التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاحتیاطی النقدی أسعار النفط غیر النفطیة استقرار ا
إقرأ أيضاً:
موقف العراق في صراع الهند وباكستان!! التحديات والتحولات المحتملة”
بقلم : هالة التميمي ..
طبول الحرب تقرع بين
الهند وباكستان
دولتان نوويتان متطورتان عسكرياً
المنطقة التي تعيش فيها الهند وباكستان تعد واحدة من أكثر المناطق توتراً في العالم بسبب تاريخ طويل من الصراعات الإقليمية والخلافات الحدودية، خاصة فيما يتعلق بكشمير. في حال اندلعت الحرب بين الهند وباكستان، سيكون لها تداعيات عميقة على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في ظل المتغيرات التي أشرت إليها.
التحليل العسكري والسياسي:
موقف العراق في حال نشوب صراع بين الهند وباكستان:
العراق في حال حدوث صراع بين الهند وباكستان سيواجه تحديات كبيرة في اتخاذ موقف حاسم، بسبب تعقيدات علاقاته الإقليمية والدولية. إليك تحليلًا لموقف العراق في هذا السياق:
العلاقات مع الهند:اقتصاديًا: الهند تعتبر واحدة من أكبر اقتصادات العالم، ولديها علاقات تجارية مع العراق، خاصة في مجال النفط. الهند تعد من أكبر مستوردي النفط العراقي، مما يجعل من غير المحتمل أن يتخذ العراق موقفًا علنيًا ضد الهند، خصوصًا إذا كانت مصالحه الاقتصادية في خطر.
دبلوماسيًا: العراق قد يحاول أن يكون محايدًا، خاصة في مجال العلاقات الدبلوماسية، تجنبًا لتفاقم الوضع مع أي طرف من الأطراف. لكن قد يكون للعراق تحفظات على سياسة الهند في بعض القضايا الإقليمية.
العلاقات مع باكستانثقافيًا ودينيًا: العراق يشترك مع باكستان في العديد من الروابط الثقافية والدينية، حيث يشترك البلدان في كون غالبية السكان من المسلمين. هذا قد يدفع العراق إلى التماهي مع الموقف الباكستاني في الصراع، خاصة في أوقات الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، العلاقات بين العراق وباكستان في مجالات التعاون الأمني والعسكري شهدت تطورًا في السنوات الأخيرة.
دبلوماسيًا: من الناحية الدبلوماسية، قد يفضل العراق إبقاء علاقاته مع باكستان قوية، نظرًا للروابط التاريخية، لكن قد يكون العراق حذرًا في اتخاذ موقف علني بسبب الوضع السياسي الداخلي في العراق. العراق في السياق الإقليمي:
الموقف العربي: العراق جزء من العالم العربي، ومعظم الدول العربية تميل لدعم باكستان، خاصة بالنظر إلى الروابط الدينية والثقافية. على الرغم من تباين مواقف بعض الدول العربية، فإن العراق قد يشعر بضغط لدعم الموقف العربي المائل إلى باكستان.
العلاقات مع إيران: إيران تشكل جزءًا مهمًا من السياسة الإقليمية للعراق، وإيران هي حليف استراتيجي لباكستان في المنطقة. من المحتمل أن يكون للعراق تأثير مباشر من إيران في تحديد موقفه، حيث سيسعى العراق للحفاظ على علاقاته مع إيران ودعم موقفها في دعم باكستان.
السياسة الداخلية في العراق:توازن القوى الداخلية: العراق يعيش في وضع سياسي معقد حيث يواجه صراعات داخلية بين مختلف القوى السياسية والطائفية. قد يكون هناك انقسام داخلي حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه هذا النزاع، خاصة بين القوى التي تتأثر بالتحالفات الإقليمية (مثل التحالفات مع إيران أو الدول العربية).
الأمن الداخلي: العراق يواجه تحديات أمنية داخلية كبيرة (مثل الجماعات المسلحة) وقد تكون هذه التحديات سببًا في تجنب العراق التورط في صراعات خارجية قد تؤثر على استقراره الداخلي.
محايد في البداية: من المرجح أن يتخذ العراق موقفًا محايدًا في بداية الصراع، حيث سيحاول تجنب أي تدخل مباشر قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الداخلية أو الإقليمية. العراق قد يسعى في البداية للضغط من أجل حل سلمي أو للعب دور الوسيط.
دعم باكستان في حال تصاعد النزاع: إذا تصاعد الصراع بشكل كبير وتجاوز الحدود، قد يتجه العراق إلى دعم باكستان، خاصة في ظل الروابط الدينية والثقافية. كذلك، في حال كان هناك ضغط إيراني لدعم باكستان، فإن العراق قد يكون أكثر ميلًا إلى تأييد باكستان.
الاستفادة من التوسط: قد يحاول العراق التوسط بين الطرفين لتهدئة النزاع في حال كان الوضع الإقليمي يتطلب ذلك، خاصة مع موقعه الاستراتيجي في المنطقة.
السيناريوهات المستقبلية:صراع طويل الأمد: إذا كان الصراع طويل الأمد، قد يؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ويزيد من الانقسامات الداخلية في العراق. في هذا السياق، قد يدعو العراق إلى تدخلات دولية لوقف التصعيد.
استفادة من دور الوساطة: العراق قد يسعى للاستفادة من وضعه كداعم للسلام من خلال تقديم نفسه كوسيط بين الهند وباكستان في حال كان ذلك ممكنًا، لتجنب الوقوع في صراع مفتوح.
موقف الدول الكبرى والإقليمية في حال نشوب صراع بين الهند وباكستان سيكون معقدًا ويعتمد على عدة عوامل تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية. إليك نظرة تحليلية حول مواقف الدول الكبرى والإقليمية في حال اندلاع الصراع بين الهند وباكستان:
موقف محتمل: على الرغم من العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والهند، قد تتبنى أمريكا موقفًا محايدًا في بداية الصراع، وذلك لحماية مصالحها في المنطقة وضمان عدم التصعيد. أمريكا تهتم باستقرار المنطقة بشكل عام، وهي قد تسعى لاحتواء الصراع ومنع الحرب الشاملة بين القوتين النوويتين. إذا تطور الصراع إلى تهديد نووي أو اقتصادي عالمي، قد تفرض الولايات المتحدة ضغوطًا على كلا الطرفين لوقف التصعيد.
الدوافع: التحالف الاستراتيجي مع الهند في مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة، والحفاظ على استقرار منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ.
دول الاتحاد الأوروبي:موقف محتمل: غالبية دول الاتحاد الأوروبي ستدعم الهند بشكل غير مباشر، خاصة مع تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند وأوروبا، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى مثل مكافحة الإرهاب والتغير المناخي. أوروبا ستسعى على الأرجح إلى الوقوف ضد التصعيد، وفي حال توسع النزاع، قد تحاول التدخل بشكل دبلوماسي للتهدئة.
الدوافع: الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وتأثير الهند الكبير في الاقتصاد العالمي وقطاع التكنولوجيا.
الصين:موقف محتمل: الصين ستدعم باكستان بشكل علني أو غير علني في هذا النزاع، باعتبارها حليفًا استراتيجيًا في المنطقة. الصين قد تساهم في دعم باكستان في حال تطور الصراع إلى تهديد مباشر للهند. العلاقة بين الصين وباكستان تشمل التعاون العسكري والتجاري، ومن المتوقع أن تدعم الصين باكستان على المستوى الدبلوماسي والعسكري.
الدوافع: مواجهة الهند كقوة اقتصادية وعسكرية متنامية في المنطقة، وتعزيز التحالف مع باكستان في مواجهة التحالفات الغربية مع الهند.
روسيا:موقف محتمل: روسيا تعتبر أن كلا من الهند وباكستان شركاء استراتيجيين، لكن تاريخيًا كانت علاقات روسيا مع الهند أعمق وأكثر تنوعًا. في حال نشوب صراع، من المحتمل أن تدعو روسيا إلى حل سلمي، وتبدي استعدادها للتوسط بين الطرفين. إلا أن دعمها للهند سيكون أكثر وضوحًا إذا كان التصعيد متعلقًا بالأسلحة النووية.
الدوافع: الحفاظ على علاقات قوية مع الهند كقوة عظمى، وضمان عدم توسع النفوذ الغربي في المنطقة.
إيران:موقف محتمل: إيران قد تدعم باكستان نظرًا للعلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين. قد يكون لدى إيران دافع أيضًا في الوقوف ضد الهند من منطلق استراتيجي. ولكن في ذات الوقت، إيران قد تتجنب التدخل المباشر إذا كان النزاع محدودًا.
الدوافع: تعزيز النفوذ الإقليمي في مواجهة القوى الكبرى مثل الهند والولايات المتحدة، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة مع باكستان في مجال الأمن والطاقة.
الدول العربية:موقف محتمل: غالبية الدول العربية تميل إلى دعم باكستان بسبب الروابط الدينية والثقافية. هذه الدول قد تقدم الدعم المعنوي والمادي لباكستان في مواجهة الهند. ولكن بعض الدول قد تتجنب التدخل المباشر، خصوصًا تلك التي لديها علاقات اقتصادية مع الهند.
الدوافع: الروابط الدينية والثقافية مع باكستان، ورغبة في الحفاظ على علاقات اقتصادية مع الهند.
دول جنوب شرق آسيا (مثل سريلانكا، بنغلاديش، ونيبال):موقف محتمل: هذه الدول ستكون متحفظة في مواقفها، حيث ستسعى للحفاظ على حيادها وعدم الانجرار إلى الصراع. بعضها قد يميل إلى دعم الهند بناءً على الروابط الاقتصادية أو الجغرافية، ولكن قد تحاول هذه الدول أيضًا تجنب أي تصعيد في حال تأثر الاستقرار الإقليمي.
الدوافع: الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وعدم التدخل في نزاعات خارجية قد تؤثر على أمنها.
البلدان الأخرى في آسيا (مثل اليابان وكوريا الجنوبية):موقف محتمل: اليابان وكوريا الجنوبية قد تبدي دعمًا ضمنيًا للهند، حيث أن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الهند هي ذات أهمية كبيرة. في حالة اندلاع صراع، من المتوقع أن تدعو هذه الدول إلى تهدئة سريعة للصراع.
الدوافع: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الآسيوية، وتعزيز علاقاتها التجارية مع الهند.
توقعات تفرض واقعها!!!
العراق سيحاول تجنب أي تدخل مباشر في الصراع بين الهند وباكستان ما لم يضطر إلى اتخاذ موقف بسبب الضغوط الإقليمية أو الثقافية. في البداية، من المرجح أن يظل محايدًا، لكن قد يميل إلى دعم باكستان إذا تصاعد الصراع، خاصة في ظل الروابط الدينية والإقليمية.
موقف الدول في حالة نشوب صراع بين الهند وباكستان سيعتمد على تحالفاتها الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية. في حين أن القوى الكبرى مثل أمريكا والصين ستظل على موقف متوازن أو داعم لأحد الأطراف، فإن الدول الإقليمية مثل الدول العربية قد تكون أكثر تأثرًا بالتوجهات الثقافية والدينية في دعم باكستان. في النهاية، إذا تصاعد النزاع إلى حرب شاملة، سيكون هناك ضغط عالمي كبير على جميع الأطراف لوقف التصعيد من أجل تجنب كارثة إنسانية وأمنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية