حلول رقمية لتحسين فعالية النقل العام في موسكو
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
روسيا – تعمل موسكو بجد لتحسين كفاءة النقل العام من خلال تطبيق حلول رقمية مبتكرة في عام 2024.
نجحت هيئة النقل في العاصمة في إكمال مبادرات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية في جميع مواقع الحافلات والحافلات الكهربائية، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمة وتبسيط العمليات للموظفين.
ما تم إنجازه: تم تحويل جميع أساطيل الحافلات والحافلات الكهربائية إلى استخدام خرائط الرحلات الإلكترونية، مما ألغى الحاجة إلى الخرائط الورقية.تم إدخال مجلة إلكترونية للميكانيكيين لتسجيل البيانات الفنية عن حالة المركبات. تم تزويد كل حافلة وحافلة كهربائية بملصقات تحمل رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، تمكن الركاب من تقديم ملاحظاتهم حول المسارات. بدأ تطبيق نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع السائقين تلقائيًا على المسارات.
وفي هذا السياق، قال مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة: “نواصل تحسين كفاءة النقل في المدينة باستخدام التقنيات الرقمية بتوجيهات من العمدة سيرجي سوبيانين. مع الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية، توقف نحو 13 ألف سائق وميكانيكي عن إضاعة الوقت في ملء الأوراق، وأصبح بإمكانهم التركيز على واجباتهم الأساسية، وهي ضمان راحة وسلامة رحلات الركاب.”
تقاليد سلالات العمل:
تحرص موسكو على الحفاظ على تقاليد سلالات العمل في قطاع النقل، حيث يعمل أكثر من 170 عائلة في هيئات النقل ومترو الأنفاق، ينقلون خبراتهم ومعارفهم من جيل إلى آخر.
ومن بين هذه السلالات عائلة غريغورييف-نيكولسكي، التي تمتد خبرتها لأكثر من 370 عامًا في العمل بمترو موسكو. بدأ بوريس غريغورييف، سائق القطار الكهربائي في محطة “سيفيرنوي”، مسيرته المهنية عام 1936، ليكون حجر الأساس لهذه السلالة العاملة التي تواصل مسيرتها حتى اليوم.
ولا تقل شهرة عائلة دودنيكوف، التي يعمل أفرادها في أسطول حافلات هيئة النقل بشارع أندروبوف، حيث تتجاوز خبرتهم العملية الإجمالية 60 عامًا. تُعد هذه السلالات رمزًا للاستمرارية واحترام التقاليد، وجزءًا لا يتجزأ من تاريخ النقل في موسكو.
تواصل هيئة النقل ومترو موسكو تطوير خدماتها باستخدام التقنيات الحديثة، دون أن تغفل عن القيمة الكبيرة لسلالات العمل، التي تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان مستوى عالٍ من الخدمة وموثوقية النقل الحضري.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة