مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الغاز المصري النفط
إقرأ أيضاً:
بوادر انفراج في أزمة الكاكاو من غرب أفريقيا سنة 2025
شهدت أسواق الكاكاو العالمية خلال الأشهر الماضية اضطرابات حادة رفعت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، وأثارت قلقا واسعا في أوساط شركات الشوكولاتة والمستهلكين حول العالم.
ومع ذلك، بدأت مؤشرات مشجعة تظهر من قلب مناطق الإنتاج الرئيسية في غرب أفريقيا، مما يبعث الأمل بحدوث انفراج محتمل في عام 2025.
ووفقا لتقرير نشره موقع "ترندينغ فيو"، فإن موسم الحصاد الجديد في دول مثل كوت ديفوار وغانا -اللتين تمثلان معا أكثر من نصف إنتاج الكاكاو العالمي- يُظهر تحسنا نسبيا مقارنة بالموسم الماضي، الذي شهد تراجعا حادا نتيجة الظروف المناخية القاسية وانتشار أمراض نباتية مثل "فيروس البراعم المتورمة"، الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمحاصيل.
وتشير توقعات المنظمة الدولية للكاكاو إلى احتمال تسجيل فائض في الإنتاج خلال موسم 2025/2024، مما قد يسهم في التخفيف من حدة الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.
غرب أفريقيا: ركيزة السوق العالميتُعد دول غرب أفريقيا، وعلى رأسها كوت ديفوار (38% من الإنتاج العالمي) وغانا (12%)، حجر الأساس في سوق الكاكاو العالمي.
كما تساهم نيجيريا والكاميرون بحصة ملحوظة، مما يجعل المنطقة مسؤولة عن نحو 65% من الإنتاج العالمي لهذا المحصول الحيوي.
لكن هذا الاعتماد الكبير على منطقة واحدة يجعل السوق شديد الحساسية تجاه أي صدمات مناخية أو صحية أو لوجيستية، وهو ما أكدته بيانات منصة "ستاتسيتا"، التي أشارت إلى أن آثار هذه التحديات لا تقتصر على الدول المنتجة، بل تمتد إلى الاقتصادات المستهلكة أيضا.
على الجانب الآخر من سلسلة التوريد، يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد لحبوب الكاكاو، يليه كل من الولايات المتحدة وكندا.
وتعتمد هذه الدول بشكل شبه كامل على واردات الكاكاو من غرب أفريقيا، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق إن انخفض الإنتاج أو تعطلت سلاسل الإمداد.
تحديات مستمرة وفرص واعدةرغم التفاؤل الحذر بتحسّن الحصاد المقبل، لا تزال تحديات كبيرة تهدد مستقبل إنتاج الكاكاو، مثل تغير المناخ، وتدهور خصوبة التربة، وانتشار الأمراض النباتية.
لكن في المقابل، تتيح هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير في سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع الاستثمار في الزراعة الذكية، وتقديم دعم مستدام لصغار المزارعين.
إعلانمثل هذه الخطوات قد تكون مفتاحا لضمان استقرار السوق العالمي، والحفاظ على استدامة أحد أكثر المحاصيل تأثيرا في الاقتصاد الزراعي الدولي.