«الإمارات للتحكيم الرياضي» يبحث آليات التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
دبي (وام)
بحث مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، سبل تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية بالدولة حول الاختصاص الولائي للمركز بنظر المنازعات الرياضية، وفقاً لقانون إنشائه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عُقد برئاسة جمال حامد المري، وحضور أعضاء المجلس غانم مبارك الهاجري، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، وشهاب حمد بوشهاب، وموزة بوهارون الشامسي، وعبد الله خميس بوعميم، والمدير التنفيذي الدكتور بليشة علي الكتبي.
واعتمد المجلس، تسمية غانم مبارك الهاجري نائباً لرئيس المركز، والحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات، لعام 2024، والميزانية التقديرية لعام 2025.
وناقش الأعضاء الخطط المستقبلية والمبادرات الجديدة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي يسعى المركز لتطبيق محاورها، خصوصاً في مجالات التوعية والتثقيف، والتنسيق مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف المركز بإقرار العدالة الناجزة بين أطراف المنازعات الرياضية المختلفة.
وأكد جمال حامد المري، أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يسعى لصقل خبرات وقدرات منتسبيه، وتنظيم البرامج العلمية على أيدي نخبة من المختصين والقانونيين، والتعرف باستمرار على آخر المستجدات والتحديثات في التحكيم الرياضي، وبحث آليات الاستفادة منها وتعميمها على قائمة الموفقين والمحكمين المسجّلين لديه.
وأشار إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مقترحات الأعضاء وتصوراتهم المبنية على تقارير الأداء المقدّمة من الإدارة التنفيذية، وذلك لوضع الخطط التي تستهدف ترسيخ مكانة المركز وتعزيز مستواه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بالصور.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها، كما أحال 16 تقريرا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
النهوض بقطاع الأعمالوناقش المجلس عددا من الطلبات المناقشة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضرحيث نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
حوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العامكما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمالكذلك ناقش المجلس طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ونظر ايضا المجلس طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
و بعد مناقشات موسعة أحال المستشار " عبد الرازق " موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التى دارت حولها، وتعقيب السيد الوزير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء ٢٣ ابريل.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد