البرلمان الألماني يوافق على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
وافق البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) على اقتراح تقدم به الحزب الديمقراطي الحر بشأن تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لأوكرانيا. ويطالب الاقتراح الحكومة الألمانية بتقديم طلب على الفور إلى لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني لإدراج «نفقات غير مخطط لها» تصل إلى ثلاثة مليارات يورو من أجل تمويل المزيد من تدابير الدعم لأوكرانيا.
وصوّت الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي لصالح الاقتراح، في حين صوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار»، وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» ضده، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر عن التصويت.
ويتعلق الخلاف بمسألة كيفية تمويل ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا.
ويرغب المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تطبيق استثناء من نظام كبح الديون لهذا الغرض، بينما يريد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزب الخضر - وهو الحزب المتبقي في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين - تمويل عمليات تسليم الأسلحة من خلال إنفاق غير مخطط له في الميزانية.
ويشير اقتراح الحزب الديمقراطي الحر إلى أن مثل هذه النفقات تعد أداة جديرة بالثقة ومستخدمة بانتظام في سياسة الميزانية.
وعلى النقيض من تصريحات المستشار، يرى الحزب الديمقراطي الحر أن تمويل النفقات غير المخطط لها لا يتطلب تقليصاً في النفقات المخصصة لمعاشات التقاعد أو البلديات أو أي مجال آخر، مبرراً ذلك بأن الأموال المخطط لها في تنفيذ الميزانية لا يتم إنفاقها بالكامل عادة.
وأدى الخلاف الحزبي حول المساعدات المالية الإضافية لأوكرانيا الخميس إلى إنهاء جلسة البرلمان قبل أوانها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. أخبار ذات صلة نواب البرلمان الألماني يواجهون تصويتاً بشأن إصلاحات الهجرة المحكمة تنتقد الاتحاد الألماني في قضية التهرب! المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.