وفد من حزب العدل وقياداته في معبر رفح دعما لفلسطين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن وفدًا من الحزب وقياداته سيتوجه غدًا الجمعة إلى معبر رفح للتعبير للتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ضمن الوفد الشعبي المصري، لرفض أي محاولات لتصفية قضيته أو تهجيره.
وأوضح أن حزب العدل يتمسك بموقفه الثابت في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ورفض أي مخططات تمس الأمن القومي المصري والعربي.
في سياق متصل، كان قد صرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه تم إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بسفر الوفد الشعبي إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضنا محاولات التهجير القسري. واوضح زهران انه سيتم تحرك الوفد الشعبي فجر غد الجمعة متوجهًا إلى هناك.
كان فريد زهران قد وجه نداءً دعى فيه القوى الشعبية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري إلى الانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة 31 يناير للتوجه إلى معبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، أو النيل من حقوقهم المشروعة.
وأوضح زهران، أنه سوف يتم الإعلان من هناك، أمام العالم أجمع،الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها مؤكدًا أن الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وأن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح العدل رئيس حزب العدل حزب العدل النائب عبد المنعم إمام المزيد مع الشعب الفلسطینی معبر رفح
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.