روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ليبيا – روفينيتي: مستقبل البلاد قد يعتمد على مبادرة خوري
وصف الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي الوضع السياسي في ليبيا بأنه “معقد وحساس”، مشيرًا إلى أن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي قد تلعب دورًا محوريًا في مستقبل البلاد.
رحيل الحكومة.. فرصة لكسر الجمود؟وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، رأى روفينيتي أن احتمال رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي، لكنه أكد أن نجاح أي تغيير سياسي يعتمد على تحقيق إجماع داخلي ودور الجهات الفاعلة الدولية.
وبشأن مبادرة ستيفاني خوري، شدد روفينيتي على أن أي جهد لتعزيز الحوار الشامل سيتطلب تنازلات بين الأطراف وضمانات حقيقية للاستقرار على المدى الطويل، محذرًا من أن غياب هذه العوامل قد يعرقل تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن حكومة الدبيبة أخفقت في تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله خلال الحوار السياسي في جنيف، وهو قيادة ليبيا نحو انتخابات عام 2021، مشيرًا إلى أن استمرارها حتى عام 2025 أدى إلى تآكل شرعيتها، لا سيما بعد أن فقدت اعتراف البرلمان بها.
مبادرة خوري.. أمل أم تحدٍ؟واعتبر الخبير الإيطالي أن الحل للجمود السياسي لا يزال ممكنًا، لكن ذلك يتطلب متابعة المسار الحالي بجدية، مشيرًا إلى أن مبادرة خوري باتت محط اهتمام داخلي ودولي، إذ تحظى بمتابعة الجهات الفاعلة السياسية المعنية بالملف الليبي.
كما توقع أن مستقبل ليبيا قد يتوقف على مدى قدرة مبادرة خوري على تأمين إجماع واسع وشفاف، مشددًا على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية معترف بها على نطاق وطني ودولي، بما يشمل الغرب الليبي وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وهو ما تفتقر إليه حكومة الدبيبة في الوقت الحالي، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مبادرة خوری
إقرأ أيضاً:
حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة
قالت الحكومة المكلفة من البرلمان إن قيام المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطن.
وأضافت الحكومة في بيان ردا على ما سمته “مغالطات المصرف وحكومة الدبيبة” أن مسألة تغيير سعر الصرف هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف وما حدث هو محاولة للتنصل من المسؤولية للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت حكومة البرلمان في بيانها أن حكومة الدبيبة “تعدّت” على أرباح المصرف المركزي بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على الدولار خلال العام الماضي والتي تجاوزت 12.2 مليار دينار.
وبينت أن حكومة الدبيبة خصصت حينها مبلغ 12مليارا لمشاريع التنمية واستغلت ما سمته شعارات “التنمية الوهمية” ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.3 مليارا دون الاستناد على أي قانون ميزانية عامة أو طوارئ صادر عن السلطة التشريعية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها، لافتة إلى أن إجمالي ما صرفته الحكومة أكثر من 550 مليار دينار حتى عام 2024 وفق البيان.
وذكرت الحكومة في بيانها أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء خلال 2022 و 2023 بلغ 69 مليار دينار دون تحقيق أي نتائج مرجوة وهو غير مبرر وأدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان “بيان”
حكومة حمّاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0