الاقتصاد توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلةونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لمقترحات رجال أعمال مبارك أن تنقذ الاقتصاد المصري؟
في اجتماع هو الأول من نوعه بعد فترة طويلة من غياب رجال الأعمال المرتبطين بنظام الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، التقى مجموعة من هؤلاء المستثمرين مع الحكومة، لطرح "حلول اقتصادية تهدف إلى دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام".
رغم أن الاجتماع كان تحت عنوان "تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار"، إلا أن تواجد رجال الأعمال هؤلاء في هذا التوقيت يثير العديد من الأسئلة حول عودة رجال الأعمال من عهد مبارك إلى المشهد السياسي والاقتصادي بعد سنوات من إقصاءهم، على إثر ارتباط العديد منهم بقضايا فساد.
ماذا طرح رجال أعمال مبارك؟
من الناحية الاقتصادية، تطرح المقترحات التي تم عرضها في الاجتماع رؤيتهم في حل المشكلات الاقتصادية المتراكمة، تتمثل أبرز التحديات التي تعاني منها مصر حاليًا في نقص العملة الصعبة، ارتفاع الدين العام، وتباطؤ النمو الاقتصادي و الزيادة في معدلات الدين العام المحلي والدولي، والتي أصبحت من أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة، انخفاض مستويات الاستثمار في السوق المصري نتيجة لارتفاع الفائدة وزيادة التكاليف التشغيلية التي أثرت سلباً على المشروعات الاستثمارية.
ومن بين القضايا التي تم مناقشتها، تراجع قطاع البناء والتشييد، الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، وقال رجل الأعمال المقرب من نظام مبارك رئيس مجموعة حديد عز، أحمد عز، أن الاستهلاك المحلي من الحديد والأسمنت، شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 6.2 مليون طن في 2023.
وأرجع عز التراجع إلى التحديات التي يواجهها قطاع البناء في ظل منع البناء في العديد من المناطق، بالإضافة إلى القيود المفروضة على إصدار تراخيص البناء، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في سياسات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.
وطالب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بإجراء تغيير في الفكر الحكومي على صعيد التعامل أزمة الدولار، مضيفًا أن "العجز الدولاري أكبر مشكلة تواجه مصر ولها تبعات خطيرة على التضخم".
غضب واسع في الشارع #المصري جراء ظهور بعض رموز نظام مبارك المخلوع في اجتماع رجال الأعمال والمستثمرين مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة المشاكل الاقتصادية بالدولة pic.twitter.com/KRzuFMoGCf — عربي21 (@Arabi21News) December 27, 2024
مقترحات رجال الأعمال
قدم رجال الأعمال العديد من المقترحات التي يعتقدون أنها ستساهم في تحفيز الاقتصاد المصري، وكان من أبرز هذه المقترحات الاستفادة من النماذج الناجحة في القطاع الخاص لوضع استراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة العوائد الدولارية وتحفيز التصدير، واقتراح تعديل السياسات المتعلقة بالفائدة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات الاقتصادية.
وركز رجال الأعمال على ضرورة إحياء قطاع البناء والتشييد من خلال تبني قواعد جديدة للبناء، حيث طالبوا بتوسيع قاعدة إصدار تراخيص البناء في القرى والمناطق المحرومة، التي يقدر عددها بحوالي 5000 قرية و120 مركزًا بالمحافظات.
كما اقترحوا ضرورة تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال استقرار التشريعات الاقتصادية والمالية، وهو ما سيشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصري.
أحمد عز: الجهاز الإداري بالدولة بحاجة لجيل جديد بمهارات وإمكانيات تلبي أفكار القطاع الخاص#eXtranews pic.twitter.com/OVCLqGhJ0g — eXtra news (@Extranewstv) December 26, 2024
القطاع السياحي كحل بديل
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تطوير القطاع السياحي كأحد الحلول الأساسية لزيادة العوائد الدولارية، حيث أبدى دعمه للعديد من الأفكار التي قدمها رجال الأعمال بشأن تحفيز هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بحلول العام المقبل، مع ضرورة رفع إيرادات السياحة لتجاوز حاجز الـ 22 مليار دولار، وهو الرقم الذي يمثل العجز الدولاري الحالي في الموازنة.
إجراءات جديدة لتحفيز قطاع الصناعة
فيما يخص قطاع الصناعة، دعا العديد من رجال الأعمال إلى ضرورة تعزيز استقرار البيئة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وأكد رئيس مجلس إدارة شركة السويدي الكتريك، أحمد السويدي، أن مصر تملك إمكانيات كبيرة لتكون مركزا صناعيا رئيسيا.
نقل أصول الدولة
من القضايا الملحة التي تم طرحها أيضًا قضية الدين العام، حيث أشار حسن هيكل، رجل الأعمال المصري المعروف، إلى أن الدين العام المحلي قد وصل إلى 10 تريليونات جنيه، مما يتسبب في عبء ثقيل على موازنة الدولة.
وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات مبتكرة مثل نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي، ما يساهم في تقليل الأعباء المتعلقة بفوائد الدين، مشيرًا إلى تجارب دول مثل إسبانيا وإيطاليا التي تبنت أفكارًا مشابهة خلال فترات الأزمات الاقتصادية..
الاقتراحات أثارت تفاعلا واسعا بين خبراء الاقتصاد في مصر، حيث نشر الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر حسابه على الفيسبوك" تعليقا على الموضوع.
ومن جانبه نشر عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة مدحت نافع على حسابه على الفسبوك قائلا:"للأسف الجهاز المصرفي متخم بالأراضي التي آلت إليه لتسوية مديونيات أو كبديل لضمانات سيادية.. مزيدا من الصناديق السيادية ذات الأصول العقارية فقط هو أشبه بمدافن وقفية ولا أقول صناديق وقفية".
ماذا يريد السيسي رجال مبارك؟
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي صهيب فرج في تصريحات خاصة لـ "عربي21" إن عودة رجال المال والأعمال التابعين لنظام مبارك ليست الأولي حيث شهد شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري عودة وزير المالية المصري السابق يوسف بطرس غالي إلى المشهد السياسي المصري.
وقد تم إدراج اسم يوسف بطرس غالي، ضمن التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وفق قرار رئاسي صادر في آب/ أغسطس الماضي كشفت عنه وسائل إعلام محلية خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2024، وغيره من الشخصيات السياسية والاقتصادية التابعين لنظام مبارك، لكن قد يكون الموعد مرتبط بمراجعات صندوق النقد الدولي ليكون رسالة إلى المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد بتمكين القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على اقتصاد الجيش.
وأضاف فرج أن الاجتماع ما هو إلا اعتراف بـ"الغرق" ومحاولة لاستنساخ نظام الرئيس المخلوع الاقتصادي لعودة التوازن بين رجال الأعمال والجيش الذي توغل في الاقتصاد بشكل كبير وهو ما نجح فيه مبارك لمدة تزيد عن 30 سنة للسيطرة على مفاصل الدولة دون تحكم الجيش الذي أصبح يملك المال والسلاح حاليا.
هل ينجح الاستنساخ في انقاذ الاقتصاد المصري؟
أشار صهيب فرج إلى أن أفكار مبارك في الماضي كان لها مقومات تساعدها على النجاح غير موجودة في الوقت الحالي، ويعد أهمها توغل الجيش في نسبة كبيرة في الاقتصاد التي لم تكن بنفس النسبة في عهد مبارك، كما كان عدد من المقومات الاقتصادية والأصول التي ساعدته على "خصصة" تلك الشركات لكسب رجال الأعمال.
أما في عهد السيسي لا توجد تلك المقومات، خاصة بعد تدخل الاستثمارات الإمارتية والسعودية وكذلك الجيش، ورغم دخول بداية العام ما يقرب من 58 مليار دولار، فشل النظام المصري في تحقيق استدامة أو بناء هيكلية جديدة ولكنه حبس نفسه داخل الهيكلية الهشة لاقتصاد الجيش.
وأضاف فرج أن هذا بما يخص فكرة الاستنساخ، لكن من ناحية أخري لا تجدي أفكار رجال الأعمال التي تقدموا بها خلال الاجتماع، في ظل النموذج الاقتصادي الحالي، خاصة مع استحالة ترك الجيش لمكتسباته من الاقتصاد المصري بسهولة.
أعادة محمود محي الدين ثم أحمد عز مرة أخرى للأضواء معناه شىء واحد " أفلاس النظام" و لكن يبدوا أن اصابه الزهايمر لأن هؤلاء كانوا سبب الثورة ضد #مبارك .. التاريخ يعيد نفسه#ميدان_التحرير#قياس_الجاهزيه_27_ديسمبر pic.twitter.com/hvy3iCKxQM — Hassan Mahmoud (@hassanmahmoudk) December 26, 2024
الحل للاقتصاد المصري
ومن ناحية أخري أكد الباحث والكاتب المختص في الشؤون الاقتصادية عبد الحافظ الصاوي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليس لها علاقة بأشخاص أو قدوم أشخاص تابعين للأنظمة السابقة، خاصة أن الوضع الاقتصادي في مصر مزري بسبب سوء التصرف خلال السنوات الماضية وإهدار موارد الدولة.
وأشار الصاوي إلى أن المأزق الي يعيشه الاقتصاد المصري واضح للجميع، والحل يكمن في خروج الجيش من المعادلة الاقتصادية بشكل كامل وعودة المؤسسات الاقتصادية كالقطاع العام والخاص الوطني وليس الأجنبي.
وأضاف أن وجود الجيش في المعادلة الاقتصادية تسبب في انعدام المنافسة على حساب القطاع الخاص والحكومي، خاصة أن له أولوية في الحصول على المشاريع العامة، ومؤخرا دخل في عمليات استيراد القمح.
واختتم الصاوي حديثه بالقول، إن عودة رجال مبارك وبعضهم موجود بالفعل كهشام طلعت مصطفي وأحمد عز؛ سيكون تحت إدارة الجيش بما لا يفيد الاقتصاد المصري.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف