رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية الإستثنائية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
كرست الجزائر، خلال فترة ترأسها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شهر جانفي الجاري، للدفاع عن القضايا العادلة ومواجهة التحديات التي تهدد السلم والأمن في العالم وإسماع صوت إفريقيا.
ووضعت الجزائر، المنطقتين العربية والإفريقية في صلب أولوياتها، وتمكنت الدبلوماسية الجزائرية في هذه الفترة، تحت التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، من طرح عديد القضايا والتحديات التي تواجه السلم والأمن في العالم، على طاولة هذه الهيئة الأممية.
وتناولت الجلسات، القضية المركزية، القضية الفلسطينية والوضع في لبنان، سوريا، اليمن، ليبيا والسودان. مرورا بالأزمات التي تشهدها الجمهورية الديمقراطية للكونغو، هايتي، كولومبيا. وصولا إلى مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية.
إنجازات ملموسة في مجلس الأمنوعقدت الجزائر العزم على مواصلة مسارها الذي سطرته منذ توليها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن بداية جانفي 2024. في طرح هذه القضايا والدفاع عنها.
كما دعت الجزائر خلال رئاستها إلى عديد الاجتماعات الطارئة لمناقشة التطورات التي تمس قضايا الساعة. وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتهديد الغلق الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من قبل الكيان الصهيوني.
وخلال اجتماع للمجلس، عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والكيان المحتل، أكدت الجزائر على ضرورة اضطلاع المجلس في المرحلة الراهنة بالمسؤوليات المنوطة به. من أجل تثبيت الاتفاق ومتابعة تنفيذه.
وكذا السهر على إطلاق مسار سياسي جدي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.
كما جددت من خلال هذا الاجتماع الذي حظي بإشادة من قبل الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش واهتمام واسع من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، استعداد الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، لمواصلة دورها المعهود وانخراطها الفعلي في كافة الجهود الدولية الرامية إلى التكفل بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
الدفاع عن القضايا الإقليمية المحوريةوبشأن الوضع في لبنان، أكدت الجزائر على ضرورة تظافر الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. للإسهام في وضع هذا البلد الشقيق وبصفة نهائية، في مأمن من الاضطرابات المكلفة والمأساوية. التي عانى منها على طول السنوات الماضية.
وبالنسبة لسوريا، أبرزت الجزائر أنه من مسؤولية المنظمتين مرافقتها اليوم على درب استرجاع السلم والأمن في كافة ربوعها. واستعادة سيادتها كاملة.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، فقد دعت الجزائر في إطار مجموعة “أ3+” إلى وقف التدخلات العسكرية التي تقوض جهود الأمن والسلام. مبدية دعمها لعملية سياسية بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في هذا البلد.
وبفضل دورها الفاعل في المجلس الأممي، تمكنت الجزائر من انتزاع موافقة تاريخية تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية.
وهو القرار الذي يمثل خطوة كبيرة نحو حماية هذه الأصول من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها. بما يخدم مصالح الشعب الليبي.
كما أسفرت الجهود الجزائرية عن قرار آخر يلزم لجنة العقوبات حول ليبيا بإبلاغ السلطات الليبية مستقبلا بكل المراسلات المتعلقة بالأصول المجمدة.
مما يمنح ليبيا فرصة أكبر لتتبع مصير أموالها بشكل دقيق وواضح.
وتعكس هذه النجاحات والقرارات التي تم التوصل إليها التزام الجزائر بالدفاع عن حقوق الدول الشقيقة. ودعم قضاياها العادلة وقدرة الدبلوماسية الجزائرية على تحقيق إنجازات ملموسة في الملفات الحساسة.
قيادة إفريقية في مكافحة الإرهابوفيما يتعلق بمكافحة آفة الارهاب في إفريقيا، كون أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هو الناطق باسم إفريقيا في ميدان مكافحة الإرهاب والمخول له صلاحية متابعة هذا الملف باسم القارة. وفي ظل انتقال بؤرة الإرهاب العالمي إلى منطقة الساحل الصحراوي. دعت الجزائر إلى عقد اجتماع رفيع المستوى. بغية دق ناقوس الخطر بشأن الوضع الحرج الناجم عن انتشار الإرهاب في إفريقيا.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لإعادة التأكيد على الحاجة الملحة لإحياء الاهتمام والزخم على الصعيد الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة.
وفي هذا الإطار، عرض وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الذي ترأس الاجتماع، بتكليف من رئيس الجمهورية، مقاربة الجزائر في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.
ولفت إلى قناعة الجزائر التامة بأن ما تواجهه إفريقيا ليس تهديدا محليا. بل هو تهديد عالمي ليس له حدود وسيخلق عاجلا أم آجلا تداعيات واسعة النطاق تتجاوز المناطق الإفريقية المتضررة.
مؤكدا أن هذه القناعة تستلهم جوهرها بصفة مباشرة من تجربة الجزائر المريرة والناجحة في مكافحة هذه الآفة.
وقد أشاد كافة الوزراء الأفارقة المشاركون في أشغال هذا الاجتماع، بجهود رئيس الجمهورية. ودوره الفاعل في قيادة المساعي القارية في ميدان مجابهة هذه الآفة.
مؤكدين على أن تجربة الجزائر الرائدة قد ألهمت بشكل واسع مختلف أبعاد العمل الإفريقي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أعرب مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، السفير بانكولي أديوي، عن خالص تقديره لرئيس الجمهورية، رائد مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا. نظير قيادته المقتدرة لجهود الاتحاد الإفريقي في هذا المجال. ودعمه المتواصل للمساعي الجماعية ذات الصلة المنبثقة عن “مسار وهران”.
تتويج الجهود الجزائريةوتتويجا لهذا الاجتماع رفيع المستوى، تبنى مجلس الأمن بيانا رئاسيا، بمبادرة من الجزائر بصفتها الوطنية.، يسلط الضوء على البنية المؤسسية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا0
وهو ما يمثل تطورا مهما إذ يكرس، للمرة الأولى، الاعتراف على أعلى مستوى دولي بدور نصير الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته. المخول لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي اختاره نظراؤه الأفارقة لتولي هذه المسؤولية. التي تثقل كاهل القارة نظرا لتداعياتها الوخيمة والمعقدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب رئیس الجمهوریة الأمم المتحدة هذا الاجتماع فی إفریقیا والأمن فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.