إحكام تؤكد أنه لا يمكن إعادة فتح طلبات التملك أثناء مراجعتها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرياض
أفادت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بأنها تكثف عملها وجهودها لخدمة المستفيدين والنظر في جميع طلبات التملك المرفوعة في المنصة.
وأكدت أنه يمكن للمستفيدين متابعة حالة الطلب حتى تتم معالجته، وذلك من خلال دخول المستفيد على حسابه عبر منصة «إحكام» واختيار أيقونة «طلباتي» لمتابعة الطلب والتحديث عليه.
وأوضحت إحكام أنه لا يمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها، حيث تتم مراجعة الطلب، وبعد ذلك يتم إشعار المستفيد عبر حسابه في المنصة في حال وجود نقص بالمستندات أو الحاجة للتعديل على الطلب.
وقالت أنه بعد الموافقة على الطلب يتم الإعلان، وفي حال عدم وجود معارضة، تستكمل إجراءات الطلب لإصدار التوصيات واعتمادها.
والجدير بالذكر أن إحكام كانت قد أكدت أن صدور إعلان طلبات التملك عبر منصة إحكام الإلكترونية لا يعني صدور التوصية النهائية بتملك العقار، لافتة أنه من ضمن متطلبات قواعد النظر في طلبات تملك العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إحكام العقارات الهيئة العامة لعقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يضيق على حق اللجوء
وافق البرلمان الألماني الأربعاء على طلب للاتحاد المسيحي، بدعم حزب البديل من أجل ألمانيا، على رفع وتيرةإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، حسب رئيسة الجلسة كاترين جورينغ-إيكارت.
وفي المقابل، أعلنت جورينع-إيكارت إن الطلب لتطبيق سياسة هجرة متشددة، ومنح سلطات إضافية لأجهزة الأمن، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.وحصل الطلب الأول على تأييد 348 عضواً مقابل 345 عضواً صوتوا بالرفض فيما امتنع 10 أعضاء عن التصويت.
وخلال النقاش، أعرب نواب من الاتحاد المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل، بالإضافة إلى نواب مستقلين عن تأييدهم لطلب إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية. ألمانيا..شولتس يحذر من تقييد الحق في اللجوء - موقع 24حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فرض قيود على حق اللجوء قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في البلاد، لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وقال حزب "سارا فاجنكنشت" إنه سيمتنع عن التصويت، فيما أعلن حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، وحزب اليسار معارضة هذا الطلب.
أما الطلب الثاني فحصل على تأييد 190 عضواً، مقابل 509 أعضاء، صوتوا لرفضه فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وخلال النقاش أعرب نواب من الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر، وحزب اليسار، وحزب فاجنكنشت، وحزب البديل، والحزب الديمقراطي الحر، عن رفض مقترح الاتحاد المسيحي.
وجاء في الطلب الأول"يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية للذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضاً على الذين يرغبون في طلب لجوء في ألمانيا. كما يجب احتجاز الملزمين قانونياً بمغادرة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على احتجاز المجرمين والخطيرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى، حتى يغادروا البلاد طوعاً أو ترحيلهم.
كما يتضمن الطلب المطالبة بتفتيش دائم على الحدود.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي القول "عندما يرتكب ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، جرائم أو بثيرون صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص الطلب الثاني أيضاً على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونياً، بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل أسر الاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وهو عادةً من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها