لما لا يمكن تصديقه لما يجري في دهاليز حركة العدل والمساواة السودانية؟

استنادا على افكار ورؤى علماء النفس وبعض المختصين في الدراسات السلوكية و تعقيدات النفس البشرية ودوافها الخفية والمستترة تتسق المنطلقات التفسيرية لهذه النظريات تماما بما صدر من تلك المجموعة ومن مالوا اليها بإصدار بيانات وتصريحات وكتابات ملأت الافاق في محاولة لتغيش وعي الناس واستدرار عواطف الذين تتمكن منهم العصبيات والأغراض الذاتية.

إن موضوعية القضية التي اخذت قسطا واسعا” من النقاش في أعلى مستوى قيادي للحركة واتبعت فيها المنهجية العلمية والأساليب الحضاريةالمتعارف عليها في التعاطي مع مثل هذه الحالات والظواهر السالبة التي تعمل على إفراغ الحركة كمؤسسة لها أسس ونظم وقواعد تدير بها الفعل السياسي والتنظيمي بإنضباط والتزام صارمين إلى امزجة واهواء أشخاص تحركهم أغراضهم الخفية الغير معلنة . ليت الشجاعة صفة يتحلون بها والتعامل بواقعية منهجا اتبعوه في طرح القضايا التي يحاولون الان إثارتها بغية تحقيق الأغراض التي زكرناها أنفا” في مستهل سطورنا لم نشهد لهؤلاء الاخوة قط يوما تناول قضية تنظيمية مهما سهلت او عظمت واظهروا حرصهم على تناولها بغرض مناقشتها وابتداع حلول ناجعة وموضوعية لها وهذا للأمانة لاقضية النظام الاساسي ولانصا من نصوصه ولامضمونا” من مضامينة ولا انحرافا” تنظيميا” ارتبكة رئيس الحركة او احدا” من معاونية كانت من صميم إهتماماتهم او كان في بال احدهم وهؤلاء بعضهم يعلم اكثر مما نعلم نحن ، بعضهم كان حضورا” في المؤتمر الاستثنائي الذي أجاز النظام الاساسي وهو صنيعة بشر ينطبق علية سننة الكونية يكتنفه التقصير والتفريط، وهو ليس وحيا منزلا ولامقدس النصوص وبالتالي هنالك اليات تنظيمية ودستورية يعمل بها عند تناول إي إستعصاء ينجم عن العملية التنظيمية ومعالجتها تكون وفق الاعراف والتقاليد التنظيمية التي اقرتها الجماعة السياسية الثورية في منظومة العدل والمساواة السودانية وهي جإرادة جماعية لاشيء يسمو ويعلوا عليها. إن هؤلاء الاخوة بذلك هم من انحرفوا عن المباديء التنظيمية المعمول بها وتحدوا المؤسسة وقاموا بأنشطة وحراك خارج مظلة الشرعية المؤسساتية، وإن مايثيرونه الان لتبرير خروقاتهم التنظيمية لم نسمع به من قبل مع ان الوقت قد كان كافيا والمناخ متاح وفي الصدر متسع لتقبل وجهات النظر مهما ثقلت على النفس واستعصت عليها حملها لكن لم نسمع ذلك قط الا بعد مفارقتهم لخط الحركة السياسي ونظمها الضابطة لسلوكهم التنظيمي بالبحث والمقارنة لم اجد سابقة تفسير ذلك السلوك الذي بدر منهم واصرارهم على المضي قدما” غير مصداقية نظرية حديثة في علم النفس الاجتماعي وعلم الاقتصاد السلوكي Behavioral economics)) تتحدث عن (القدرة الفائقة وغير المحدودة للبشر لتبرير ما يعتقدون إنه صوابٌ). ووفقًا لهذه النظرية، التي من روادها العالمان دانيال كانيمان الحاصل على جائزة نوبل وناثان تفيرسكي، فإن الناس لا تعتنق الأفكار لمجرد موضوعيتها وواقعيتها ووجاهة منطقها، وإنما تميل، في الغالب، واستجابة لضغط الانحيازات المعرفية (Cognitive Bias) لانتاج وقبول المبررات والأسباب التي تعزز وتدعم أفكارهم المُسبقة واعتقاداتهم الراسخة، ودون اعتبار لسخافتها ولعدم منطقيتها، ومجافاتها للوقائع المشاهدة والمسموعة. وفي ضوء هذه النظرية نستطيع أن نتفهم لماذا وصل بعضنا إلى ذروة الهراء (Bullshit) بانتاجه وتوزيعه وتصديقه لما لا يمكن قبوله أو تصديقه من بيانات ومعلومات بخصوص الاجراءات الادارية والدستورية التي اصدرها رئيس الحركة في حق نفر من امناء بعض الامانات التنفيذية. ووفقًا لما أجراه كانيمان من أبحاث فأن هذه الأنواع من السلوك المنحرف تًعبر عن تحيز حاد أو نقص في مهارات المواجهة، أو خطأ نفسي. وفي العادة هذا النوع من السلوك يتسم بالجماعية، وبخاصة بين أصحاب الاعتقادات المثيلة. هذه الحالة التي يصنفها علماء النفس ضمن أنواع الانحرافات السلوكية (Behavioral deviations)، يميل المتصفون بها بالبحث عن بدائل وتفسيرات مغايراة للوقائع والأحداث الجارية بما يُساعدهم في تعزيز افكارهم وقناعاتهم الراسخة، غير القابلة للتعديل. لم أجد أي غضاضة في التعامل الحضاري والمؤسسي الذي قامت به الحركة في القضية التنظيمية البينة والواضحة والمتعلق بإنحراف السلوك التنظيمي لهؤلاء القادة والمنهج السليم الذي اتبع فيه من قبل الحركة حتى لايؤخذوا بالشبهات وكان لابد من أن تتبع الحركة الطرق المتعارف عليها في مثل هذه الحالات السالبة والمضرة حتى لا تستشري في جسدها المعافي والمحصن بنظمها وضوابطها وقواعدها التي تمثل وثاق مجمع عليه في تقنين وتوجية مسارها التنظيمي والسياسي ، ولعل البيان التوضيحي الذي صدر من امانة الإعلام بالحركة شرح وابان كل الخطى والاساليب المنهجية التي اتبعتها في حل القضية مسار الجدل وهو شافي وكافي. شهدت الحركة طوال عمرها المديد إبدالات وتعاقب وإحلالات في المواقع المختلفة حيث ليس هنالك ديمومة او خلود وبقاء لاحد في أي موقع. اذا ما الجديد في الأمر عندما اقدم رئيس الحركة على خطوتة الأخيرة هل هو خالف نصا دستوريا او لائحة مجازة من قبل هيئات الحركة اواجهزتها المعنية بالتشريع وضبط الأداء التنظيمي حتى يثار كل ذلك الغبار المكثف حول هذه القرارات وماهي حقيقة الربط مابين قرارات الرئيس الخاصة بأؤلئك النفر ومايتعلق بالمؤسسة من أمور تنظيمية وهل هؤلاء الاخوة قبل إقدامهم على تحدي القيم التنظيمية المعمول بها وهم كانوا اكثر التزاما” بها حيث لم تسجل في حقهم إي واقعة تدلل او تؤكد على مخالفات ارتكبوها بحق الحركة حيث ظلوا يؤدون ماعليهم من تكاليف وأعباء تنظيمية بهمة وإنضباط ولربما مال بعضهم بقبول اكثر من تكليف في المكتب التنفيذي ولم ينحرف يوما وهم ليس صغارا وصغار هذه ليست بقياس أعمارهم إنما بتجاربهم وخبراتهم و التي اكتسبوها من معين الحياة الواسع الذي لاينضب من المعرفة ولا نميل إلى قول أحدهم نحن كبار وليس صغار في الأعمار حتى نستأذن رأس الحركة لعمري انه لسلوك ينم عن جهل وعدم نضج سياسي من متى كانت المؤسسات معايرها وقياساتها تقوم على الاعمار ينهض المرء ويتحرك بمزاجه لانه اكبر الناس سنا انها واحدة من تشوهات الفكر البطرياركي الابوي المعشش في ذهنية هؤلاء تحركات الرئيس ليس لانه اكبر الناس سنا ويعمل بما تميل أليه نفسه هو تقدم قيادة الحركة بتفويض من قواعد وجماهير الحركة بإنتخابة من أعلى سلطة وهي المؤتمر العام ويمارس مهامة واختصاصاتة وفق مانص علية النظام الاساسي. مالكم ياناس كيف تحكمون، تستخدم الواقعة سابقة الزكر إحدى دفوعات المجموعة والحجج لتبرير سلوكها المخالف للضوابط والاسس التنظيمية لاادري إن كانت مؤسسات الحركة تقدمهم في قضاء بعد المهام لأنها مرتبطة بالاعمارطوال تلك الفترة وهل هنالك نصا دستوريا يعطي الشرعية لعضوية الحركة وقياداتها التحرك بناء على أعمارهم وحتى مخالفة الأسس والقواعد التنظيمية بناء على أعمارهم واعمارهم تحصنهم من المحاسبة والعقاب اذا ماجدوى مسعي البشرية في رحلة بحثها عن تطورها وإرتقائها لابتكار أفضل النظم الاجتماعية والسياسية والانتظام فيها لاشباع حاجاتها اللامتناهية والمتجددة. بقلم / يس محمد ادم جمعه الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

المصدر: موقع النيلين