عون لا يريد حكومة أمر واقع والسعودية تدخل على خط تصويب مسار التأليف

تتجه الأنظار إلى نتائج زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبيروت بعيداً من الإعلام، حيث سيلتقي الرئيس المكلّف وعدداً من السياسيين. وتعوّل مصادر سياسية على أن تعجّل هذه الزيارة عملية التأليف، مشيرة إلى أن «ابن فرحان مستمر في اتصالاته مع القوى السياسية، وهو على تواصل دائم مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي لم يلمس أي تشدّد سعودي في ما خصّ الحكومة أو أي شروط أو فيتوات».

واعتبرت المصادر ل" الاخبار" أن «ما يقوم به فريق لبناني، وتحديداً المحيط برئيس الحكومة المكلّف لدفعه إلى استبعاد الثنائي عن الحكومة أو عدم القبول بمطالبه، يجتهِد في موضوع الحكومة ويذهب بعيداً بالمغامرة، فيما الجو الخارجي لا يعكس قراراً بتعطيل العهد الجديد. وعليه لا يفهَم أحد حتى الآن لماذا يتخذ سلام هذا الطريق ويتردّد في حسم قراره، خصوصاً أنه بات يتخطى مسألة مراعاة مبدأ الكفاءة وفصل النيابة عن الوزارة».

وتؤكّد المصادر أن العقبات التي تعترض التشكيل غير محصورة بالثنائي، و«لو أن البعض يحاول تظهير الأمر كذلك»، مشيرة إلى «أن توزيع الحقائب وتسمية المرشحين مشكلة مشتركة بين سلام وجميع الكتل»، إذ يبدو أن هناك مشكلة جدية بين «القوات اللبنانية» والرئيس المكلّف الذي يبدو أنه عرض على معراب أسماء لتولي حقائب أساسية على أن تكون من حصتها، من بينها جو صدي الذي يرشّحه سلام لتولي حقيبة الطاقة. وكان لافتاً ما صرّح به النائب ملحم رياشي لقناة «العربية» أمس، بأن «القوات» تحترم رغبة الثنائي بتولي وزارة المال، لكن هذا المعيار يجب أن يسري على الجميع، ومن بينهم القوات التي يحق لها ترشيح من يتولى الخارجية أو الداخلية أو الدفاع. وقال رياشي إن «الإصلاح السياسي يحتاج إلى قوى سياسية لإنجازه، وتشكيل الحكومة يجب أن يتم وفق معايير تحترم الديمقراطية التي نتجت من الانتخابات»، مشيراً إلى أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة، «فهو المسؤول عن تشكيل الحكومة، وسننتظر ما يعرضه كي نتخذ موقفاً من المشاركة في الحكومة من عدمها».

وسبق ذلك، إعلان التيار الوطني الحر أنه «لا يسمح لأحد بأن يقلّل من شأنه أو أن يتطاول عليه مدّعياً ما ليس له أو ما له عليه، لناحية نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ووزنه التمثيلي فيها». وقال إن «اعتماد أي معيار يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة لوزراء الحكومة لا ينتقص من الحقوق المدنية لأي مواطن أو منتسب إلى التيار، ولا يمكن إلا اعتماده على الجميع، ومن دون إعفاء القوى السياسية الممثّلة في الحكومة من أن تتحمل مسؤولياتها عن الأشخاص الذين يمثّلونها في الإصلاح والقرار الوطني». ودعا التيار الرئيس المكلّف، من دون تسميته، إلى «اعتماد الواقعية من دون التنازل عن أيّ من المبادئ الحاكمة في الدستور والصلاحيات المنوطة برئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء، وعدم الانجرار إلى مغامرات قد تودي بالبلاد إلى الهلاك أو تسبّب للعهد انتكاسة غير مرغوبة أبداً».

وأكّدت المصادر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «غير راضٍ عن طريقة سلام في التأليف، وهو أكّد عليه خلال لقائهما الأخير ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة، شرط أن تكون هذه الحكومة قادرة على أن تحكم»، ما يعني أن عون لا يريد حكومة أمر واقع تواجه القوى السياسية في مجلس النواب بما يعطّل انطلاقة العهد.

وكتبت" نداء الوطن":بعدما مهّد التقاطع الأميركي – السعودي الطريق إلى قصر بعبدا، وقلّم مخالب التعطيل في الاستشارات النيابية الملزمة في عملية التكليف، يواصل التقاطع هذا دفعه الإيجابي لتصويب المسار والمصير في عملية تأليف الحكومة لإخراجها من دوامة التعطيل وتجنيبها ألغام ثنائي "أمل – حزب الله" المفخخة، لتستوفي الشروط المطلوبة عربياً ودولياً، وتشكل العمود الفقري المكمّل لانطلاقة العهد الجديد، واستعادة هيبة الدولة وسيادتها وتطبيق القرارات الدولية وإطلاق عجلة الإصلاح.

لهذه الغاية، يحط الموفد السعودي الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان في بيروت اليوم أو غداً للدفع في اتجاه تصويب مسار التأليف العالق بين مساعي الرئيس المكلف نواف سلام تطبيق المعايير التي حددها، وبين من يرفضها متمسكاً بحقيبة المال وفرض قوة الأمر الواقع التي باتت لاغية بعد كل المتغيرات الاستراتيجية.

وكتبت" الديار":عدم وضوح الرئيس المكلف نواف سلام، يسبب لكثير من القوى السياسية حالة من الضبابية في فهم «خارطة الطريق» المعتمدة من قبله في المفاوضات التي يجريها مع القوى السياسية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تجزم مصادر «الثنائي الشيعي» ان النقاشات على وزارة المال وعلى اسم ياسين جابر باتت من الماضي بعد حسمها في اللقاء الاخير الذي جرى يوم الاربعاء، فيما تنبري اوساط الرئيس المكلف لترويج كلام عن عدم حسم اي من الاسماء الوزارية او الحقائب. وذلك على ما يبدو امتصاصا لضغوط يقودها «خصوم» «الثنائي» وفي مقدمتهم القوات اللبنانية التي تخوض معركة مع عدد من «التغييريين» لاجهاض التفاهم بين سلام «والثنائي» الذي يغطيه رئيس الجمهورية جوزاف عون. علما ان الازمة بين سلام و»معراب» لا تزال عميقة حكوميا، وكذلك مع التيار الوطني الحر،فضلا عن ازمة تمثيل السنة. وفيما لا ياخذ احد «حق او باطل» من سلام، يراهن البعض على فرض حكومة امر واقع، في ظل التعثر القائم، معززا بموقف اميركي مستجد لمستشار ترامب مسعد بولس طالب فيه بحكومة تستبعد «المنظومة» السابقة؟!.علما ان مصادر مطلعة تستبعد ان تتجه واشنطن والرياض الى خلق صدام سياسي في البلاد يؤدي الى تعثر انطلاقة العهد.

على الضفة الشيعية، لم يسمع مستشار رئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل يوم الاربعاء من سلام اي تغيير في الاتفاق على ترشيح جابر لوزارة المال، كما لم يسمعوا منه وجود اي فيتو اميركي على منح الشيعة او جابر وزارة المال. ووفق المصادر، حصل رفض متبادل على اسماء الوزراء الآخرين، واتفق انه سيكون للبحث صلة بين الجانبين. وعلم ان الرئيس المكلف يصر على ان يتولى وزارة الصحة طبيب من مستشفى الجامعة الاميركية وطلب من الحزب اختيار اسم من المستشفى حصرا.

وكتبت" اللواء": وعلى الرغم من التأخير في صدور مراسيم التأليف، بما يراعي مواد الدستور، فإن الرئيس المكلف ينتظر من الكتل النيابية اسماء اضافية ليتسنى له حسن الاختيار، من دون الانتقاص من حق اي كتلة او تجاوز المعايير الموضوعة للتأليف.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن عقدة وزارة المال هي أم العقد، بعد اللغط حول توزير النائب السابق ياسين جابر.

وتضيف المعلومات، ان الاسماء التي طرحها حزب الله لعدد من الحقائب تحتاج الى تدقيق، وطلب تزويده بأسماء اضافية.

وتتحدث المعلومات ان الرئيسين يسعيان ليكون وزيرٌ من كل طائفة، لا يرتبط بأي كتلة، لا سيما الطوائف الكبرى، فيترك للكتل تقديم اسماء لتعيين اربعة والخامس يقترحه الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية.
واجتمع الرئيس المكلف مساء الاربعاء الماضي، بعد عودته من بعبدا، مع النائب علي حسن خليل (امل) والحاج حسين خليل (حزب الله)، للبحث  في المتغيرات، وحيثيات تسمية جابر للمالية.
كما اجتمع امس للمرة الثانية مع «الخليلين» للتداول في المستجدات المتعلقة بالاسماء.

ونُقل عن الرئيس المكلف قوله أمام زواره: لن اعتمد على الاسماء التي ترسل لي. أنا «بنقّي» وخياراتي هي شخصيات لا روابط حزبية سياسية لها.

ونقل عنه انه يريد حكومة اقتصادية من اكاديميين معروفين، واختار بعضهم من اساتذة في الجامعة الاميركية او اطباء في المستشفى التابع للجامعة.

وقال الرئيس جوزاف عون ان ليس هناك من «اقلية واكثرية» بل كفاءات، داعيا الجميع للمشاركة في مؤسسات الدولة، وممنوع الخلاف بين الناس الى اي عرق او طائفة انتموا.
 

المصدر: لبنان ٢٤