النائب حازم الجندي: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بإجماع شعبي واسع
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي داعماً ومؤيدا لموقف الدولة المصرية الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية.
واستنكر "الجندي"، في بيان له، إن ما يقوم به الإعلام الإسرائيلي من أساليب رخيصة ومفضوحة تحمل تهديدات مبطنة غير مباشرة للدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر مرفوض تماماً وغير مقبول، مضيفاً أن ذلك يعد محاولات استفزازية غير مقبولة من كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب موقف مصر القوي والحازم الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة إلى سيناء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن كيان الاحتلال الإسرائيلي واهم إذا ظن الدولة المصرية يمكن أن تتراجع عن موقفها الرافض لمخطط التهجير والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فمصر تتمسك بموقفها ولن تقبل بأي لغة تهديد بأي شكل من الأشكال، وهذا الكيان الإسرائيلي المحتل يجب أن يتوقف عن انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، حيث اعتاد على أسلوب البلطجة ومخالفة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.
وشدد النائب حازم الجندي على أن موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة الذي أعلنه الرئيس السيسي يحظى بتأييد واسع ودعم باجماع من الشعب المصري الذي أعلن كلمته بأنه لن يقبل ولن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الصهيوني، مؤكداً أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة داعماً ومؤيدا لأي إجراءات تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري والتصدي لأي تهديدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي موقف مصر الرافض قضية تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)