رفع الوعي حول حماية المعطيات الشخصية وتعزيز القيم الدستورية، دعم الاستثمار، وتطبيق المبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية في المجالات المختلفة.

المصدر: مملكة بريس