الخطيب: الرسول كان معصومًا من الخطأ في أمور الدين بشكل كامل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال أحمد الخطيب، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكمًا للدولة الإسلامية، وبعد وفاته حدث خلافًا كبيرًا بين المسلمين، ونتج عن هذا الخلاف تكوين بعض الجماعات مثل الشيعة الذين تحدثوا عن أن الرسول كان يُريد أن يكون سيدنا علي بن أبي طالب خليفته، بينما الأنصار اختلفوا على الخليفة بصورة كبيرة.
وأوضح أحمد الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، مقدم برنامج «المحاور»، المذاع على قناة «الشمس»، أن النظام السياسي الذي حدث بعد وفاة الرسول لم يُحدد من قبل الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى الإسلام لا يُنظم عمل الجماعات، ولكنه يُنظم عمل الفرد داخل المجتمع.
وأضاف «الخطيب»، أن المشكلة الكبيرة حدثت بمقتل سيدنا عثمان، وبدأ الخلاف بصورة كبيرة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، لافتا إلى ضرورة إبعاد الإسلام وليس العقيدة عن نظام الحكم، وما حدث بعد وفاة الرسول لم يكن صراعًا دينيًا، ولكن كان صراعًا سياسيًا.
وتابع الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن هناك ضرورة للتفرقة ما بين الرسول كحاكم بشري، وما بين كونه رسول، فالرسول كان معصومًا من الخطأ في أمور الدين بشكل كامل، ولكنه لم يكن معصومًا في أمور الدنيا.
وواصل قائلا: إن الصحابة بشر ومن الطبيعي أن يختلفوا أو حتى أن يصل الخلاف بينهم للقتال، خاصة بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم، منوها بأن الخلاف في هذا الوقت كان صراعًا سياسيًا على السلطة.
وذكر أحمد الخطيب، أن الإسلام لم يضع نظامًا للحكم، فمجيء سيدنا أبو بكر جاء بالتوافق بين الصحابة، بينما سيدنا عمر جاء بالتعيين، وسيدنا عثمان جاء بالاختيار ما بين 6 صحابة، وهذا يعني أن نظام الحكم يتوافق مع تحقيق المصلحة، فالنبي لم يُقر نظامًا سياسيًا، فالإسلام لا يعرف السياسة، ولكنه يعرف نظام مصلحة الناس.
اقرأ أيضاًمعجزة الرسول الكريم.. قصة الإسراء والمعراج وأفضل دعاء في هذه الليلة
دعاء الرسول في الصباح «مكتوب» |ردده الآن
المواطنة وقيم التسامح ضمن فعاليات ثقافية وتوعوية بالغربية احتفالًا بمولد الرسول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسلام الشريعة الإسلامية السلطة السياسة نظام الحكم الدولة الإسلامية نظام ا
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: إقالة عمد البلديات غرضه مساومة الأكراد
أنقرة (زمان التركية) – انتقد مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز أمور، إقالة واعتقال عمد البلديات المنتخبين، قائلاً: “إن هذه التجاوزات “انقلاب على الديمقراطية”، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية، بارتكاب هذه المخالفات من أجل مساومة الأكراد خلال عملية السلام.
وقال أمور: “مسألة أخذ رهائن سياسيين هي سياسة قديمة في تركيا. يتم احتجازهم لاستخدامهم في المفاوضات. والآن، على سبيل المثال، هناك عملية سلام، في المقابل يتم أخذ بعض المسؤولين التنفيذيين في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كرهائن. ويتم أخذ أكرم إمام أوغلو كرهينة بعد ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة المقبلة. أرى أن كل ذلك هو أسلوب من أساليب أخذ الرهائن لاستخدامهم في المفاوضات السياسية في المستقبل”.
وأضاف أمور: “إذا كانت المسألة قانونية، فلماذا يتم اعتقال السيدة مديرة الممثلات عائشة باريم بعد 12 عاماً من مسرحية جيزي بسبب بعض المحادثات الهاتفية التي أجرتها في ذلك الوقت؟ وهنا أود أن أذكركم مرة أخرى أننا لا نعرف كيف تم التنصت على المكالمات الهاتفية. أعتقد أن كل ذلك يتم من أجل استخدامهم كورقة رابحة لأجندة سياسية مستقبلية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ربما يستخدمون عمد البلديات المعتقلين أو المعزولين من أعضاء حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كورقة مساومة في عملية السلام” مع الأكراد.
كما أكد أمور أن “الأسوأ من ذلك للمجتمع التركي، أن الحكومة تقوم بتطبيع كل هذا. لقد أصبح الجمهور ومعظم وسائل الإعلام يعتبرون هذه الأمور مسألة طبيعية تقريباً. لقد قامت الحكومة بتطبيع تعيين مسؤول حكومي بدلاً من عمدة بلدية منتخب. حتى أن أغرب الأشياء أصبحت تعتبر الآن طبيعية في نظر الناس في تركيا. لقد حدثت هذه الأمور بشكل متكرر ومرات عديدة لدرجة أنه من المفهوم إلى حد ما أن عامة الناس يعتبرونها الآن (أمراً طبيعياً). ولكن المجتمع يحتاج إلى أن يتذكر؛ في بلد عادي حيث يوجد حكم القانون، لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء”.
وتابع أمور: “من المؤكد أن نظام فرض الوصاية -على البلديات- مؤلم جدًا بالنسبة لي، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث. على سبيل المثال، يتم استجواب فتاة صغيرة بسبب واجب أعدته في المنزل، وبسبب جرائم تتعلق بالإرهاب. (لماذا قمت بأداء واجباتك هناك؟). نحن نشاهد كل هذا من الخارج. هل يمكنك حقا أن تتخيل ما هي صورة بلدك؟”.
وفي نهاية تصريحاته قال أمور: “يرى العديد من الأشخاص في بروكسل، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التعامل مع تركيا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تسير الأمور مع تركيا اليوم. ويقولون: “ليس هناك جدوى من الحديث عن سيادة القانون، دعونا على الأقل نتحدث عن الأمن والطاقة والتجارة”.
Tags: اعتقالاقالة عمد البلدياتتركياحقوق الإنسانمقرر البرلمان الأوروبي