الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية مشروعات إعادة الإعمار الاقتصادي المشترك التجارة والصناعة القطاع الخاص الغرف التجاریة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
%19 نموًا بصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة خلال 2024
رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن: مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات بإنجلترا نائب رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر بلندن: التواجد المصري في السوق البريطاني يتطلب تطوير مأكولات صحية
في خطوة بارزة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن زيادة كبيرة في صادرات القطاع للمملكة المتحدة، التي سجلت 86 مليون دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بـ72 مليون دولار في 2023.
جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات ندوة إلكترونية نظمها المجلس تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى إنجلترا"، بمناسبة المعرض الدولي للأغذية والمشروبات الذي سيُعقد في لندن خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2024.
و أشار المجلس التصديري إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية شهدت نموًا ملحوظًا منذ عام 2019، حيث ارتفعت بنسبة 37% في 2019، ثم بنسبة 25% في 2020، تلتها زيادة بنسبة 18% في 2021، وبنسبة 38% في 2022، وصولًا إلى 6% في 2023، ليصل إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى المملكة المتحدة في 2024 إلى 86 مليون دولار.
وأضافت البيانات أن الفواكه المجمدة تصدرت قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة بقيمة 15.7 مليون دولار، تليها الفراولة المجمدة التي بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار، ثم الشكولاتة بقيمة 9 ملايين دولار. كذلك تم تصدير محضرات الخضر بقيمة 5.6 مليون دولار، وخضر مجمدة بقيمة 4.6 مليون دولار، وصوصات الطماطم بقيمة 3.9 مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى مثل الزيوت الأساسية والراتنجات والعصائر، مما يعكس التنوع الكبير في صادرات مصر من الصناعات الغذائية.
وتعليقًا على ذلك، كشف الوزير المفوض تجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، أن مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن بعد أن كانت الشركات المصرية تشارك بشكل فردي في السابق.
وأكد أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة لتعريف السوق البريطاني بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ولتوسيع نطاق التواصل مع كبار تجار التجزئة والسلاسل الكبرى في المملكة المتحدة، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لإنشاء مكاتب وفروع تجارية في بريطانيا.
من جانبه، أشار السكرتير الثاني التجاري أحمد صلاح، نائب رئيس المكتب التجاري في سفارة مصر بلندن، إلى أن الميزان التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في قطاع الصناعات الغذائية أصبح لصالح مصر في عام 2024 بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني، مقارنة بعجز بلغ 3 ملايين جنيه استرليني في 2023.
وأضاف صلاح أن هذا التوازن في التجارة يعكس التطور الملحوظ في صادرات مصر من الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الاستهلاك الغذائي وتنوع الشرائح الاستهلاكية، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية.
وأوضح صلاح أن تنوع المنتجات المصرية المصدرة إلى المملكة المتحدة يشكل نقطة قوة للقطاع التصديري المصري، حيث تشمل هذه المنتجات الزيوت والدهون النباتية، الحلويات، المخبوزات، والمشروبات، مما يعزز من فرص التوسع في السوق البريطاني.
وفي الوقت نفسه، أشار "صلاح" إلى أن هناك تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، فضلاً عن متطلبات السوق البريطانية الصارمة في مجالات التعبئة والمواصفات الصحية.
وفي هذا السياق، أكد صلاح أهمية تحسين معايير الجودة والتعبئة والتغليف بما يتماشى مع معايير الاستيراد في المملكة المتحدة، مشددًا على ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة داخل بريطانيا، مثل الأسواق العرقية ومتاجر التجزئة الكبرى، بهدف تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين البريطانيين، كما أشار إلى أن تعزيز التواجد المصري في السوق البريطاني يتطلب تطوير منتجات جديدة تلبي تزايد الطلب على المأكولات الصحية والعضوية.
واختتم صلاح حديثه بالإشارة إلى الفرص الكبيرة للتوسع في منتجات القيمة المضافة مثل العصائر، المربات، والصلصات، مع ضرورة تلبية معايير الجودة وسلامة الأغذية، وهو ما سيعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق البريطاني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا