الاقتصاد توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلةونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الصين توقف تسلم طائرات بوينغ بسبب الرسوم الأمريكية
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الطائرات والمعدات الأمريكية أثرت بشكل كبير على شركات الطيران الصينية وشركة بوينغ، مما أدى إلى تعطيل أنشطة التجارة والاستثمار العادية للعديد من الشركات.
في هذا السياق، أفادت تقارير بأن الحكومة الصينية أصدرت تعليمات لشركات الطيران المحلية بتعليق تسلم طائرات بوينغ ووقف شراء المعدات وقطع الغيار المرتبطة بالطيران من الشركات الأمريكية، وذلك في إطار التصعيد المتبادل في الحرب التجارية بين البلدين.
الصين توجه ضربة قاضية لتسلا بمنع تصدير أهم مكون للروبوتات
الصين تدرس إنشاء محطة نووية على القمر بالتعاون مع روسيا.. تفاصيل
ورغم هذه التطورات، أكدت الصين أنها تحافظ على تعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في مجال الطيران المدني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على الرسوم الجمركية الأمريكية، وليست تحولاً في العلاقات الثنائية في هذا القطاع.
من جانبها، تواجه شركة بوينغ تحديات كبيرة نتيجة هذه القرارات، حيث تسعى لإيجاد مشترين بديلين لما يصل إلى 50 طائرة كانت مخصصة للسوق الصينية.
تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي تقلبات كبيرة بسبب التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يسلط الضوء على أهمية الحوار والتعاون لتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة