سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
معارضة القرارومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
إعلانوتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.
وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حالة الطوارئ فی فی تونس
إقرأ أيضاً:
التعليم تعلن ضوابط امتحانات نهاية العام لصفوف النقل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط المنظمة لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والتي تشمل الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، في إطار الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الحالي، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد في المدارس وفق جداول معتمدة من كل إدارة تعليمية، على أن تُراعى الفروق الفردية بين الطلاب في الورقة الامتحانية، مع التركيز على قياس الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين، تماشيًا مع أهداف نظام التعليم الجديد.
وشددت التعليم على الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، بحيث تتضمن أسئلة متنوعة، تُمكن الطالب من إظهار مدى فهمه للمحتوى الدراسي، مع توزيع الأسئلة على جميع أجزاء المنهج المقرر حتى موعد الامتحان، دون حذف أو اختصار.
كما أوضحت الوزارة أن تصحيح الامتحانات سيكون داخل المدارس تحت إشراف لجان الكنترول، مع التأكيد على الالتزام بالدقة والشفافية في رصد الدرجات، ومراعاة تعليمات أعمال السنة المعلنة مسبقًا.
وفي إطار الانضباط، شددت الوزارة على ضرورة تفعيل لجان المتابعة اليومية أثناء فترة الامتحانات، لمنع أي حالات غش أو إخلال بالنظام، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.
ومن جانبها، بدأت المديريات التعليمية رفع درجة الاستعداد، وتوزيع الجداول على الطلاب، وتجهيز اللجان، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات، وسط تعليمات واضحة بضرورة تهيئة بيئة آمنة ومنظمة للطلاب والمعلمين.
وتُعد امتحانات نهاية العام محطة حاسمة في تقييم أداء الطلاب خلال العام الدراسي، وهي تُضاف إلى نتائج اختبارات الشهور وأعمال السنة لتحديد المستوى النهائي للطالب، وسط توقعات بأن تبدأ الامتحانات خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة