الاطاحة باكثر من 12 الف تاجر ومروّج للمخدرات في البلاد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عدد التجار ومروجي المخدرات الذين القي القبض عليهم خلال هذا العام في احصائية اخيرة بلغ اكثر من اثني عشر الف شخصا ، فيما تعمل الجهات الامنية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحتها. آفة المخدرات باتت تزاحم الارهاب في البلاد حيث تشكل خطرا على المجتمع العراقي وتستهدف شريحة الشباب على وجه الخصوص، ففي حصيلة اعلنتها وزارة الداخلية تم القاء القبض على اكثر من اثني عشر الف تاجر ومروج للمخدرات منذ مطلع العام الحالي وضبط أطنان من المواد المخدرة ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان بدورها، اشارت الى إنَّ موضوع المخدرات تعدى بأن يكون ظاهرة فهو ليس بحالة تتعلق بفرد أو شخص معين، وأن هناك جملة من الأسباب لانتشار هذه الظاهرة، أبرزها اعتبار العراق بلداً لتجارة المخدرات بعد أن كان ممراً لها
وزارة الصحة من جانبها أعلنت مؤخرا تضاعف أعداد المراجعين للمؤسسات الصحية الخاصة بالإدمان على المخدرات، إلى جانب تضاعف كميات المواد المخدرة المهربة التي ضبطتها وزارة الداخلية محذرة من مؤشرات مقلقة وخطيرة تشير إلى استفحال ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية