هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء رمضان؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارات متعددة حول حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء ما فات من رمضان، وكذلك حول موقف الزوج الذي يمنع زوجته من أداء هذا الفرض.
وجاءت ردود علماء الدار لتوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذين السؤالين.
هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء رمضانفي إجابته عن سؤال حول حكم صيام يوم الجمعة منفردًا بنية قضاء أيام من رمضان، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في ذلك، حيث يجوز للمسلم قضاء ما عليه من صيام رمضان في أي وقت، باستثناء خمسة أيام يحرم فيها الصيام، وهي: يومي عيد الفطر والأضحى، وثلاثة أيام التشريق (11 و12 و13 من ذي الحجة).
وأوضح شلبي أن صيام يوم الجمعة منفردًا بنية قضاء رمضان، أو للنذر، أو للكفارة، لا إشكال فيه شرعًا، ولا يتعارض مع النهي عن تخصيص يوم الجمعة للصيام دون سبب، لأن هذا النهي يتعلق بصيام النافلة وليس بالفرائض أو القضاء.
هل يجوز للزوج منع زوجته من قضاء صيام رمضانوفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال من امرأة يشكو زوجها من صيامها لقضاء ما فاتها من رمضان، ويمنعها من ذلك.
ورد الشيخ محمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن للزوج حق الموافقة أو الرفض في صيام التطوع فقط، وليس في الصيام الواجب مثل قضاء رمضان.
وأكد أن المرأة مطالبة شرعًا بقضاء الأيام التي أفطرتها، ولا يجوز للزوج منعها من أداء هذا الفرض، مشيرًا إلى أن عليها أن تتحدث معه بهدوء وتوضح له الحكم الشرعي بأسلوب حسن حتى يتفهم الأمر دون خلافات أو مشاحنات.
حكم تأخير قضاء رمضانكما شدد علماء دار الإفتاء على ضرورة عدم التهاون في قضاء صيام رمضان، وأنه يجب على المسلم الإسراع في أدائه قبل حلول رمضان التالي، إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنع ذلك.
نصيحة دار الإفتاءدعت دار الإفتاء المصرية المسلمين والمسلمات إلى الاهتمام بقضاء العبادات وعدم تأخيرها، والحرص على الفهم الصحيح للأحكام الشرعية، مشددة على أهمية حسن التعامل بين الزوجين في مثل هذه الأمور، بما يحقق التفاهم والسكينة داخل الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قضاء رمضان صيام يوم الجمعة المزيد صیام یوم الجمعة منفرد ا دار الإفتاء قضاء رمضان ا لقضاء
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.