قال أحمد الخطيب، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكمًا للدولة الإسلامية، وبعد وفاته حدث خلافًا كبيرًا بين المسلمين، ونتج عن هذا الخلاف تكوين بعض الجماعات مثل الشيعة الذين تحدثوا عن أن الرسول كان يُريد أن يكون سيدنا علي بن أبي طالب خليفته، بينما الأنصار اختلفوا على الخليفة بصورة كبيرة.

وأوضح أحمد الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، مقدم برنامج «المحاور»، المذاع على قناة «الشمس»، أن النظام السياسي الذي حدث بعد وفاة الرسول لم يُحدد من قبل الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى الإسلام لا يُنظم عمل الجماعات، ولكنه يُنظم عمل الفرد داخل المجتمع.

وأضاف «الخطيب»، أن المشكلة الكبيرة حدثت بمقتل سيدنا عثمان، وبدأ الخلاف بصورة كبيرة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، لافتا إلى ضرورة إبعاد الإسلام وليس العقيدة عن نظام الحكم، وما حدث بعد وفاة الرسول لم يكن صراعًا دينيًا، ولكن كان صراعًا سياسيًا.

وتابع الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن هناك ضرورة للتفرقة ما بين الرسول كحاكم بشري، وما بين كونه رسول، فالرسول كان معصومًا من الخطأ في أمور الدين بشكل كامل، ولكنه لم يكن معصومًا في أمور الدنيا.

وواصل قائلا: إن الصحابة بشر ومن الطبيعي أن يختلفوا أو حتى أن يصل الخلاف بينهم للقتال، خاصة بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم، منوها بأن الخلاف في هذا الوقت كان صراعًا سياسيًا على السلطة.

وذكر أحمد الخطيب، أن الإسلام لم يضع نظامًا للحكم، فمجيء سيدنا أبو بكر جاء بالتوافق بين الصحابة، بينما سيدنا عمر جاء بالتعيين، وسيدنا عثمان جاء بالاختيار ما بين 6 صحابة، وهذا يعني أن نظام الحكم يتوافق مع تحقيق المصلحة، فالنبي لم يُقر نظامًا سياسيًا، فالإسلام لا يعرف السياسة، ولكنه يعرف نظام مصلحة الناس.

اقرأ أيضاًمعجزة الرسول الكريم.. قصة الإسراء والمعراج وأفضل دعاء في هذه الليلة

دعاء الرسول في الصباح «مكتوب» |ردده الآن

المواطنة وقيم التسامح ضمن فعاليات ثقافية وتوعوية بالغربية احتفالًا بمولد الرسول

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسلام الشريعة الإسلامية السلطة السياسة نظام الحكم الدولة الإسلامية نظام ا

إقرأ أيضاً:

المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية. 

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة. 

وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. 

مقالات مشابهة

  • عودة الكهرباء بشكل شبه كامل في إسبانيا
  • بهذه الطريقة.. ميرنا نور الدين تستمتع بإجازتها الصيفية
  • الإسلام.. يجرّد الدين من الكهنوت
  • الرقابة المالية: تمويل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024 بشكل كامل
  • نتنياهو يجدد دعوته إلى تفكيك برنامج إيران النووي بشكل كامل
  • وصايا الرسول قبل موته.. أمور مهمة أوصى بها النبي فاغتنمها
  • رد أحمد كريمة على سعد الدين الهلالي بشأن الميراث
  • شعبة السيارات: السيارات الكهربائية تعتمد على شحن خارجي والمواطنون استخدموها بشكل فردي
  • السبكي: فيلم الملحد ليس ضد الدين ومنع ظهوره موت وخراب ديار
  • المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب