عقدة التأليف السلاح... وبن فرحان يعود
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": تبدو حكومة الرئيس المكلف نواف سلام عالقة أمام عقدة تولي الثنائي الشيعي "أمل" - "حزب الله" حقيبة وزارة المال، التي برزت في وجهها اعتراضات شديدة داخلية وخارجية على السواء، ليس من باب رفض تمثيل الثنائي في الحكومة العتيدة وإنما لسبب محلي يكمن في رفض قوى وازنة في الداخل تكريس مبدأ التوقيع الثالث للطائفة الشيعية، الذي يخوض رئيس المجلس نبيه بري آخر معاركه ربما لتحقيقه قبل أن تدخل البلاد مناخ الانتخابات النيابية، مع ما قد تحمله على صعيد تكريس التوازنات الجديدة.
قد تكون وزارة المال أحد أوجه معركة الأحجام والأوزان التي يواجهها الرئيس المكلف، هو الآتي من خلفية قانونية تعطي الأولوية للدستور وحسن تطبيقه من خارج الأعراف والتقاليد ومنطق المحاصصات.
لكن الواقع أن المعركة الناشبة اليوم على التمثيل، هي معركة تأمين الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء لأي قرار أو مفهوم من شأنه أن يتبنى مقاربة سياسية تستهدف السلاح. ذلك أن خطر الحكومة العتيدة بالنسبة إلى هذا الفريق يكمن في بعدين، أحدهما سياسي يتصل بالتزامات الحكومة وتوجهاتها في بيانها الوزاري حيال ثلاثية حكمت المرحلة الماضية والآخر عسكري يتمثل في التزامها تنفيذ القرار الدولي 1701 القاضي بنزع سلاح الحزب. وهذان البعد أن يشكلان التحديين الأبرز أمام حكومة سلام في أول اختبار حقيقي لها.
من هذا المنطلق، يمكن فهم خلفيات الضغط العربي والدولي المشروط بتطبيق القرارات الدولية ومنع تسلم الثنائي قرارات أساسية وحصصاً تسمح له بالتحكم في الحكومة، مقابل حصول لبنان على الدعم المالي.
ذلك أن الرسائل الخارجية الواضحة التي بلغت المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس بري، تركز على مسألة واحدة تشكل الخاصرة الرخوة للحزب، هي أن لا أموال ولا دعم ولا إعادة إعمار ما لم يلتزم الحزب تطبيق القرار 1701 ويسلم سلاحه، من خارج المناورات الجارية حالياً والتي تأتي نتائجها عكسية، ما يعزز الاعتقاد بأن مهلة الأسابيع الثلاثة الباقية أمام حلول الثامن عشر من شباط المقبل لن تكون كافية لإنجاز الانسحاب، ولن تكون نهائية، بل ستذهب الأمور مجدداً نحو تمدید جدید ما لم تحسم الدولة أمرها بسحب السلاح ومعه سحب الذريعة الإسرائيلية.
في هذا المناخ المأزوم سياسياً وحكومياً، يحط الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت، في زيارة جديدة ترمي إلى إعادة وضع الأمور في نصابها، والتذكير بأن انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام، ليسا إجراءين منفصلين عن الرزمة الكاملة الكامنة في تأليف حكومة جدية من أصحاب الكفاية والنزاهة، لتطبيق برنامج إصلاحات تحتاج إليها البلاد، ليس في المجال الاقتصادي والمالي فحسب، بل أيضاً في المجال السياسي. ولعل هذا ما يفسر إثارة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور مسألة السلاح، عندما قال إن مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة يجب ألا يحتمل فيتو من أي طرف. وهذا الكلام يعطف على المخاوف التي عبر عنها وليد جنبلاط، مبدياً خشيته من استفادة إسرائيل من عدم تأليف الحكومة، ومتوقعاً عودة الحروب في لبنان وغزة، ما يستدعي المسارعة إلى التأليف.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس جهة الرباط يستقبل وفداً فرنسياً بمعرض الفلاحة لتعزيز التعاون الثنائي
زنقة 20 ا الرباط
في إطار فعاليات الدورة الـ17 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، استقبل رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وفداً فرنسياً رفيع المستوى عن جهة “روناب” الفرنسية، في لقاء خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التنمية القروية والفلاحة المستدامة.
وخلال هذا اللقاء الذي انعقد بجناح الجهة داخل المعرض، أكد رئيس الجهة على أهمية تعميق الشراكات الدولية في المجال الفلاحي، مشيراً إلى أن جهة الرباط تتوفر على إمكانيات كبيرة في مجالات الإنتاج الفلاحي، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الزراعي، وهو ما يجعلها فاعلاً محورياً في أي تعاون ثنائي.
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد الفرنسي عن رغبتهم في توطيد العلاقات مع الفاعلين الجهويين بالمغرب، عبر إطلاق برامج مشتركة لدعم الفلاحين، وتبادل الممارسات الفضلى في التسيير الفلاحي، إلى جانب تقوية الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية، مثل الفلاحة البيولوجية وتثمين المنتجات المجالية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية جديدة تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصاً في مجال التعاون اللامركزي، وضمن رؤية تروم جعل الفلاحة رافعة للتنمية المحلية والمستدامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا