الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة، كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.
وأثارت وتيرة الحملة المعلنة للقضاء على إهدار المال والفساد، احتجاجات من موظفي الحكومة من أسبابها أيضاً مخاوف من التسريح على أساس طائفي.
Syria's new Islamist rulers to roll back state with privatizations, public sector layoffs https://t.co/VGF0kE44aQ pic.twitter.com/aMah5ETYb1
— Reuters World (@ReutersWorld) January 31, 2025وتم إجراء مقابلات مع 5 وزراء في الحكومة المؤقتة، التي شكلتها جماعة هيئة تحرير الشام. وتحدث جميعهم عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عاملين بالقطاع العام، مثل طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" -وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وفي عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن "هناك الآن تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة. ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والإسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد، في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها. وأضاف أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أن "900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة، يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية". وقال أبازيد (38 عاماً) في مكتبه إن "هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح"، مضيفاً أن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.
وأشار إلى أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضاً إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وأردف أبازيد، الذي عمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في جامعة الشمال الخاصة، قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن "الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية".
وقبل اجتياح دمشق في الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، أدارت هيئة تحرير الشام إدلب كمنطقة منشقة تابعة للمعارضة منذ عام 2017، جذبت الاستثمار وأنشطة القطاع الخاص مع تخفيف البيروقراطية وتحجيم الفصائل الدينية المتشددة.
وقال الوزيران إن "الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد، لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاماً". لكن من أجل تكرار نموذج إدلب، يتعين على هيئة تحرير الشام التغلب على تحديات هائلة من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.
وقالت مها قطاع، كبير أخصائيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي في الدول العربية، بمنظمة العمل الدولية إن "الاقتصاد حالياً ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص".
وأضافت أن "إعادة هيكلة القطاع العام أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولاً إلى إنعاش الاقتصاد. وتابعت "لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيماً حقاً".
وفي حين يقر بعض المنتقدين بضرورة تحرك الإدارة المؤقتة سريعاً لإحكام قبضتها على البلاد، فإنهم يرون أن نطاق ووتيرة التغييرات المخطط لها مبالغ فيها.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مركز سينشري إنترناشونال للأبحاث الذي يركز على الشرق الأوسط "إنهم يتحدثون عن عملية انتقالية لكنهم يتخذون القرارات كما لو كانوا حكومة تم تنصيبها بشكل شرعي". وتعهد الشرع بإجراء انتخابات لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق 4 سنوات.
وقال وزير الاقتصاد إنه سيتم وضع السياسة الاقتصادية، لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق، لتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة"، الذي شهدته في التسعينيات الدول الأوروبية السابقة بالاتحاد السوفيتي.
وأضاف عبد الحنان أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حالياً نحو 25 دولاراً شهرياً، بنسبة 400% اعتباراً من فبراير (شباط) المقبل. وتعمل أيضاً على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة، أو مطالبة بعضهم بالبقاء في المنزل لحين تقييم الاحتياجات.
ومع ذلك، هناك شعور واضح بالفعل بعدم الارتياح. وأظهر عاملون قوائم متداولة في وزارتي العمل والتجارة، اللتين قلصتا برامج توظيف العسكريين السابقين الذين قاتلوا مع الحكومة ضد المعارضة في عهد الأسد خلال الحرب الأهلية.
وقال محمد، وهو واحد من هؤلاء العسكريين السابقين، إنه تم تسريحه من وظيفته كمدخل بيانات في وزارة العمل يوم 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر. وذكر أن حوالي 80 عسكرياً سابقاً آخرين تلقوا الإشعار نفسه.
ورداً على أسئلة رويترز، قالت وزارة العمل إنها منحت عدداً من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، لتقييم وضعهم الوظيفي ومن ثم النظر في وضعهم، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة. وأثارت هذه الخطط احتجاجات في يناير (كانون الثاني) الجاري بمدن، من بينها درعا في جنوب سوريا حيث اندلعت شرارة الثورة ضد الأسد في عام 2011، واللاذقية الساحلية.
وكانت هذه الاحتجاجات أمر غير متصور في عهد الأسد، الذي رد على المظاهرات ضده بحملة قمع أشعلت الحرب الأهلية. وحمل موظفو مديرية الصحة في درعا لافتات تندد بما وصفوه بأنه فصل تعسفي وظالم خلال مظاهرة شارك فيها نحو 24 شخصاً.
وقال أدهم أبو العلايا، الذي شارك في المظاهرة، إنه يخشى من فقدان وظيفته الذي عُين فيها عام 2016، لإدارة سجلات المديرية وتسوية فواتير المرافق. وعبر عن تأييده للقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، لكنه نفى تقاضيه هو أو زملاؤه أجراً بدون القيام بعمل.
وأردف يقول إن راتبه يساعده على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الخبز والحليب، وإعالة أسرته، موضحاً أنه يعمل في وظيفة أخرى أيضاً لسد احتياجات عائلته. وأضاف أن البطالة ستزيد حال تنفيذ هذا القرار، وهو ما لا يستطيع المجتمع تحمله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ببشار الأسد السوري سقوط الأسد سوريا القطاع العام فی عهد
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تعين الشرع رئيسا مؤقتا
دمشق - أعلنت السلطات السورية الجديدة الأربعاء 29يناير2025، أن أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي، تم تعيينه رئيسا مؤقتا وتكليفه بتشكيل هيئة تشريعية انتقالية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أطاح تحالف من فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، بالرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم خاطف، مما أنهى خمسة عقود من حكم عائلته الصارم، مع تشكيل حكومة انتقالية في وقت سابق لتوجيه البلاد حتى الأول من مارس/آذار.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن المسؤول العسكري حسن عبد الغني أن الشرع عين "رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية"، دون تحديد إطار زمني، مضيفا أنه سيمثل البلاد أيضا "في المحافل الدولية".
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الشرع كلف بتشكيل "مجلس تشريعي مؤقت... حتى يتم إقرار دستور دائم للبلاد"، مضيفة أن البرلمان في عهد الأسد تم حله وتم تعليق دستور عام 2012.
وجاءت هذه الإعلانات خلال مؤتمر "انتصار الثورة السورية" الذي حضره أيضا الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورؤساء الفصائل المسلحة.
وأعلن عبد الغني أيضا حل كل المجموعات المسلحة التي شاركت في إسقاط الأسد، بالإضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السابقة.
ونقلت سانا عن عبد الغني قوله "تم حل كافة الفصائل العسكرية والهيئات الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة".
- "السلم المدني" -
وأعلن أيضاً "حل جيش النظام البائد وأجهزة الأمن وكل الميليشيات التي أنشأها وتشكيل جهاز أمني جديد يحفظ أمن المواطنين" و"إعادة بناء الجيش السوري".
لقد انهار الجيش السوري فعلياً، إلى جانب أدوات حكم الأسد الأخرى.
وذكرت وكالة سانا أن حزب البعث الذي حكم سوريا لعقود تم حله أيضا.
وفي كلمة له في الحفل، حدد الشرع أولويات سوريا في "ملء الفراغ في السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وإعادة بناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء اقتصاد موجه نحو التنمية"، بحسب سانا.
وأضاف الشرع أن "مهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم كبيرة".
وفي الشهر الماضي، قال إن الأمر قد يستغرق أربع سنوات قبل أن يتسنى إجراء الانتخابات، وما يصل إلى ثلاث سنوات لإعادة كتابة دستور البلاد.
وكانت السلطات تحدثت في وقت سابق عن مؤتمر حوار وطني يجمع السوريين من كافة الأطياف السياسية، لكن سانا لم تذكر أي شيء عن مثل هذا المؤتمر اليوم الأربعاء.
اندلعت الحرب الأهلية في سوريا بعد أن قمع الأسد الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في عام 2011. وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين.
وتعتبر هيئة تحرير الشام، التي تستمد جذورها من فرع القاعدة في سوريا، منظمة إرهابية من قبل العديد من الحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة، على الرغم من أنها سعت مؤخرا إلى تخفيف خطابها وتعهدت بحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.
منذ الإطاحة بالأسد، زارت مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين سوريا للدعوة إلى عملية انتقالية شاملة.
Your browser does not support the video tag.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها