عبدالعاطي يلتقي برئيس حكومة لبنان ويشيد بنجاحه في إدارة الفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، اليوم خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.
التعبير عن تضامن مصر الكامل مع لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقةوأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير للجهود التي بذلها دولة الرئيس ميقاتي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية منذ سبتمبر 2021، ونجاحه في تسيير الأمور بحكمة عالية في ظل تحديات جسيمة تواجه لبنان الشقيق، وكذلك تسيير شئون الدولة خلال فترة الفراغ الرئاسي لأكثر من عامين.
وأكد وزير الخارجية أن زيارته لبيروت تأتي في إطار التعبير عن تضامن مصر الكامل مع لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، والرغبة الصادقة في تقديم كل أشكال الدعم بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والهدوء للبنان، وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بدورها.
وكان عبدالعاطي قد استهل زيارته اليوم للبنان بلقاء الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون ونقل له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان الكامل له، والتضامن الكامل لمصر مع الجمهورية اللبنانية، كما وجه الدعوة له لزيارة مصر فى أقرب فرصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية لبنان نجيب ميقاتي
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.