الاتحاد الأوروبي يتحدث بشأن بعثته لتشغيل معبر رفح
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
كشف مسؤول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، تفاصيل جديدة بشأن بعثته للمساعدة في تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة .
وقال المسؤول بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إن القوة الأوروبية ستلعب دورا مهما في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكداً أن الفكرة هي إعادة فتح معبر رفح في المرحلة الأولى للسماح للناس بمغادرة غزة.
وأشار إلى أن "القوة الأوروبية ستلعب دورا مهما في وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، لافتاً إلى أن الاتحاد يظهر الدعم لوقف إطلاق النار والتعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأوضح المسؤول أن ضباط حدود من السلطة الفلسطينية سيتولون إدارة معبر رفح.
وأعرب عن توقعاته بأن ينشر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100 ضابط حدود مع ترتيبات أمنية جديدة.
وأعلن أنه سيكون معظم مستخدمي معبر رفح من الجرحى والأطفال والمرضى الذين يسعون إلى العلاج في الخارج.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة " حماس " وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ويتكوف : إعمار غزة قد يستغرق ما بين 10 إلى 15 عاما مقتل جندي إسرائيلي في جنين إسرائيل توقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "حتى إشعار آخر" الأكثر قراءة استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرى الإعلام العبري: هذا ما سيجري خلال الأيام المقبلة ومخاوف من تصرفات إسرائيل بالفيديو: الاحتلال يقتحم قباطية جنوب جنين ويحاصر منزلا الاستيلاء على الدولة العميقة ...! عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟