أطباء أمريكيون يشهدون على جرائم الاحتلال الإسرائيلي غزة: الأسوأ على الإطلاق
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال أطباء أمريكيون عملوا في مناطق ومستشفيات مختلفة بقطاع غزة، إن الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي لم يروا مثله في مناطق صراع أخرى.
لقاء الأطباء الأمريكيين بالأمين العام للأمم المتحدةجاء ذلك في حديثهم للصحفيين بالأمم المتحدة، بعد اجتماعهم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر، إلى جانب تبعات الحصار وإغلاق المعابر، ما أضاف عبئا هائلا على كاهل المواطنين الفلسطينيين.
وقتل الاحتلال عددا كبيرا من الكوادر الطبية باستهداف المنشآت الصحية واعتقل آخرين، ما أدى إلى نقص حاد في الطواقم الطبية داخل القطاع.
ومنع الاحتلال دخول فرق طبية دولية للمساهمة في تخفيف العبء، ما جعل النظام الصحي في قطاع غزة يواجه شبح الانهيار الكامل.
طبيب أمريكي: قتل العاملين في المجال الصحي أصبح أمرا «طبيعيا» بالنسبة لإسرائيلمن جهته، الطبيب ثائر أحمد، الفلسطيني الأصل الذي يعمل في شيكاغو، ذكر أنه خدم في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة في يناير 2024.
وقال، إن قتل العاملين في المجال الصحي أصبح أمرا «طبيعيا» بالنسبة لإسرائيل.
وأكد أن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، خسر كل شيء، ودفن ابنه بيديه، لكنه رغم ذلك لم يتخل عن واجبه، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
غياب دبابات قوات الاحتلال عن غزة لا يعني عدم موت المزيدوفي 28 ديسمبر 2024، اعتقلت قوات الاحتلال أبو صفية عقب اقتحامها مستشفى الشهيد كمال عدوان وإضرام النار فيه وإخراجه من الخدمة، كما اعتقلت أكثر من 350 شخصا كانوا داخله.
وأشار أحمد إلى أن غياب الدبابات أو قوات الاحتلال الإسرائيلي عن غزة لا يعني عدم موت مزيد من الناس، محذرا من أن العديد من الناس سيموتون إن لم تتوفر الإمدادات الطبية اللازمة.
وأضاف أنه كان من المقرر بناء آلية للإجلاء الطبي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار لكن هذه العملية لم تتم.
من جانبها، قالت عائشة خان، الطبيبة بمستشفى جامعة ستانفورد الأمريكي: «خدمت في حوالي 30 منطقة حول العالم. وما رأيته في غزة لم يسبق له مثيل».
وأشارت خان إلى أن أطفالا تراوحت أعمارهم من 5 إلى 6 سنوات كانوا يأتون إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية وإصابات ناجمة عن المتفجرات.
خان: ما حدث في غزة كان أمرا فظيعاوحذرت من أن الأطفال قد يموتون من الجوع حتى لو لم تسقط أي قنابل على غزة، وقالت: «هناك حاجة ملحة لإجلاء 2500 طفل وإلا فإنهم سيموتون خلال أسابيع قليلة ولا يوجد نظام لتنفيذ إجلائهم».
أما الطبيبة فيروزة سيدوا فقالت: «لم أر مكانا مثل غزة في حياتي، ما حدث كان أمرا فظيعا»، مبينة أن النظام الصحي كان مستهدفا بصورة مباشرة وأن كل مستشفى بالقطاع تعرض للهجوم.
وذكرت سيدوا أنه كان هناك 250 مريضا في المستشفى الأوروبي في خان يونس خلال فترة وجودها هناك، نصفهم من الأطفال.
ولفتت إلى أن واحدا من كل 20 عاملا في مجال الرعاية الصحية في غزة قتلته إسرائيل.
وأما الطبيبة محمودة سيد، فقالت إن غوتيريش تعهد بالتركيز على وضع الطبيب الفلسطيني أبو صفية وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.
وأوضحت أنها حاولت علاج الأطفال الذين أصيبوا برصاصة في الرأس دون أي إمدادات طبية تقريبا.
تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزةومنذ 7 أكتوبر 2023 دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
استهداف الكوادر الطبية في قطاع غزةكما أخرجت غارات الاحتلال على القطاع 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
وتعرضت الكوادر الطبية في غزة لاستهداف مباشر، إذ استشهد 331 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم ثلاثة ارتقوا داخل سجون الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية غزة الاحتلال مصر إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.
ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.
وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.
وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.
ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.
وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها