قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة| تفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة لمنسوبي الجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الاول، مشيدا بالأداء المتميز للقيادات الجامعية وللسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول التي شهدت هدوءًا كبيرًا، وقد شدد سيادته على سرعة انهاء الكليات لأعمال التصحيح والبدء في إعلان النتائج تباعًا.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، استمرار إطلاق الجامعة للقوافل التنموية الشاملة والمشاركة بقوة في المبادرات الرئاسية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا انطلاقًا من المسؤلية المجتمعية للجامعة تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.
كما استعرض رئيس الجامعة زيارته لمعبر رفح الحدودي ضمن وفد برئاسه ا.د. وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا الدعم الكامل لأهالي فلسطين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الجرحي والمصابين وعلاجهم بالمجان.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق دعم الجامعة لطلاب المنح الدراسية، والالتزام بتحمل كافة المصروفات الخاصة بالدراسة والاقامة بالمدن الجامعية، مشيرا إلى دعم الطلاب في مواجهة اي تحديات مستقبلية.
واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الجهود والانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والتي كان من أبرزها اتخاذ خطوات إيجابية في إنشاء فروع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي إنشاء فرع لجامعة القاهرة بالمملكة العربية السعودية بالرياض وفق الضوابط والشروط التي يتم الاتفاق عليها برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأسيس فرع لجامعة القاهرة بدولة قطر، وكذلك تأسيس أول شركة تحمل اسم جامعة القاهرة بسجل تجاري رسمي ومسمى: "شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية" والتي سوف ستنطلق منها باقي الشركات التابعة لكليات ومعاهد الجامعة، فضلا عن استيفاء كافة إجراءات إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وفي انتظار صدور القرار الجمهوري الخاص بها.
واعتمد مجلس الجامعة قرار لجنة الاسكان بتطبيق إجراءات حاسمة للحوكمة المالية والإدارية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك قرار السماح لملاك الوحدات بالتنازل عن وحداتهم بشرط سداد كامل ثمن الوحدة قبل التنازل، فضلا عن قرار تسليم الوحدات بالمجاورتين C و E ، بالإضافة إلى التعرف على زيادة الطاقة الكهربائية بالمشروع والتعاقد على إدخال الغاز الطبيعي.
واستعرض المجلس، نتيجة الاستبيان الذي تم اجراؤه للتعرف علي مدى رضاء المجتمع الجامعي عن مستوي الخدمات المُقدمة من شركة مصر للتأمين في خصوص التأمين الطبي، وقد شارك فيه 1690 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وأوضحت نتيجته رضاء 73.9٪ من المستفيدين عن مستوي الخدمة، وأن 33.5 ٪ من المشاركين بالإستبيان كان من الأساتذة المتفرغين، كما استعرض المجلس ايضًا، نتيجة الاستبيان الخاص بإستخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات "الذكاء الاصطناعي" في العملية التعليمية والبحثية بمشاركة 1152 مشاركا.
ووافق المجلس، على عدة بوتوكولات واتفاقيات تعاون ومنها: بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة في مجالات الاهتمامات المشتركة بينهما في حدود اختصاص كل منهما، وبرتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية بمصر لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والأنشطة بين الطرفين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لتقديم خدمات ومشروعات مجتمعية واستشارات تنموية شاملة في كافة المجالات.
كما وافق المجلس، علي مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة ايراسموس روتردام بهولندا، ومذكرة التفاهم بي كلية طب قصر العيني وكلية الطب بجامعة بنغازي بليبيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين المعهد القومي للأورام ومعهد الأورام بجامعة المنوفية، واتفاقية التعاون بين مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) وشركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار والخدمات الطبية، وتجديد اتفاقية التعاون بين كلية الآداب وجامعة لورينتال نابولي بإيطاليا، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس برايتون بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) (FEPS) والمجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء، واتفاقية تعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة، وبروتوكول التعاون بين كلية الحقوق وغرفة التجارة الدولية بباريس والتي تُعد أهم جهات التحكيم التجاري الدولي عالميًا.
ووافق المجلس، على دعم طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بمبلغ 700 ألف جنيه لتغطية تكاليف عملية زراعة كبد حيث تم تحويلها من مستشفى الطلبة إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وكذلك دعم أحد الطلاب الذين تعرضوا لحادث سير وتحمل كافة التكاليف العلاجية الخاصه به.
كما وافق المجلس، علي إستمرار المنح الدراسية لعدد 26 طالبا من طلاب الفرقة الرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعي من أهالي شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدينة الجامعية أسوة بأبناء الشهداء والمصابين.
ووافق المجلس، على مقترح اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية بزيادة اشتراكات الأعضاء واسرهم بنسبة (50%) عن الاشتراك الحالي الذي لم تلحقه اية زيادة منذ عام ٢٠١٥ حتى يتمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته والمطالبات الواردة من الجهات المتعاقدة.
كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على تخصيص مليوني جنيه مناصفة بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والصناديق الخاصة بالجامعة لصيانة (20) غرفة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاستغلالها في مقرات للمراكز والمكاتب والأنشطة الخدمية للطلاب.
ووافق المجلس، على تنظيم فاعلية سنوية لجامعة القاهرة لإبراز ريادة الجامعة في تشجيع طلابها وخريجيها على المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ووافق المجلس، على المساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه كمديونية لصالح شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية وذلك مناصفة بين كل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والصناديق الخاصة بالجامعة بهدف النهوض بهذه الشركة لرفع اسم جامعة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مجلس جامعة القاهرة انتهاء الفصل الدراسي الاول المزيد الدکتور محمد سامی عبد الصادق خدمة المجتمع وتنمیة البیئة التعاون بین کلیة لجامعة القاهرة جامعة القاهرة ووافق المجلس وافق المجلس کما وافق
إقرأ أيضاً:
تهديدات ترامب لجامعة هارفارد تتزايد.. هل تخسر الجامعة معركة القيم؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّه فيرمال باتل، قال فيه إنّ: "أساتذة جامعة هارفارد، أغنى جامعة في العالم، طلبوا من جامعتهم مقاومة دونالد ترامب، واليوم يهدّد بسحب مليارات الدولارات منها".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هارفارد حاولت التوصّل لتسوية وسط الضغوط عليها، لمكافحة معاداة السامية، لكن إدارة ترامب قرّرت فحص الدعم لها، مهما كان الأمر".
"وأضاف أن إدارة ترامب حولت وعودها الإنتخابية لمواجهة الجامعات إلى فعل مدمر عبر سحب مئات الملايين من الأموال الفدرالية من جامعتي كولومبيا وبنسلفانيا. وفي يوم الاثنين، هاجمت إدارة ترامب جامعة هارفارد، مُعلنة أنها ستراجع عقودا ومنحا متعددة السنوات بقيمة 9 مليارات دولار تقريبا" وفقا للتقرير نفسه.
وتابع: "اتّهمت الجامعة بالفشل في حماية الطلاب اليهود والترويج لأيديولوجيات مثيرة للانقسام على حساب حرية البحث"، مردفة: "كانت هارفارد تستعد لهذا التطور، حيث تحركت في الأشهر الأخيرة بحذر، ساعية إلى حلول وسط، وقال النقاد إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد حرية التعبير. وأثار هذا النهج حفيظة البعض الذين قلقوا من استسلام هارفارد في لحظة من الاستبداد الزاحف".
وأبرز: "من غير الواضح بعد، كم ستخسر الجامعة، هذا إن خسرت فعلا، إلّا أن خطوة يوم الاثنين كشفت عن فشل النهج التصالحي لصد منتقديها"، مشيرة إلى أنه: "في الأيام التي سبقت إعلان إدارة ترامب، دعا أعضاء هيئة التدريس، الجامعة، إلى الدفاع عن نفسها وعن التعليم العالي بشكل عام بقوة أكبر. وفي رسالة، دعا أكثر من 700 عضو هيئة تدريس جامعة هارفارد إلى: تنظيم معارضة منسقة لهذه الهجمات المناهضة للديمقراطية".
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، ستيفن ليفيتسكي، الذي وزّع الرسالة: "بقدر ما قد تؤلمنا ضربةٌ من الإدارة، فإن هارفارد قادرة على تحمّلها". لكن هناك أموال قد تكون عرضة للخسارة، كما أن الرهانات في جامعة هارفارد تؤكد على المعضلة المرهقة التي تواجه الجامعات الرائدة والمؤسست المدنية ومكاتب المحاماة وكذا المؤسسات غير الربحية، وتتمحور هذه المعضلة بمسألة العمل على حماية النفس أم الدفاع عن المبادئ؟ ويرد ليفيتسكي، المختص بدراسة الأنظمة الإستبدادية: "مسألة الرد القائم على ان كل واحد لنفسه ستكلفنا ديمقراطيتنا".
وفي السياق نفسه، تشير الصحيفة إلى أنّه: "مع اقتراب موعد تنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير قرّرت هارفارد التعاقد مع شركة بالارد بارتنرز، وهي شركة ضغط ذات علاقات وثيقة بترامب. في اليوم الأول من رئاسة ترامب، أعلنت الجامعة تبنيها تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية، والذي يعتبر بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل، مثل وصف وجودها بالعنصرية، على أنها معادية للسامية، وهي خطوة شجعتها الإدارة الجديدة، لكنها قوبلت بانتقادات لاذعة من دعاة حرية التعبير".
ووفقا للتقرير: "بحلول فصل الربيع، أثارت الأفعال المؤيدة للفلسطينيين رسائل على مستوى الحرم الجامعي، حتى مع التزام هارفارد الصمت عندما زارها رئيس وزراء إسرائيلي سابق، ومزح بشأن تزويد الطلاب المشاغبين بأجهزة بيجر، وفقا لما ذكره أستاذ العلوم السياسية في هارفارد، ريان إينوس".
"قد كان التعليق إشارة واضحة إلى أجهزة بيجر المتفجرة التي استخدمتها إسرائيل لاستهداف حزب الله الخريف الماضي. ونتيجة للضغوط قررت هارفارد تعليق شراكتها مع جامعة فلسطينية واستبدلتها بجامعة إسرائيلية" استرسل التقرير ذاته.
وتابع: "في الأسبوع الماضي، طرد مسؤولان بارزان من مركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط من منصبيهما بعد أن اشتكت مجموعة من خريجي الجامعة اليهود من البرامج، وذلك حسب أعضاء هيئة التدريس. وبالنسبة لبعض أعضاء هيئة التدريس، كانت هذه الخطوة دليلا إضافيا على استسلام هارفارد في لحظة من الاستبداد الزاحف".
وقال الدكتور إينوس: "إن ما يحدث واضح تماما، تحاول هارفارد أن تتخذ موقفا يهدئ منتقديها"؛ فيما يرى الكثيرون أن تصرفات هارفارد منطقية، بالنظر إلى حجم الأموال المعرضة للخطر. وبالنسبة للكثيرين من اليمين وحتى بعض اليسار، تعد هذه التصرفات الأخيرة للجامعة تصحيحا.
ووفقا للتقرير: "لطالما تعرضت جامعة هارفارد لانتقادات المحافظين الذين يقولون إن السياسات ذات الميول اليسارية تترسخ في الحرم الجامعي وتجعل من الصعب سماع وجهات النظر المختلفة. كما وظلت لسنوات هدفا للمحافظين الذين يقولون إن الجهود المبذولة لجعل التعليم العالي أكثر شمولا للأقليات العرقية كانت مفرطة. على سبيل المثال، دخلت جامعة هارفارد، إلى جانب جامعة نورث كارولينا، في قضية أمام المحكمة العليا بشأن مراعاتها للعرق في القبول. وخسرت في النهاية في المحكمة ذات الميول المحافظة، ما أدى إلى حظر وطني على القبول الذي يأخذ العرق بعين الإعتبار".
ومضى بالقول: "وسط ضغوط في العام الماضي، أنهى أكبر قسم في هارفارد شرطا يلزم المرشحين للوظائف بتقديم بيانات حول كيفية مساهمتهم في التنوع"، مضيفا: "مع اندلاع الحرب في غزة احتجاجات طلابية والجدل حول ردود فعل الجامعات، دفع البعض الحكومة الفدرالية إلى استخدام سلطتها ومحفظتها المالية لفرض التغيير".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن جيفري فلاير قوله إنّ: "هارفارد تسامحت مع تصرفات ضد الطلاب اليهود لم تكن لتتسامح معها لو استهدفت طلابا من الأقليات"، متابعة: "لكن الجامعة حسب قوله بدأت بمعالجة بعض هذه القضايا، والابتعاد عن التعليق على القضايا السياسية، على سبيل المثال وقبل تولي ترامب منصبه.
وأضاف فلاير "كنا بدأنا في الطريق الصحيح؛ وكان هناك تحول في المشاعر وتحول بالوعي. وقد تغير كل ذلك مرة أخرى بسبب الهجمات الهائلة وغير المبررة التي شنتها إدارة ترامب بحجج واهية". وثبت في النهاية أن الرضوخ للضغوط الفدرالية لم يكن حلا أيضا.
وفي الأسبوع الماضي، استقالت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، وهي ثاني رئيسة في الجامعة تفعل ذلك خلال عام -وسط ضغوط داخلية وخارجية مكثفة- بشأن مطالب إدارة ترامب من الجامعة.
وأشار المحامي في منظمة فلسطين القانونية، ديلان سابا، إلى أنّ: "جامعة كولومبيا التزمت بالعديد من مطالب الجمهوريين قبل تولي ترامب منصبه واتخذت موقفًا عدوانيا بشكل خاص ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك إدانة باحثين بالاسم في جلسة استماع في الكونغرس".
وقال سابا: "ذلك لم يهدئ ترامب، بل أدى إلى المزيد من النشاط الطلابي". مردفا: "في سعيهم لإيجاد مخرج سلس، انتهى بهم الأمر إلى إنتاج صراع أكبر بكثير".
وأكد التقرير أنه: "في خضم سرعة وفوضى هجوم ترامب على التعليم العالي، لم تجد الجامعات طريقة بشأن كيفية الرد بطريقة ترضي خصومها، إن وجدوا"، بينما يتساءل بعض أعضاء هيئة التدريس عما إذا كان النهج التصالحي قد شجع المنتقدين فقط. وحتى بالنسبة للجامعات ذات الأوقاف الضخمة، فإن الأضرار المالية التي وعدت بها الإدارة قد تكون مؤلمة.
وأوضح: "يتجاوز حجم الأوقاف في جامعة هارفارد ألـ 50 مليار دولار. وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، التي تمتلك أيضا أوقافا كبيرة، مؤخرا أنها ستسرح أكثر من 2,000 موظفا بسبب انخفاض التمويل الفدرالي. ولم تستجب جامعة هارفارد لطلب التعليق".
وكان رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، قد كتب في وقت سابق من ربيع هذا العام، في رسالة إلى الحرم الجامعي، أنّ: "على أعضاء المجتمع الاطمئنان إلى أن جامعة هارفارد تعمل بجد لدعم التعليم العالي في عاصمة بلادنا وخارجها".
وتقول الصحيفة إنّ: "هارفارد كانت هدفا دائما للجمهوريين الذين كانوا يريدون تقليص نفوذها. وفي الأيام التي أعقبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصدرت جماعات طلابية بيانا يحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم. وردا على ذلك، أصدرت رئيسة جامعة هارفارد في ذلك الوقت، كلودين غاي، بيانا فاترا يدين الهجوم".
"ثم أتبعته ببيان قوي بعد انتقادات واسعة لها. وكانت هارفارد واحدة من ثلاثة جامعات طلب من رئيستها تقديم شهادة أمام الكونغرس في عام 2023. وبعد شهر كانت غاي خارج المكتب حيث استقالت بسبب الهجوم عليها من أعضاء الكونغرس أثناء تقديم الشهادة" أبرز التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف: "ظلت جامعة هارفارد محطا للأنظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات والدعاوى القضائية المستمرة ضدها، مع أنها من أنها هدأت بشكل كبير منذ الربيع الماضي. وفي الخريف، نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين "دراسة داخلية" صامتة في إحدى المكتبات، ومنعتهم الجامعة مؤقتا من دخولها".
وفي دعاوى قضائية رفعت خلال العام الماضي، قال طلاب يهود إنّ: "هارفارد سمحت للكراهية والتمييز بالاستمرار دون رادع، وإنه لا يزال أمامها طريق طويل لإصلاح المشاكل المتفشية. واتهموا هارفارد بتجاهل معاداة السامية، من خلال السماح بهتافات مثل "من النهر إلى البحر" وعرض فيلم "إسرائيلية"، وهو فيلم وثائقي ينتقد إسرائيل".
وأوضح التقرير: "في هذا الشتاء وضعت إدارة ترامب، هافارد ضمن قائمة 10 جامعات تثير قلقها". فيما قال المدير السابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش والزميل في جامعة هارفارد، والذي يريد من جامعة هارفارد أن تحسن استغلال الفرص المتاحة للنقاش الجاد والحرية الأكاديمية، كينيث روث: "تدور أسماك القرش عندما تشم رائحة الدم في الماء".
ووفقا للتقرير: "لم يوضح إعلان يوم الاثنين الخطوات الأخرى التي سيتعين على الجامعة اتخاذها للحفاظ على مكانتها الجيدة لدى الحكومة الفدرالية. وكانت بعض الجامعات أكثر صراحةً في ظل الهجوم الفدرالي. رد عميد كلية الحقوق في جامعة جورج تاون، بقوة، في وقت سابق من الشهر الماضي على المدعي العام الأعلى في واشنطن، الموالي لترامب، قائلا: "إن جهوده للسيطرة على مناهج الجامعة غير دستورية".
وكتب رئيس جامعة، براون، مؤخرا أنّ: "الجامعة ستدافع عن حريتها الأكاديمية في المحاكم، إذا لزم الأمر". وأدان رئيس جامعة برينستون في الأونة الأخيرة الهجوم على جامعة كولومبيا، واصفا إياه بأنه "أكبر تهديد للجامعات الأمريكية منذ فترة الخوف الأحمر في خمسينيات القرن الماضي". إلا أن هناك جامعات تتخذ نهجا أكثر حذرا.
وفي الشهر الماضي، أعلنت امعة كاليفورنيا أنها ستنهي استخدام بيانات التنوع في التوظيف في نظامها، وهي ممارسةٌ كانت موضع انتقاداتٍ من المحافظين لسنوات. وكان رئيس الجامعة، مايكل ف. دريك، قد أبلغ أعضاء هيئة التدريس بأنه لا يريد للنظام أن يكون "العنصر الأهم" وأن يبرز، وفقا لشون مالوي، الأستاذ الذي حضر الاجتماع.
وقالت الرئيسة، سيان ليا بيلوك، في بيان لها، أنّ: "كلية دارتموث عيّنت قبل فترة مستشارا قانونيا سابقا في اللجنة الوطنية الجمهورية نائبا للرئيس ومستشارا عاما للجامعة، للمساعدة في: فهم المشهد القانوني المحيط بالتعليم العالي والتعامل معه".
ويرى أستاذ القانون في جامعة هارفارد، نوح فيلدمان، إنه: "من المنطقي أن تحاول هارفارد، أو أي جامعة أخرى، التفاوض على حل مع إدارة ترامب، نظرا للطبيعة التعسفية لإجراءات ترامب ضد التعليم العالي وعدد الوظائف المهددة".
وأضاف فيلدمان، الذي انتقد إجراءات ترامب، أن هارفارد تصرفت بمسؤولية، نظرا للمناخ السياسي السائد. وقال: "أحيانا، يكون لدى الأشخاص المتحمسين للرد القوي من الجامعة والإدلاء بتصريحات كبيرة تصور غير واقعي إلى حد ما عن التأثير الحقيقي لتلك التصريحات".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية