تتضرر سمعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب الافتقار إلى المحاكمات رغم إصدار العديد من مذكرات الاعتقال وأبرزها التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وجاء في تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغم أن جدول المحكمة لا يزال فارغا، إلا أنها تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 200 مليون دولار وعددا كبيرا من النسور القانونية الحريصة على وضع أيديهم بوتين ونتنياهو".



ونقلت الصحيفة عن دانيا تشايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إن الافتقار إلى المحاكمات يضر بسمعة المحكمة، والهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق ومقاضاة أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية".

وقالت الصحيفة إن "قاعات المحاكم الفارغة تظهر مدى صعوبة إنهاء الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة العالمية الدائمة الوحيدة التي تلجأ إلى الملاذ الأخير لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم لم تكن في هذا الوضع منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".

وأضافت أن "أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا كان أول شخص تدينه محكمة في لاهاي، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لتجنيد الأطفال، ومنذ بدء المحاكمة شهدت المحكمة تدفقًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الإجراءات، حتى الآن أدانت 11 شخصًا ولا تزال ثلاثة أحكام معلقة".


وأصدرت المحكمة 32 مذكرة اعتقال غير مختومة، ويتراوح هؤلاء المشتبه بهم من نتنياهو وبوتين إلى زعيم "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، وجامليت جوشمازوف، المتهم بالتعذيب في منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في جورجيا.

وأوضحت أن المحكمة تواجه تحديات عديدة، ففي أول يوم له في منصبه، أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي من ولايته السابقة يعاقب موظفيها، وقد مر تشريع أكثر ضررا، من شأنه أن يعاقب المحكمة كمؤسسة، بمجلس واحد من الكونغرس، ولكنه متوقف في مجلس الشيوخ في الوقت الحالي بسبب معارضة الديمقراطيين.

ووصفت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، بأنها كانت موضوع "تكتيكات على غرار البلطجية" أثناء وجودها في منصبها، وكانت المحكمة ضحية لهجوم على الأمن السيبراني في عام 2023 ترك الأنظمة غير متصلة بالإنترنت لعدة أشهر ولم يتم حل بعض القضايا الفنية حتى الآن.

 في عام 2022، قالت أجهزة الاستخبارات الهولندية إنها أحبطت محاولة متطورة من قبل جاسوس روسي يستخدم هوية برازيلية مزيفة للعمل كمتدرب في المحكمة.

وطلب المدعي العام الحالي، المحامي البريطاني كريم خان، 24 مذكرة اعتقال وهو رقم قياسي، لكن العديد من المشتبه بهم مثل بوتين ربما يظلون بعيدا عن متناول المحكمة.

وذكرت الصحيفة أن "لا روسيا ولا إسرائيل تنتميان إلى عضوية المحكمة ولا تقبلان اختصاصها، مما يجعل من غير المرجح للغاية أن تسلم تلك الدول مواطنيها، ناهيك عن قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال مارك كيرستن، خبير العدالة الجنائية الدولية في جامعة فريزر فالي في كندا: "لم يصدروا أوامر اعتقال للأشخاص الذين من المرجح أن يعتقلوهم".

وفي نهاية المطاف، تتحمل الدول مسؤولية القبض على الأشخاص جسديًا وإحضارهم إلى لاهاي، كما يقول تشايكل، الذي تشرف مجموعته على ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.


ويذكر أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة غير راغبة في اعتقال المشتبه بهم لأسباب سياسية، ويظهر ذلك باستقبال منغوليا بوتين بسجادة حمراء في زيارة دولة العام الماضي، متجاهلة الالتزام بالقبض عليه. 

ورفضت جنوب إفريقيا وكينيا اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير عندما زار البلاد، وهو الذي أطيح به عام 2019، لكن السلطات في السودان ما زالت ترفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن ناحية أخرى، قالت إيطاليا أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الليبي أسامة نجيم كانت بها أخطاء إجرائية، وقد تم إطلاق سراحه هذا الشهر بأمر من محكمة الاستئناف في روما. 

وإيطاليا، التي كانت عضوا مؤسسا للمحكمة، ربما كانت لديها أسبابها الخاصة لعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فهي تحتاج إلى حكومة طرابلس لمنع موجات المهاجرين من الانطلاق على متن قوارب المهربين. 

وقالت الصحيفة أن أي محاكمة في لاهاي للشخصية الليبية قد لا تؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة فحسب، بل قد تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.

والأربعاء، قال ثلاثة رجال يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الليبية، في مؤتمر مزدحم في مجلس النواب الإيطالي إنهم يريدون العدالة لأنفسهم وللآخرين الذين ماتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا.

ويذكر أنه لا توجد عواقب تذكر للدول التي تفشل في اعتقال المطلوبين من قبل المحكمة، فقد وجد القضاة أن جنوب أفريقيا وكينيا ومنغوليا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المطلوبون قد غادروا بالفعل.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية بوتين نتنياهو لاهاي نتنياهو لاهاي بوتين الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو

الثورة / روما- وكالات

أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.

ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.

ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.

 

 

مقالات مشابهة

  • خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
  • إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من الجنائية الدولية
  • إعلام عبري: "الجنائية الدولية" قد تصدر أوامر اعتقال جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين
  • نتنياهو وأوربان يبحثان مع ترامب انسحاب المجر من الجنائية الدولية
  • رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
  • مرصد الأزهر يستنكر إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.. ويطالب بمحاسبة مجرمي الحرب
  • المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
  • هنغاريا: سننسحب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت سياسية
  • خلال زيارة نتنياهو..”المجر” تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
  • أول تعليق من نتنياهو على الانسحاب المجري من المحكمة الجنائية الدولية