الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للإعلام” يصدر عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، سوف ترقُب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.
وجاءت الضوابط كالتالي:أولًا- ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية:
أ- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.
ثانيًا- ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية:
أ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
ه- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.
ثالثا - ضوابط الإعلان عن المسابقات:
أ- عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
ب- يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.
جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.
د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة