حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية"، والذي سلط الضوء على التحديات التي يواجها الفلسطينيون في إعادة بناء قطاع غزة بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة، الذين يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، يحدوهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أن هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع إسرائيل دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن إسرائيل، التي دمرت البنية التحتية في غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة بناء البنية التحتية المدنية.
وأوضح التقرير إلى أن المحللين أشاروا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه القوانين إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت إسرائيل نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الفلسطينيين العدوان الإسرائيلي القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يتعهد بمكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإعادة بناء الثقة
تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، داعيا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع.
وقال كريم سعيد - خلال مراسم التسليم والتسلّم التي جرت في بيروت مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الجمعة، «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي».
وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المصارف كافة زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى».