تفاصيل التحقيق مع لص سرقة الشقق فى مدينة بدر
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قررت نيابة بدر، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة الشقق، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، وأضاف المتهم فى اعترافاته ببيع الأشياء التى استولى عليها من داخل الشقق لتاجر على علم أنها مسروقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة للمحاكمة
إقرأ أيضاً:
تخصص فى سرقة السيارات.. النيابة تأمر بحبس لص مدينة نصر 4 أيام
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.
وتم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائه سيئا النية (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الدقهلية") تم ضبطهما.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
- تعدد الجناة.
- حمل السلاح.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة).
- تعدد الجُناة.
-حمل السلاح.
- المكان المسكون أو المعد السكني.
- الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
- سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة