السودان: تسجل أكثر من 80 ألف بلاغاً إلكترونياً والشرطة تدعو للإبلاغ عن الانتهاكات
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
الشرطة السودانية أطلقت منصة البلاغ الإلكتروني في يونيو 2023 كوسيلة لتلقي بلاغات المواطنين حول الجرائم والانتهاكات.
بورتسودان: التغيير
وجه الناطق باسم قوات الشرطة السودانية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، نداءً للمواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع، سواء في النفس أو المال، بضرورة التبليغ في أقسام الشرطة أو عبر منصة البلاغ الإلكتروني.
جاء ذلك خلال متابعته لإحصائيات المنصة، التي أطلقتها الشرطة في يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي البلاغات المسجلة (80,902) بلاغ، من بينها (59,115) بلاغاً عن مركبات مفقودة، و(21,431) بلاغاً متعلقاً بجرائم ضد الممتلكات، و(289) بلاغاً عن أشخاص مفقودين، و(67) بلاغاً عن جرائم ضد النفس.
وأكد التوم أن المنصة ساهمت بشكل كبير في استعادة العديد من الممتلكات المنهوبة، مجدداً دعوته للمواطنين إلى تسليم أي ممتلكات مفقودة أو أموال هاملة لأقرب قسم شرطة.
وأطلقت الشرطة السودانية منصة البلاغ الإلكتروني في يونيو 2023 كوسيلة لتلقي بلاغات المواطنين حول الجرائم والانتهاكات، لا سيما في ظل تصاعد النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
جاء إنشاء المنصة استجابة لحالة الانفلات الأمني الواسع التي شهدتها البلاد، حيث تعرضت ممتلكات المواطنين للنهب، وازدادت حالات الاختفاء القسري، إلى جانب انتهاكات أخرى طالت الأرواح والممتلكات.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تعرضت مناطق واسعة، خاصة في الخرطوم ودارفور، لعمليات سلب ونهب ممنهجة، شملت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سرقة السيارات والمحال التجارية.
كما رُصدت حالات اختفاء قسري وسط المدنيين. ومع تراجع سيطرة الشرطة في بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية، أصبحت البلاغات الإلكترونية إحدى الوسائل المتاحة أمام المواطنين للإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات.
الوسومآثار الحرب في السودان الجرائم والانتهاكات الشرطة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الجرائم والانتهاكات الشرطة السودانية الجرائم والانتهاکات الشرطة السودانیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها