الشمس أكثر نشاطًا.. هل يشكل ذلك خطورة على الأرض؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أظهرت بيانات من الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن عدد البقع الشمسية حاليا أعلى مما كان عليه منذ أكثر من 20 عاما.
ونظرا لأن تواتر البقع الشمسية مرتبط بالنشاط الشمسي، فهناك أيضا العديد من العواصف الشمسية، والتي يمكن أن تمثل أمرا حساسا لكوكب الأرض بناء على اتجاهها.
أخبار متعلقة يفلت بسهولة من الجهاز المناعي.. ما خطورة متحور كورونا الجديد؟مشروعات مشتركة.."البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية علوم الأرضعلماء يكشفون.. ما أكثر الشهور حرا على الإطلاق في العالم؟
من جانبه قال سامي زولانكي، مدير معهد "ماكس بلانك" الألماني لأبحاث النظام الشمسي (MPS)، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من العواصف الشمسية في السنوات المقبلة.
وتحدث البقع الشمسية بشكل متكرر في دورة مدتها أحد عشر عاما تقريبا. وبحسب بيانات (NOAA)، فإن الشمس حاليا في الدورة الشمسية الـ25، وقد تجاوز عدد البقع الشمسية بالفعل الحد الأقصى للدورة السابقة.
وقال زولانكي: "ومع ذلك يجب التأكيد على أن الدورة الـ 24 كانت دورة ضعيفة للغاية"، موضحا أن عدد البقع الشمسية في جميع الدورات الشمسية لا تزال في نطاق متوسط. وكلما اكتشف الخبراء المزيد من البقع الشمسية، زادت احتمالية حدوث توهجات شمسية.
فقاعة الصابون "الأرضية"ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية (Esa)، يمكن أن تتطاير خلال ذلك جزيئات عالية الطاقة بأبعاد تصل إلى عشرات المليارات من الأطنان في الفضاء، كما يمكنها الوصول إلى الأرض، التي تبعد عن الشمس حوالي 150 مليون كيلومتر، في غضون ساعات.
وأوضح زولانكي أن الغلاف المغناطيسي الواقي للأرض "يتفكك خلال ذلك مثل فقاعة صابون ويمكن أن يتمزق، إذا جاز التعبير".
ويمكن للجسيمات بعد ذلك دخول المجال المغناطيسي.
وقال "زولانكي" إن هذا يمكن أن يؤدي إلى "أشياء جميلة مثل الشفق القطبي"، ولكن أيضا إلى إتلاف أقمار اصطناعية وانهيار شبكات الطاقة.
وأضاف: "لقد حدث ذلك من قبل، في الغالب على خطوط عرض أعلى قليلا. لكننا لم نشهد عاصفة شمسية كبيرة حقا خلال الـ 150 عاما الماضية، ما يعني أنه يمكن أن تزداد الأمور سوءاً"، مشيرا إلى أن التوهجات الشمسية الكبيرة نادرة الحدوث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس التوهج الشمسي نشاط الشمس العاصفة الشمسية البقع الشمسیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)