«الإمارات للتحكيم الرياضي» يبحث آليات التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
دبي (وام)
بحث مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، سبل تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية بالدولة حول الاختصاص الولائي للمركز بنظر المنازعات الرياضية، وفقاً لقانون إنشائه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عُقد برئاسة جمال حامد المري، وحضور أعضاء المجلس غانم مبارك الهاجري، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، وشهاب حمد بوشهاب، وموزة بوهارون الشامسي، وعبد الله خميس بوعميم، والمدير التنفيذي الدكتور بليشة علي الكتبي.
واعتمد المجلس، تسمية غانم مبارك الهاجري نائباً لرئيس المركز، والحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات، لعام 2024، والميزانية التقديرية لعام 2025.
وناقش الأعضاء الخطط المستقبلية والمبادرات الجديدة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي يسعى المركز لتطبيق محاورها، خصوصاً في مجالات التوعية والتثقيف، والتنسيق مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف المركز بإقرار العدالة الناجزة بين أطراف المنازعات الرياضية المختلفة.
وأكد جمال حامد المري، أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يسعى لصقل خبرات وقدرات منتسبيه، وتنظيم البرامج العلمية على أيدي نخبة من المختصين والقانونيين، والتعرف باستمرار على آخر المستجدات والتحديثات في التحكيم الرياضي، وبحث آليات الاستفادة منها وتعميمها على قائمة الموفقين والمحكمين المسجّلين لديه.
وأشار إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مقترحات الأعضاء وتصوراتهم المبنية على تقارير الأداء المقدّمة من الإدارة التنفيذية، وذلك لوضع الخطط التي تستهدف ترسيخ مكانة المركز وتعزيز مستواه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".
بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي