الأهرام: العلاقات المصرية العراقية تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن العلاقات المصرية العراقية تتميز بالخصوصية الشديدة، وشهدت تطورا كبيرا جدا، ونقلة نوعية غير مسبوقة، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية؛ وكان من بين الأوجه والمجالات العديدة للتعاون مجال مشاركة الشركات المصرية العملاقة في إعادة بناء البنية التحتية في شتى محافظات العراق الشقيق.
وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الجمعة، بعنوان (القاهرة ــ بغداد.. علاقات أزلية)- أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد، أمس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يزور بغداد حاليا، أن العلاقة بين الشعبين المصري والعراقي هي علاقات أزلية، تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وتعود إلى ارتباط حضارة وادي النيل المصرية بحضارة بلاد الرافدين العراقية.
وتابعت: أن في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، أن التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعراق بلغت ما يزيد على 600 مليار دينار عراقى، ودعا رئيس الوزراء الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الهائلة للاستثمار المتاحة حاليا بالعراق.
وأشارت إلى أن بديهي أن هذا التعاون لن يقتصر على البنية التحتية فقط، وإنما سيمتد إلى كل الأنشطة التنموية الأخرى، كالطاقة، والنقل البري، والسياحة، والآثار والمتاحف وتكنولوجيا الاتصالات، فضلا عن الإعلام والثقافة والفنون.
وأكدت الصحيفة، أن ما يجمع بين الشعبين أكبر وأشمل من هذا التعاون المادي كله، حيث يعرف الكثيرون أن للعراق في عقل وقلب كل مصري مكانة خاصة تعود إلى مئات السنين، وهي نفس المكانة التي يحملها المواطن العراقي لكل ما هو مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهرام مصر والعراق العلاقات المصرية العراقية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام