الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية مشروعات إعادة الإعمار الاقتصادي المشترك التجارة والصناعة القطاع الخاص الغرف التجاریة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية التجارية تستقبل وفدا تنزانيًّا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن مصر أصبحت مجددًا "أرض الفرص"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى أهم بوابات الاستثمار والتجارة في مصر.
جاء ذلك خلال استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا تنزانيا مكونا من إكسيد سيلاوينكا نائب وزير الصناعة والتجارة بدولة تنزانيا، وسفير تنزانيا بمصر ريتشارد ماكانازو، بحضور عضوي مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتنزانيا.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة ليس مجرد حلم بل أصبح حقيقة، فنحن نسير بخطى ثابتة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحديث القوانين والبنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى، مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أن مصر تقدم تجربة فريدة يمكن لتتنزانيا الاستفادة منها، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مع التركيز على قطاعات النقل والكهرباء، كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها مفترق طرق للتجارة العالمية، حيث ترتبط مصر بمناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك، ما يجعلها منصة مثالية للتجارة والصناعة."
وأشار صقر إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، مؤكدًا أننا نسعى لرفع حجم التجارة البينية من 66 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عبر تنويع المنتجات المتبادلة وزيادة حجم التصدير والاستيراد، كما ندعو الشركات المصرية للتركيز على تحويل المواد الخام التنزانية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ونسعد بمشروع المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا الذي يُتوقع أن يجذب أكثر من 100 مستثمر ويوفر 50,000 فرصة عمل.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في مشاريع البنية التحتية يعد نموذجًا ناجحًا، مستشهداً بمشروع سد ومحطة جولياس نيريري الذي نفذته شركتا المقاولون العرب ومجموعة السويدي بقيمة 3.4 مليار دولار.
وفي ختام اللقاء، دعا نائب رئيس غرفة الإسكندرية رجال الأعمال التنزانيين للاستثمار في مصر.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات التنموية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها