البرلمان الألماني يوافق على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
وافق البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) على اقتراح تقدم به الحزب الديمقراطي الحر بشأن تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لأوكرانيا. ويطالب الاقتراح الحكومة الألمانية بتقديم طلب على الفور إلى لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني لإدراج «نفقات غير مخطط لها» تصل إلى ثلاثة مليارات يورو من أجل تمويل المزيد من تدابير الدعم لأوكرانيا.
وصوّت الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي لصالح الاقتراح، في حين صوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار»، وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» ضده، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر عن التصويت.
ويتعلق الخلاف بمسألة كيفية تمويل ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا.
ويرغب المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تطبيق استثناء من نظام كبح الديون لهذا الغرض، بينما يريد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزب الخضر - وهو الحزب المتبقي في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين - تمويل عمليات تسليم الأسلحة من خلال إنفاق غير مخطط له في الميزانية.
ويشير اقتراح الحزب الديمقراطي الحر إلى أن مثل هذه النفقات تعد أداة جديرة بالثقة ومستخدمة بانتظام في سياسة الميزانية.
وعلى النقيض من تصريحات المستشار، يرى الحزب الديمقراطي الحر أن تمويل النفقات غير المخطط لها لا يتطلب تقليصاً في النفقات المخصصة لمعاشات التقاعد أو البلديات أو أي مجال آخر، مبرراً ذلك بأن الأموال المخطط لها في تنفيذ الميزانية لا يتم إنفاقها بالكامل عادة.
وأدى الخلاف الحزبي حول المساعدات المالية الإضافية لأوكرانيا الخميس إلى إنهاء جلسة البرلمان قبل أوانها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
بعد فرض الرسوم.. ما المكاسب المحتملة لـ«الميزانية الأمريكية» ومن أيّ الدول؟
استنادا إلى البيانات الرسمية الأمريكية، أعدت وكالة “نوفوستي”، “إحصائية حول المكاسب المحتملة للميزانية الأمريكية ومن أي الدول ستأتي” بعد الرسوم التي فرصها الرئيس “دونالد ترامب”.
ووفق الإحصائيات، “طالت رسوم واشنطن الجمركية الجديدة سلعا بقيمة نحو 2.3 تريليون دولار واردة من 185 دولة في 2024، مما قد يعود بنحو 684 مليار دولار للميزانية الأمريكية إذا ظلت التجارة عند مستواها”.
وبحسب الوكالة، “قد تحصل الميزانية الأمريكية على أكبر الإيرادات من موردي السلع الصينية، فنظرا لإضافة الرسوم الجديدة البالغة 34% إلى المستوى السابق البالغ 20%، فإن الحجم الإجمالي للتحويلات من المستوردين قد يصل إلى نحو 237 مليار دولار سنويا”.
ووفق “نوفوستي”، “سوف يدفع مشترو السلع من الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف المبلغ كـ”ضريبة استيراد”- أي ما مجموعه 121.2 مليار دولار، وستكون الشركات التي ستعاني أكثر من غيرها هي تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار)، والأيرلندية (20.7 مليار دولار)، والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق المحلية”.
وبحسب الوكالة، “ستدفع دول الاتحاد الأوروبي “ضريبة استيراد” تبلغ ما مجموعه 121.2 مليار دولار، وستكون الشركات الأكثر تضررا تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار) والأيرلندية (20.7 مليار دولار) والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق الأمريكية، وقد تصل الإيرادات من السلع الفيتنامية 62.8 مليار دولار. وسيدفع موردو السلع من تايوان نحو 37.2 مليار دولار، واليابان 35.6 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 32.9 مليار دولار”.
ووفق الوكالة، “ستضطر الشركات الموردة للمنتجات التايلاندية أو الهندية إلى دفع ما يزيد قليلا على 20 مليار دولار كرسوم جمركية، في حين سيتعين دفع ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار للواردات من سويسرا وماليزيا، وقد تصل خسائر الشركات التي تورد البضائع إلى الولايات المتحدة من إندونيسيا 9 مليارات دولار، ومن المملكة المتحدة 6.8 مليار دولار، ومن كمبوديا 6.2 مليار دولار، أما موردو السلع من بلدان أخرى، فإن الرسوم الجمركية “المتبادلة” ستخفض دخلهم بما يقل عن 5 مليارات دولار سنويا”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي