أراضٍ للبيع بالأقساط لموظفي الحكومة في الأردن / تفاصيل وشروط
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن توفر قطع أراضٍ سكنية للبيع بنظام #التقسيط المباشر لموظفي القطاع العام، #البلديات، #أمانة_عمان الكبرى، منتسبي #القوات_المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، العاملين في الشركات المملوكة للحكومة، موظفي الجامعات الرسمية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
المواقع المتاحة تشمل #الأراضي المعروضة للبيع محافظات العاصمة، #المفرق، #إربد، الطفيلة، والكرك، وذلك وفق الشروط المحددة من قبل المؤسسة.
شروط #البيع والتقسيط
دفعة أولى لا تقل عن 10% من ثمن الأرض.
تقسيط مباشر شهريًا من الراتب لمدة تصل إلى 12 عامًا، مع التزام جهة العمل بالاقتطاع الشهري.
فائدة مركبة بين 5%-6% أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية على الرصيد غير المسدد.
ألا يكون مقدم الطلب متعثرًا في سداد التزامات سابقة للمؤسسة.
ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 70 عامًا عند استحقاق آخر قسط.
ألا يزيد الاقتطاع عن 40% من دخل الموظف أو 50% من دخل الأسرة عند ضم دخل الزوجين.
في حال تجاوز القسط الشهري 40% من الراتب، يمكن تقديم كفيل يعمل في القطاع العام أو متقاعد وفقًا لقوانين التقاعد المدني أو العسكري أو الضمان الاجتماعي.
أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون مثبتًا في وظيفته.
يتناسب القسط الشهري مع الراتب الصافي، وفي حال عدم توافقه يتم رفع قيمة الدفعة الأولى.
يمكن الاستفادة من هذه المزايا لمرة واحدة فقط.
تحتفظ المؤسسة بحق طلب وثائق إضافية أو توقيع كمبيالات مستردة عند إتمام السداد.
لا يتم تسليم الأرض إلا بعد استكمال الدفعة الأولى والالتزام بالاقتطاع الشهري، ولا تُنقل ملكيتها إلا بعد تسديد كامل الثمن.
الوثائق المطلوبة
صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
إثبات الوظيفة والخدمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع التثبيت الوظيفي.
آلية التقديم
للمعنيين بالشراء، يمكن مراجعة مديرية التسويق والمبيعات في مبنى خدمة الجمهور بجبل عمان/الدوار الثالث، أو التواصل مع المؤسسة عبر الأرقام الرسمية المعلنة.
التفاصيل في الرابط التالي: (اضغط هنا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقسيط البلديات أمانة عمان القوات المسلحة الأراضي المفرق إربد البيع
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار
كشفت غرفة تجارة إسطنبول عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المدينة بنسبة 3.79 بالمئة خلال شهر آذار /مارس الماضي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 46.23 بالمئة.
وأوضحت الغرفة، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار الجملة في إسطنبول سجّل بدوره ارتفاعًا بنسبة 2.30 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 46.12 بالمئة على أساس سنوي.
وأكدت غرفة تجارة إسطنبول، في بيان صدر قبل يومين من إعلان هيئة الإحصاء التركية عن الأرقام الرسمية للتضخم على مستوى البلاد، أن معدل التضخم الشهري في آذار جاء أعلى من نظيره في شباط الذي بلغ 3.19 بالمئة، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بـ45.35 بالمئة في الشهر السابق.
ولفتت الغرفة إلى أن أسعار الجملة في آذار شهدت زيادات متفاوتة في عدة مجموعات، حيث سجلت المواد الكيميائية ارتفاعا بنسبة 4.83 بالمئة، تلتها المواد الغذائية بـ3.64 بالمئة، ومواد البناء بـ1.64 بالمئة، والمعادن بـ1.59 بالمئة، ثم الوقود ومواد الطاقة بـ1.39 بالمئة.
وفي السياق ذاته، انخفضت أسعار المواد غير المعالجة بنسبة -0.67 بالمئة، ولم تُسجل أي تغييرات في أسعار مجموعة المنسوجات، حسب البيان.
وتُعد إسطنبول، التي يسكنها قرابة خمس سكان تركيا البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة، مؤشرا مهما يُعتمد عليه في استشراف توجهات التضخم في عموم البلاد.