إحكام تؤكد أنه لا يمكن إعادة فتح طلبات التملك أثناء مراجعتها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرياض
أفادت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بأنها تكثف عملها وجهودها لخدمة المستفيدين والنظر في جميع طلبات التملك المرفوعة في المنصة.
وأكدت أنه يمكن للمستفيدين متابعة حالة الطلب حتى تتم معالجته، وذلك من خلال دخول المستفيد على حسابه عبر منصة «إحكام» واختيار أيقونة «طلباتي» لمتابعة الطلب والتحديث عليه.
وأوضحت إحكام أنه لا يمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها، حيث تتم مراجعة الطلب، وبعد ذلك يتم إشعار المستفيد عبر حسابه في المنصة في حال وجود نقص بالمستندات أو الحاجة للتعديل على الطلب.
وقالت أنه بعد الموافقة على الطلب يتم الإعلان، وفي حال عدم وجود معارضة، تستكمل إجراءات الطلب لإصدار التوصيات واعتمادها.
والجدير بالذكر أن إحكام كانت قد أكدت أن صدور إعلان طلبات التملك عبر منصة إحكام الإلكترونية لا يعني صدور التوصية النهائية بتملك العقار، لافتة أنه من ضمن متطلبات قواعد النظر في طلبات تملك العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إحكام العقارات الهيئة العامة لعقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.
أزمة في فيصل والهرموأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.
وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.
طلبات الإحاطةوتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام