أراضٍ للبيع بالأقساط لموظفي الحكومة في الأردن / تفاصيل وشروط
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توفر قطع أراضٍ سكنية للبيع بنظام #التقسيط المباشر لموظفي القطاع العام، #البلديات، #أمانة_عمان الكبرى، منتسبي #القوات_المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، العاملين في الشركات المملوكة للحكومة، موظفي الجامعات الرسمية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
المواقع المتاحة تشمل #الأراضي المعروضة للبيع محافظات العاصمة، #المفرق، #إربد، الطفيلة، والكرك، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل المؤسسة.
شروط #البيع والتقسيط
دفعة أولى لا تقل عن 10% من ثمن الأرض.
تقسيط مباشر شهريًا من الراتب لمدة تصل إلى 12 عامًا، مع التزام جهة العمل بالاقتطاع الشهري.
فائدة مركبة بين 5%-6% أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد.
ألا يكون مقدم الطلب متعثرًا في سداد التزامات سابقة للمؤسسة.
ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 70 عامًا عند استحقاق آخر قسط.
ألا يزيد الاقتطاع عن 40% من دخل الموظف أو 50% من دخل الأسرة عند ضم دخل الزوجين.
في حال تجاوز القسط الشهري 40% من الراتب، يمكن تقديم كفيل يعمل في القطاع العام أو متقاعد وفقًا لقوانين التقاعد المدني أو العسكري أو الضمان الاجتماعي.
أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون مثبتًا في وظيفته.
يتناسب القسط الشهري مع الراتب الصافي، وفي حال عدم توافقه يتم رفع قيمة الدفعة الأولى.
يمكن الاستفادة من هذه المزايا لمرة واحدة فقط.
تحتفظ المؤسسة بحق طلب وثائق إضافية أو توقيع كمبيالات مستردة عند إتمام السداد.
لا يتم تسليم الأرض إلا بعد استكمال الدفعة الأولى والالتزام بالاقتطاع الشهري، ولا تُنقل ملكيتها إلا بعد تسديد كامل الثمن.
الوثائق المطلوبة
صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
إثبات الوظيفة والخدمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع التثبيت الوظيفي.
آلية التقديم
للمعنيين بالشراء، يمكن مراجعة مديرية التسويق والمبيعات في مبنى خدمة الجمهور بجبل عمان/الدوار الثالث، أو التواصل مع المؤسسة عبر الأرقام الرسمية المعلنة.
التفاصيل في الرابط التالي: (اضغط هنا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقسيط البلديات أمانة عمان القوات المسلحة الأراضي المفرق إربد البيع
إقرأ أيضاً:
الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
البلاد – عمان
أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن وزارة الداخلية ستكشف قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات إضافية تتعلق بالخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيكها مؤخرًا.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون أمس الثلاثاء، إن الجبهة الداخلية للأردن صلبة في مواجهة التحديات، وإن الأجهزة الأمنية تشكل سدًا منيعًا يحبط كل محاولات المساس باستقرار البلاد.
وجاءت تصريحاته بعد جلسة عاصفة عقدها مجلس النواب الأردني أول أمس الاثنين، شهدت مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد عضوية أعضائه في البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفه النواب بـ “الصمت المريب” لأعضاء الحزب حيال قضية الخلية الإرهابية.
وكان المومني قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن توقيف 16 شخصًا متورطين في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، في إطار تحضيرات لتنفيذ عمليات تخريبية. وأوضح أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافاتهم المصورة عن صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورفض نواب في البرلمان الأردني محاولات التقليل من خطورة القضية، بذريعة أن تحركات المتورطين كانت بدافع “نصرة غزة”، متهمين تنظيم الإخوان باستغلال القضية الفلسطينية لتبرير أعمال غير قانونية. وأكد النواب أن فلسطين لا تُنصر عبر الفوضى، بل عبر دول قوية مستقرة، لا عبر جماعات تتصارع وولاءات خارجية تزعزع الأمن.
وشددوا على ضرورة ترسيخ مبدأ الدولة الوطنية، والتمسك بوحدة الجيش والسلاح، رافضين ظاهرة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود، التي لم تجلب للمنطقة سوى الدمار والانقسام.