سيدة تلاحق مطلقها بمتجمد نفقات بـ490 ألف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أقامت سيدة دعوي متجمد نفقة، ضد مطلقها، وذلك بعد 11 عاما من الزواج وتطليقها غيابياً، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت فيها بإلزامه سداد مبلغ 490 ألف جنيه، وادعت تعرضها للعنف علي يديه لابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية، وفقاً للتقارير والمستندات والبلاغات المقدمة ضدها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خسرت صحتي وتدهورت حالتي بسبب تعدي زوجي علي بالضرب المبرح، وقام طليقي بسرقة منقولاتي ومصوغاتي وتركني أولاده بدون نفقات ليساومني علي التنازل عن البلاغات المحررة ضده، وعندما رفضت شهر بسمعتي وسبني بأبشع الألفاظ ".
وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي بالرغم من يسر حالته المادية رفض رد حقوقي والانفاق علي أولاده، وطالبته بسداد متجمد نفقات، ليلاحقني بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية