ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح المالي

وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.

وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.

مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

وأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.

وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

"المناطق الاقتصادية" تؤكد أهمية الإبداع والابتكار في "اليوم العالمي"

مسقط- الرؤية

نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة حلقة عمل، بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار والذي يوافق 21 أبريل من كل عام، وأُقيمت الحلقة بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحضر حلقة العمل معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وعددُا من المسؤولين وموظفي الهيئة ويأتي هذا الاحتفاء في إطار حرص الهيئة على مواكبة التوجهات نحو ترسيخ ثقافة الإبداع وتحفيز الابتكار كدعامة أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة. وناقشت حلقة العمل عددًا من المحاور المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار، ودورهما في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وتطرّقت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية الممثلة الرسميّة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتربيّة والثقافة والعلوم "اليونسكو" والمنظمة الإسلاميّة للتربيّة والثقافة والعلوم "الإيسيسكو"، إلى أهمية دعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية من خلال الابتكار، مشيرة إلى أن الابتكارات التكنولوجية باتت تشكل عنصرًا محوريًا في تعزيز استدامة المدن الصناعية. واستعرضت الهنائية سُبل تحقيق التكامل بين المناطق الصناعية والمناطق العلمية، مؤكدة على أن الاستثمارات المبنية على الابتكار تُمثل فرصة نوعية لتحسين موقع سلطنة عُمان ضمن مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عوائد تنموية ملموسة على المدى البعيد.

وقدّم عادل بن إبراهيم الفزاري المدير المساعد لدائرة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورقة عمل تناول فيها أهم برامج ومشروعات البحث العلمي والابتكار التي تشرف عليها الجهات المعنية، مسلطًا الضوء على دور هذه المشاريع في دعم التوجهات الوطنية وبالأخص ما يتعلق بتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأوضح أن الابتكار لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات والقطاعات لتكوين بيئة وطنية محفزة على الابتكار.

وأوجدت الهيئة- ضمن هيكلها التنظيمي- دائرة للجودة والابتكار؛ حيث تؤكد التزامها بدعم منظومة الابتكار الوطنية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والأكاديمية؛ بما يضمن استثمار الطاقات الوطنية وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، كما بيّنت أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج المعرفية التي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للتفكير الإبداعي.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان
  • محافظ المركزي يبحث مع صندق النقد حزمة الإصلاحات ودعم قيمة الدينار
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
  • "المناطق الاقتصادية" تؤكد أهمية الإبداع والابتكار في "اليوم العالمي"
  • مصلحة التسجيل العقاري تطلق أول شهادة عقارية إلكترونية في ليبيا
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع النقد الأجنبي بهامش ربح 7% ويشدد الرقابة
  • الأمم المتحدة: الانقسام السياسي يعمّق الأزمة الاقتصادية في ليبيا رغم الموارد الوفيرة
  • التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية 2025: ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية