تقرير: نجاح تيتيه في مهمتها مرهون بتوحيد المواقف الدولية والمحلية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ليبيا – تقرير: تعيين تيتيه يلقى ترحيبًا لكن العقبات السياسية قد تعرقل مهمتها
تناول تقرير تحليلي ردود أفعال الفصائل السياسية والمحللين حول تعيين الدبلوماسية الغانية “هنا سروة تيتيه” مبعوثة خاصة للأمم المتحدة في ليبيا، حيث لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا على أمل أن تسهم في معالجة الأزمة الليبية وتعزيز الاستقرار.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع “نيوز رووم أوديشا” الهندي، فإن المحللين السياسيين حذروا من العقبات التي قد تواجه تيتيه في قيادة البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرين إلى أن تعيينها يأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدولية تعثرًا في تحقيق الاستحقاقات الانتخابية، وسط انقسامات سياسية حادة بين الشرق والغرب.
قدرتها على توحيد المواقف ستكون عامل الحسموأكد التقرير أن نجاح تيتيه في مهمتها سيعتمد على مدى قدرتها على سد الفجوات السياسية في ليبيا وتوحيد مواقف الأطراف المحلية والدولية، وهو ما سيحدد ما إذا كانت ولايتها ستمثل نقطة تحول في الأزمة الليبية، أو مجرد فصل جديد في صراع لا يزال مستمرًا دون حلول جذرية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة