يواجه نواب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) تصويتا آخر مثيراً للجدل بشكل كبير، اليوم الجمعة، بعد أيام من تمرير اقتراح في البرلمان يطالب بإصلاح قوانين الهجرة، وذلك بدعم من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، ما أثار ضجة على مستوى ألمانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.


ومن المقرر أن يصوت البوندستاج على مشروع قانون حول هذا الشأن قدمه التحالف المسيحي (يمين الوسط).
 وتهيمن قضية الهجرة غير الشرعية على الحملة الانتخابية في ألمانيا منذ وقوع هجوم طعن مميت في مدينة أشافنبورج جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، والمتهم فيه مواطن أفغاني.
وعلى النقيض من الاقتراح غير الملزم الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء بهامش ضئيل بلغ 348 صوتاً مقابل 345 صوتاً في البوندستاج، يتعلق تصويت اليوم بتشريع شامل يسمى «قانون تقييد الهجرة»، والذي ينص على تعليق لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، إلى جانب منح صلاحيات إضافية للشرطة الاتحادية لطرد المهاجرين من على الحدود.
وأشار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى أنه سيصوت لصالح مشروع القانون، الذي اجتذب أيضا دعما من الحزب الديمقراطي الحر وحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» الشعبوي.
وبالتعاون مع هذه الأحزاب الثلاثة، سيتمكن التحالف المسيحي من تمرير مشروع القانون في البوندستاج. ومع ذلك يتطلب إقرار القانون الحصول أيضا على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).
وشكل الاقتراح الذي تم تمريره أول أمس الأربعاء المرة الأولى التي يشارك فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في توفير الأغلبية اللازمة للتمرير في البوندستاج.
ويحتل حزب اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنسب تفوق 20% قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير المقبل.
وأثار تمرير المقترح بأصوات «البديل الألماني» مخاوف على مستوى ألمانيا من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا».
وخرج متظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الخميس للتنديد بذلك. 

أخبار ذات صلة المحكمة تنتقد الاتحاد الألماني في قضية التهرب! ميركل تنتقد ميرتس بسبب اقتراح الهجرة المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ألمانيا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق

بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • غارديان: طرد مؤيدين لفلسطين يصب في مصلحة اليمين الألماني
  • ألمانيا.. تصريحات رسمية متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
  • وزير يعامل كموظف.. بديل الفياض يشرخ البرلمان واتفاق على القانون الثاني للحشد
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
  • ألمانيا .. تصريحات رسمية متناقضة بشأن إمكانية اعتقال نتنياهو