جرينلاند ليست الأولى.. صفقات عقارية أمريكية لتوسيع حجمها الجغرافي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
علقت الإدارة الأمريكية على رغبة الرئيس 47 للولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، فقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن سبب رغبة «واشنطن»، السيطرة على جرينلاند، لأنها تخشى أن تحاول الصين الاستيلاء على المنطقة، في مساعيها لتصبح قوة في القطب الشمالي، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
روبيو، أوضح عبر برنامج «ميجين كيلي»، فإنه في حال نشوب نزاع يمكن للصين أن ترسل سفنها الحربية إلى جزيرة جرينلاند، وتتصرف من هناك.
وبالعودة إلى الوراء، نجد أن عمليات شراء الأراضي، شكلت جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها الجغرافي والاقتصادي، إذ أشارت وسائل إعلام أمريكية في تقرير إلى أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر شهدت الولايات المتحدة توسعا هائلا بفضل صفقات شراء، وتسويات دبلوماسية، وأحيانا نزاعات مسلحة.
بداية الصفقات الأمريكية للسيطرة على الأراضي كانت مع إسبانيا في 1803، عندما اشترت «واشنطن» إقليم لويزيانا من نابليون بونابرت التي كانت تسيطر عليه منذ 1762 بـ 15 مليون دولار، وحصلت حينها على أكثر من مليوني كيلومتر من الأراضي، في صفقة اكتسبت سمعة «أعظم الصفقات العقارية في التاريخ».
صفقة فلوريداصفقة أخرى، أبرمتها الولايات المتحدة مع إسبانيا، عقب إبرام معاهدة آدمز أونيس التي كانت تعرف بـ «المعاهدة عبر القارات»، التي توصل إليها وزير الخارجية الأمريكي الراحل، جون كوينسي آدمز تحت رئاسة جيمس مونرو، ووزير خارجية إسبانيا لويس دي أونيس التي نصت على تنازل «مدريد» على ما تبقى من إقليم لوزيانا، وبيع كامل فلوريدا للولايات المتحدة.
وخرجت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة متحملة مسؤولية دفع 5 ملايين دولار بدل أضرار تسبب بها مواطنون أمريكيون ضد إسبانيا، فيما لم تتلق «مدريد» أي مقابل بدلا لفلوريدا.
صفقة ثالثة، أبرمتها الولايات المتحدة لتوسيع حجمها الجغرافي مع جارتها المكسيك، واتفقت «واشنطن» مع المكسيك في عام «1853-1854» في معادة عُرفت باسم « معاهدة جادسدن» التي وقعها، السفير الأمريكي لدى المكسيك في ذلك الوقت جيمس جادسدن، وبمقتضاها وافقت الولايات المتحدة على دفع 10 ملايين دولار للمكسيك مقابل أجزاء تابعة لها والتي تعرف حاليا بمناطق جنوب أريزونا وجنوب غرب نيو مكسيكو.
شراء الولايات المتحدة لولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسيةالصفقة الرابعة والأهم التي أبرمته الولايات المتحدة، كانت مع الإمبراطورية الروسية في عام 1867، واشترت «واشنطن»، ولاية ألاسكا بـ 7.2 مليون دولار، بموجب معاهدة وقعها الرئيس الأمريكي الراحل أندرو جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة «1865- 1869».
صفقات أخرى، أبرمتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة لتوسع حجم الولايات المتحدة، كان من بينها دفع «واشنطن» لـ«مدريد»، 20 مليون دولار مقابل تنازلها على جزر الفلبين عام 1898، إذ استمرت تبعيتها حتى عام 1946، كما اشترت الولايات المتحدة، جزر العذراء في عام 1917 من الدنمارك بمبلغ 25 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الأمريكية الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند واشنطن الدنمارك الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب قناة بنما الولایات المتحدة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولار
شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مسجلة 86 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 72 مليون دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة نظمها المجلس بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى إنجلترا"، استعدادًا لمشاركة مصر لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن، المقرر انعقاده بين 17 و19 مارس 2024.
وتصدرت الفواكه المجمدة قائمة الصادرات بقيمة 15.7 مليون دولار، تليها الفراولة المجمدة بـ 10.6 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بـ 9 ملايين دولار. كما شملت الصادرات محضرات الخضر، الخضروات المجمدة، صلصات الطماطم، العصائر، والزيوت الأساسية، مما يعكس تنوع المنتجات المصرية المصدرة.
وكشف الوزير المفوض تجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، أن مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن بعد أن كانت الشركات المصرية تشارك بشكل فردي في السابق.
وأكد مصطفى أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة لتعريف السوق البريطاني بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ولتوسيع نطاق التواصل مع كبار تجار التجزئة والسلاسل الكبرى في المملكة المتحدة، مما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لإنشاء مكاتب وفروع تجارية في بريطانيا.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الاستهلاك الغذائي وتنوع الشرائح الاستهلاكية، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة مع تنوع قائمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا.
وأضاف أن التوسع في سوق الأغذية البريطاني يتطلب من الشركات المصرية تطوير منتجاتها وفقًا للمعايير الصحية ومتطلبات السوق المحلية، مشددًا على أن المشاركة في المعرض الدولي تتيح فرصة كبيرة لتسويق المنتجات المصرية وتعزيز مكانتها عالميًا.