أهالي البحيرة يرفضون التهجير والترحيل للأشقاء في قطاع غزة.. صور
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة في تظاهرات ليلية بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور؛ لدعم قرارات الدولة المصرية بالرفض القاطع لأي محاولات تهجير أو ترحيل الأشقاء في قطاع غزة.
وتجمع الأهالي في ميدان جلال قريطم بعاصمة المحافظة، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وذلك قبل سفرهم لمعبر رفح في سيناء.
خلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات تندد بأي محاولات لنزع الأشقاء في غزة من بيوتهم وتفكيك هويتهم، معبرين عن تمسكهم بحقوق الأشقاء في غزة وعدم تهجهيرهم من أجل القضية الفلسطينية.
أكد المشاركون في التظاهرة إلى أن قضية الأشقاء في غزة لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمثل قضية إنسانية تتطلب تضامنًا دوليًا وعربيًا لمنع أي انتهاكات تمس استقرار وأمان السكان، قائلين: "نحن هنا اليوم لنؤكد بصوت واحد رفضنا لأي تهجير قسري لإخوتنا في غزة، يجب على العالم أن يستمع لصرختنا ولوقف هذه الانتهاكات الإنسانية".
وكما أكد المشاركون على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في غزة ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافضة لتهجير الأشقاء في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الأشقاء في غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تهجير قسري قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة البحيرة مدينة دمنهور الأشقاء فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟