البنك الزراعي المصري الأكثر نموًا في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
• ضخ 42.842 مليار جنيه بنسبة 64 % من حجم المحفظة الإئتمانية لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة والمتناهية بنهاية يونيو 2023
• البنك يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية دعم وتمويل هذا القطاع لأهميته للإقتصاد الوطني ومواجهة البطالة
عزز البنك الزراعي المصري من قدرته على تحفيز العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرتها على توفير فرص العمل للشباب ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من عام 2023،بلغ حجم تمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 64% من حجم المحفظة الإئتمانية للبنك بقيمة 42.
وشهدت محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر نموا كبيرا في حجم التمويلات الممنوحة للأفراد والشركات لتصل إلى 48 % من حجم محفظة القروض حيث بلغ حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر للأفراد نحو 31.630 مليارجنيه استفاد منها 433.913 منشأة فردية، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات متناهية الصغر 591 مليون جنيه استفاد منها 2099 شركة،وبلغ حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة نحو 6 مليار و558 مليون جنيه استفاد منها 6906 شركة صغيرة، كما نجح البنك في تمويل 109 شركة متوسطة بقيمة 4.063 مليار جنيه.
في الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 137 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
علاء فارق: نولي أهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
من جانبه قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري يولي أهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،ويضع ضمن أولوياته تمكين الشباب الراغب في تأسيس مشروعات خاصة تتميز باحتمالية نجاح عالية بناءً على دراسات دقيقة مؤكدا أن البنك على استعداد للدخول في شراكات مع أصحاب هذه المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بهدف تعزيز فرص نجاح مشروعاتهم وتحسين بيئة أعمالهم بما ينعكس على مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.
وكان البنك الزراعي المصري قد حقق طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجًا لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ففي نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية يونيو 2022 والتي بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظًا لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين، ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري المتناهية الصغر نهاية يونيو 2023 المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الزراعی المصری تمویل المشروعات ومتناهیة الصغر القطاع الزراعی حجم التمویل ملیار جنیه فی القطاع فی تمویل بلغ حجم من حجم
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من"البريد المصري" في تسويق المنتجات ومساندة المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال.
يهدف الاجتماع مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.