محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أميرة خالد
أقدمت زوجة على تطليق زوجها، ولكنها ظلت تقيم في بيت الزوجية وهو عبارة عن فيلا، تعود مليكتها للزوجة ذاتها، حسب وثائق الملف.
وتفصيلاً، بعد تطليق الزوجة فعليًا تقدم الزوج بمقال أمام المحكمة، من أجل اقتسام الفيلا ذاتها المملوكة لزوجته السابقة، معللا طلبه بأنه ساهم في بناء الفيلا، وأنه وبسبب حسن نيته سمح لزوجته بتسجيلها باسمها.
وأثار هذا الموضوع خلافًا كبيرًا بين الطليقين، حيث أنكرت طليقته مساهمة زوجها في بناء الفيلا، وقالت أنه لم يساهم بأي مبلغ مالي فيها، بل كان فقط يراقب اشغال البناء والعمال، لا غير.
والجدير بالذكر أن المحكمة قضت بالاستجابة لطلب الزوج المطلق، وحكمت له بنصف الفيلا، وهو ما جعل الحكم مثيرًا للجدل، في ظل النقاشات الحالية حول تعديلات المدونة، التي من بينها أخذ الزوجة المطلقة لنصف بيت زوجها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزوجة المحكمة الابتدائية طلب الزوج منزل وثائق الملف
إقرأ أيضاً:
نقاش يعتد.ي على طليقته بسا.طور في سوهاج.. والأمن يضبطه
شهدت محافظة سوهاج واقعة عنف أسري مروعة، حيث أقدم رجل على الاعتداء على طليقته بسلاح أبيض، مُحدثًا بها إصابات خطيرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه متلبسًا بالأداة المستخدمة.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بتلقي بلاغ حول قيام شخص بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض داخل دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يُدعى خالد ع. ط. م، 42 عامًا، نقاش، ويقيم بذات الدائرة، قام بالتعدي على طليقته أسماء ف. ر. ط، 32 عامًا، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث انهال عليها بسلاح أبيض “ساطور”.
مُحدثًا بها جروحًا قطعية خطيرة في الوجه من الناحية اليسرى واليد اليمنى، ما استدعى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، حيث تبين أنها في حالة صحية حرجة ولا يمكن استجوابها.
وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة.
وبمواجهته، أقر بارتكابه الجريمة، مُبررًا فعلته بأنه كان يشك في سلوك طليقته، مما دفعه للاعتداء عليها بهذه الطريقة الوحشية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.