كاتب إماراتي يتهم حكومة الشرع عبر مقال بصحيفة إسرائيلية بالسعي لـأفغنة سوريا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
وصف الكاتب الإماراتي سالم الكتبي قادة السلطة الجديدة في سوريا بـ"الجماعات الإرهابية المتطرفة"، متهما إياها بالسعي إلى إنشاء حكومة شرعية على غرار "طالبان" في أفغانستان.
وقال الكتبي في مقال نشره عبر صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، إنه "بعد أن سيطرت هيئة تحرير الشام على السلطة وسقط نظام بشار الأسد، انتشرت مخاوف من الأفغنة في سوريا.
وأضاف الكاتب الذي استعمل لقب "الجولاني" الحركي للشرع في مقاله، أن "كلمات الأخير لم تخفف من المخاوف العالمية بشأن الحكام الجدد لسوريا. يخشى الناس أن يتحول البلد من حكم البعث إلى السيطرة الدينية، مغطاة بادعاءات اتباع إرادة الأغلبية السورية لتفادي اتهامات بفرض حكم ديني صارم".
وتابع بالقول إن القادة السوريين الجدد لم يعتمدوا تماما نموذج أفغانستان، رغم أن النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ماضيهم ما زالت مستمرة. بدلاً من ذلك، يسعون لبناء صورة سياسية قد تقبلها القوى الإقليمية والعالمية".
وتطرق الكاتب الإماراتي إلى حكومة تصريف الأعمال التي تتشكل بشكل أساسي من حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب قبل سقوط الأسد، معتبرا أن "تعيين الجولاني لوزراء عملوا في حكومة الإنقاذ يبدو وكأنه مكافأة لحلفائه على انتصارهم. هذا لا يحمل الكثير من الأمل، حيث منحوا المناصب الوزارية لأجانب، مما يوحي بأن سوريا كانت تفتقر إلى أشخاص مؤهلين لإدارة هذا التحول".
واعتبر الكتبي أن مثل هذا العزلة الذاتية وفقدان الثقة تعكس أخطاء الجماعات الإسلامية التي حكمت دولًا عربية أخرى – الأخطاء التي أدت إلى سقوطها"، حسب ادعائه.
وقال إنه" بدلا من تأسيس مبادئ حكم جديدة أولًا، سارع هؤلاء القادة للإشارة إلى تغييرات واسعة في المحاكم السورية. قاموا بتجاهل الدستور والقوانين العادية لجعل الشريعة المصدر الرئيسي للقانون"، لافتا إلى أن "هذا يثير سؤالًا أساسيًا: كيف يبني المرء دولة بدون قوانين معيارية ودستور؟".
وأضاف أن "السؤال ليس حول الشريعة بل حول طريقة تنفيذها وموعد تطبيقها. إن التسرع في إعادة تشكيل المحاكم حول أيديولوجية واحدة في دولة علمانية ذات جماعات دينية وعرقية متنوعة سيضر بحقوق النساء والأقليات والحرية الدينية".
واعتبر أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال "يستخدم الإرادة الشعبية كسبب لدفع الشريعة إلى الأمام. كلامه يثير مخاوف حقيقية بشأن خططهم. حكومة طالبان الأفغانية تستخدم نفس هذه الحجج لتبرير الحكم الديني الصارم، دائمًا ما تدعي دعم الأغلبية – وهي ادعاءات تفشل في كل اختبار حقيقي"، حسب زعمه.
وزعم الكاتب الإماراتي أن "الجولاني وحلفاؤه يريدون نظاما سيرفضه السوريون. سيتلاشى الوضع الحالي مع تولي المزيد من شخصيات حكومة إدلب السيطرة على سوريا الجديدة. لقد منعوا جميع القيادات الخارجية باستثناء ميساء صبرين، التي تدير البنك المركزي السوري. ربما تم اختيارها لأن الجولاني وحلفاءه لم يكن لديهم مرشحين مؤهلين لهذا الدور الفني، في حين أن تعيينها يسمح لهم بالادعاء أنهم يدعمون النساء".
وقال الكاتب إن "لا أحد يتمنى الفشل لسوريا الجديدة أو يسعى لتحقيقه. منطقتنا قد سئمت من الحروب والصراعات. الجميع يسعى إلى السلام والاستقرار والوحدة"، مضيفا في حديثه عن الإدارة السورية الجديدة "هؤلاء الوافدين الجدد من الجماعات الإرهابية المتطرفة أن يثبتوا أنفسهم الآن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإماراتي سوريا الشرع سوريا الإمارات دمشق الشرع صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سوريا إلى أين فى ظل سلطات مطلقة للشرع؟.. الحكومة الجديدة يهيمن عليها الإسلاميون أنصار الرئيس المؤقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال الموالون للرئيس السورى المؤقت يحتفظون بمناصب وزارية رئيسية، والتي لا تزال مفتوحة أمام التكنوقراط. وبعد أن أُعلن أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً في يناير، يتعين عليه إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد لخمس سنوات بعد ما يقرب من ١٤ عاماً من الحرب الأهلية، في حين أن الإعلان الدستوري الذى صدر منذ نحو أسبوع يمنحه صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه يدعي احترام الفصل بين السلطات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذا الإعلان الدستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة، خاصة في التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي رقابة أو إشراف .
جاءت الحكومة الجديدة بمثابة اختبار ينتظره العديد من السوريين والدول الغربية، التي جعلت من الشمولية أحد شروط رفع العقوبات التي لا تزال تؤثر بشدة على سوريا ما بعد الأسد. ومن واشنطن إلى باريس ، بما في ذلك بعض أجزاء الفسيفساء السورية، يسود التشكك، وهو ما لا يوحي بأن العقوبات سوف تُرفع قريباً.
وفي إطار حرصه على الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية للسيطرة على عملية انتقال سياسي من المقرر أن تستمر خمس سنوات، احتفظ الشرع، الجهادي السابق الذي أطاح ببشار الأسد على رأس تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة، بزملائه المقربين في الدفاع (مرهف أبو قصرة) والخارجية (أسعد الشيباني)، وقام بترقية رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، إلى وزارة الداخلية، واستبدل وزير العدل المثير للجدل شادي الويسي، وهو أيضاً جهادي سابق أشرف على إعدام امرأتين في إدلب، بالفقيه الإسلامي مظهر الويس.
اختيار فردى
وفي حين تم نقل رئيس الوزراء السابق محمد البشير إلى وزارة الطاقة الاستراتيجية، لم يتم تعيين أي زعيم من المعارضة المنفية في عهد الأسد، والتي تدعمها الدول الأوروبية. واختار الشرع الوزراء بشكل فردي وليس كممثلين لقوى سياسية أخرى، وهو ما لا يريده.
ويشير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن "مكونات الشمولية ضئيلة، فالأشخاص من الأقليات يمثلون أنفسهم فقط". ومن بين الوزراء الثلاثة والعشرين، هناك امرأة واحدة، هند كبوات (الشؤون الاجتماعية)، وهي المسيحية الوحيدة؛ والعلوي يعرب بدر (نقل) الذي ينتقده الكثيرون في طائفته، بعد شهر من المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد العلويين؛ والدرزي أمجد بدر (زراعة) والكردي عبد الرحمن تركو (تعليم)، ولا علاقة لهما بقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، والتي تدير شمال شرق سوريا.
الخاسرون الكبار، قوات الدفاع عن الديمقراطية، سارعوا إلى التشكيك في شرعية هذه الحكومة "التي لا تعكس التعددية في البلاد". وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها "غير معنية بتطبيق أو تنفيذ القرارات (الصادرة) عنها". ويمثل هذا الموقف خطوة إلى الخلف، نظراً لأن الشرع والأكراد أعطوا أنفسهم ستة أشهر لحل خلافاتهم العميقة.
من ناحية أخرى، كافأ الرجل القوي الجديد في سوريا المجتمع المدني بتعيين رائد الصالح، الزعيم السابق للخوذ البيضاء خلال "الثورة"، في وزارة حالات الطوارئ، بينما دعا إلى التكنوقراط الأكفاء لمعالجة التحديات الاقتصادية ومنهم: يعرب بدر، المهندس الذي تلقى تدريبه في فرنسا، وزير النقل السابق بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١ في عهد الأسد، ويسر برنية، الخبير المالي، الذي يأمل الشرع أن يفتح له أبواب المؤسسات المالية الدولية.
شروط واشنطن
ويقول خبير سوري: "إن الشرع يتقاسم السلطة مع المنظمات غير الحكومية والتكنوقراط من دون أي دعم سياسي". وقال دبلوماسى أوروبى في بروكسل "إن الأوروبيين يشعرون بخيبة أمل إلى حد ما لأن هذه كانت الفرصة الأخيرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول في عملية انتقالية مستمرة لمدة خمس سنوات". أما واشنطن التي قدمت للشرع مؤخراً قائمة من المطالب قبل رفع العقوبات، فإن مثل هذا الاحتمال لن يتحقق غداً. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلا.
وبدون الضوء الأخضر الأمريكي، فإن قطر، حليفة سوريا الجديدة، لا تزال غير قادرة على دفع المبلغ الذي وعدت به وهو ١٢٠ مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين المدنيين. وبدون الموارد، يضطر الرئيس المؤقت إلى الاعتماد على تركيا لدفع رواتب الجيش الوطني السوري الذي يقاتل الأكراد في الشمال. وأخيراً، مع احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار من الاتجار، فإن شبكات الجريمة المنظمة في سوريا أصبحت أغنى من الدولة.
" لكن الرهان على الفشل ليس خياراً مرغوباً"، كما يعتقدون في باريس. وفي نهاية الأسبوع، ستقدم اللجنة المكلفة بكشف ملابسات المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في مطلع شهر مارس، نتائجها. وفي باريس، كما في أماكن أخرى، ينتظر الناس القبض على الجناة. ولا يزال لدى دمشق فرصة أخيرة للوفاء بوعودها.
وفي مواجهة ضغوط مكثفة ومتناقضة، قد يجد الشرع صعوبة في حشد المجموعات الأكثر تطرفاً التي أوصلته إلى السلطة والتي لا توافق على بعض سياساته الحالية، كما يعتقد سيدريك لابروس، الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والمتخصص في الجماعات المسلحة في سوريا والذي يستشهد على وجه الخصوص بلواء سليمان شاه بقيادة أبو أحمد شيخ. ويؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتكون في معظمه من مقاتلين سنة تركمان تدعمهم تركيا، قد أثبت للتو قدرته على نشر الفوضى في الغرب. ويقول الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية: "إن الوضع متفجر، وهناك خطر حقيقي من أن تتمرد هذه الفصائل ضد الحكومة المركزية".
ولضمان السلم الأهلي والانتقال السياسي، ليس أمام الحكومة خيار سوى بناء سلسلة قيادة واضحة في جيشها. يوضح سيدريك لابروس: "إنه شرط أساسي بعد أن أصبحت الحكومة غارقة في مجموعات رفضت الانضمام إلى أجهزتها الأمنية أو أعلنت ولاءها لها، ولكنها لا يمكن السيطرة عليها".
فى غضون ذلك، لا يزال يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد، حيث يعيش أكثر من ٨٠٪ من السكان تحت خط الفقر. وهو وضع قد يشجع البعض على الانضمام إلى الفصائل المسلحة، مثل تلك الموالية لعائلة الأسد. ويشير الخبير السياسي فراس قنطار إلى أنهم يعتمدون على استياء الموظفين المدنيين العلويين الذين طردتهم السلطات لدفعهم إلى الانضمام إلى صفوفهم.
ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها دون رفع العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على سوريا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي