«الإمارات للتحكيم الرياضي» يبحث آليات التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
دبي (وام)
بحث مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، سبل تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق مع المحاكم المحلية والاتحادية بالدولة حول الاختصاص الولائي للمركز بنظر المنازعات الرياضية، وفقاً لقانون إنشائه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عُقد برئاسة جمال حامد المري، وحضور أعضاء المجلس غانم مبارك الهاجري، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، وشهاب حمد بوشهاب، وموزة بوهارون الشامسي، وعبد الله خميس بوعميم، والمدير التنفيذي الدكتور بليشة علي الكتبي.
واعتمد المجلس، تسمية غانم مبارك الهاجري نائباً لرئيس المركز، والحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات، لعام 2024، والميزانية التقديرية لعام 2025.
وناقش الأعضاء الخطط المستقبلية والمبادرات الجديدة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي يسعى المركز لتطبيق محاورها، خصوصاً في مجالات التوعية والتثقيف، والتنسيق مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف المركز بإقرار العدالة الناجزة بين أطراف المنازعات الرياضية المختلفة.
وأكد جمال حامد المري، أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يسعى لصقل خبرات وقدرات منتسبيه، وتنظيم البرامج العلمية على أيدي نخبة من المختصين والقانونيين، والتعرف باستمرار على آخر المستجدات والتحديثات في التحكيم الرياضي، وبحث آليات الاستفادة منها وتعميمها على قائمة الموفقين والمحكمين المسجّلين لديه.
وأشار إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه مقترحات الأعضاء وتصوراتهم المبنية على تقارير الأداء المقدّمة من الإدارة التنفيذية، وذلك لوضع الخطط التي تستهدف ترسيخ مكانة المركز وتعزيز مستواه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يبحث آليات تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها