ظلم لن نشارك فيه

في مشهد يعكس ثبات الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي على الملأ رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء، مؤكداً في المؤتمر الصحفي الذى جمعه بالرئيس الكيني وليام روتو، في القاهرة منذ يومين، أن مصر لن تكون طرفاً في أي ترتيبات تسعى إلى تصفية القضية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وهذا الموقف المبدئي ينسجم مع تاريخ مصر في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ويؤكد أن القاهرة كانت وستظل خط الدفاع الأول عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

لا يمكن النظر إلى الموقف المصري بمعزل عن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فمصر كانت ومازالت الدولة العربية الأكثر التزاماً بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، ورفض التهجير ليس إلا امتداداً لهذا الالتزام. فأي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم لا تمثل فقط خرقاً للقانون الدولي، ولكنها أيضاً تمثل سابقة خطيرة تعيد إلى الأذهان النكبة وما تبعها من تهجير قسري للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
الرئيس السيسي، بموقفه هذا، يبعث برسالة واضحة إلى العالم: مفادها أن مصر لن تشارك في هذا الظلم، وأنه لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية عبر القفز على حقوق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، وأن محاولات تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي للأرض الفلسطينية بهذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد وتأجيج الصراع، ومصر، بحكم دورها التاريخي، لن تكون شريكاً في أي مخطط من هذا النوع.
إن الحديث عن حلول تشمل تهجير الفلسطينيين يعكس محاولة خطيرة لتصفية القضية من جذورها. فإذا أُخرج الفلسطينيون من أرضهم، فما الذي يتبقى من القضية الفلسطينية؟ وكيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في غياب شعبها عن أرضه؟
هذا الموقف المصري الصلب الذي جاء عبر تصريحات الرئيس السيسي، والذي يوافقه الشعب المصري كاملاً لا يتناقض أبداً مع العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بل يعكس إدراكاً عميقاً بأن الحلفاء يمكن أن يختلفوا في بعض القضايا، ولكن يظلون قادرين على التعاون لتحقيق حل عادل ومستدام.
من هذا المنطلق، فإن القاهرة تدرك أهمية استمرار الحوار مع واشنطن والرئيس الأمريكي ترامب، ليس فقط لحماية الحقوق الفلسطينية، ولكن أيضاً لضمان استقرار المنطقة ككل.
مصر لم ولن تغلق الباب أمام أي جهود دولية جادة تهدف إلى تحقيق سلام عادل. بل على العكس، تظل مصر طرفاً أساسياً في أي محادثات تسعى لإيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

القضية الفلسطينية لاتزال قضية العرب الأولى، ومصر لن تفرط في ثوابت سياستها لصالح حلول مؤقتة أو ضغوط سياسية.

وحده الحل العادل القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 هو ما يمكن أن يحقق السلام، ومصر، كما كانت دائماً، ستظل في قلب هذا المسار. 

المصدر: موقع 24