روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ليبيا – روفينيتي: مستقبل البلاد قد يعتمد على مبادرة خوري
وصف الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي الوضع السياسي في ليبيا بأنه “معقد وحساس”، مشيرًا إلى أن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي قد تلعب دورًا محوريًا في مستقبل البلاد.
رحيل الحكومة.. فرصة لكسر الجمود؟وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، رأى روفينيتي أن احتمال رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي، لكنه أكد أن نجاح أي تغيير سياسي يعتمد على تحقيق إجماع داخلي ودور الجهات الفاعلة الدولية.
وبشأن مبادرة ستيفاني خوري، شدد روفينيتي على أن أي جهد لتعزيز الحوار الشامل سيتطلب تنازلات بين الأطراف وضمانات حقيقية للاستقرار على المدى الطويل، محذرًا من أن غياب هذه العوامل قد يعرقل تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن حكومة الدبيبة أخفقت في تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله خلال الحوار السياسي في جنيف، وهو قيادة ليبيا نحو انتخابات عام 2021، مشيرًا إلى أن استمرارها حتى عام 2025 أدى إلى تآكل شرعيتها، لا سيما بعد أن فقدت اعتراف البرلمان بها.
مبادرة خوري.. أمل أم تحدٍ؟واعتبر الخبير الإيطالي أن الحل للجمود السياسي لا يزال ممكنًا، لكن ذلك يتطلب متابعة المسار الحالي بجدية، مشيرًا إلى أن مبادرة خوري باتت محط اهتمام داخلي ودولي، إذ تحظى بمتابعة الجهات الفاعلة السياسية المعنية بالملف الليبي.
كما توقع أن مستقبل ليبيا قد يتوقف على مدى قدرة مبادرة خوري على تأمين إجماع واسع وشفاف، مشددًا على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية معترف بها على نطاق وطني ودولي، بما يشمل الغرب الليبي وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وهو ما تفتقر إليه حكومة الدبيبة في الوقت الحالي، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مبادرة خوری
إقرأ أيضاً:
«خوري» تلتقي رئيس المجلس الأعلى للقضاء
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري، عقدت اجتماعًا مثمرًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، في مقر المجلس.
خلال اللقاء جرى الذي عقد ،الاربعاء، التركيز على أهمية تعزيز استقلالية القضاء وتوحيد السلطة القضائية في جميع أنحاء ليبيا.
كما تبادلا وجهات النظر حول الدور المحوري للقضاء في الفصل في النزاعات الانتخابية، وتطرقا إلى أفضل الممارسات لضمان الحياد والشفافية وسيادة القانون في العمليات الانتخابية.
وقالت نائبة الممثل الخاص على حسابها على منصة “X”: “تظل البعثة ملتزمة بدعم المؤسسات القضائية الليبية في جهودها لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار”.