«الأغذية العالمي» يحذر من عرقلة الجهود الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
برنامج الأغذية العالمي، كشف أن أزمة السيولة في السودان أثرت على توزيعات البرنامج النقدية والعينية لأكثر من أربعة ملايين شخص.
التغيير: وكالات
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد القتال والعرقلة التعسفية للقوافل الإنسانية يعيقان حركة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، فيما تحاول الوكالة الأممية توسيع مساعداتها لملايين الأشخاص في جميع أنحاء السودان.
وقال البرنامج في بيان الخميس- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، إنه يهدف إلى مضاعفة عدد الأشخاص الذين يدعمهم في البلاد بمقدار 3 مرات ليصل إلى سبعة ملايين شخص، مضيفا أن أولويته القصوى هي تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمواقع “التي تواجه المجاعة أو تتأرجح على شفاها”.
ومنذ إطلاق موجة واسعة النطاق من المساعدات الغذائية في أواخر عام 2024، تمكن البرنامج من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك مخيم زمزم في شمال دارفور وجنوب الخرطوم وجبيش في غرب كردفان.
كما وصل البرنامج هذا الشهر إلى ود مدني في ولاية الجزيرة بعد أن أصبحت المدينة آمنة بما يكفي لدخول الشاحنات. وقد تلقى أكثر من 2.5 مليون شخص شهريا مساعدات غذائية وتغذوية في الربع الأخير من عام 2024، بما في ذلك العديد منهم لأول مرة منذ بدء الصراع.
وفي هذا السياق، قال مدير مكتب السودان بالإنابة أليكس ماريانيلي: “حققنا اختراقات كبيرة في توصيل المساعدات إلى المناطق التي صعب الوصول إليها في الأشهر الثلاثة الماضية، لكن لا يمكن أن تكون هذه أحداثا لمرة واحدة. نحن بحاجة ماسة إلى الحصول على تدفق مستمر من المساعدات للأسر في أكثر المناطق تضررا، والتي كانت أيضا الأكثر صعوبة في الوصول إليها”.
وأشار البرنامج إلى أن قافلة مكونة من 40 شاحنة تقريباً متجهة إلى مناطق تعاني بالفعل أو معرضة لخطر المجاعة في دارفور استغرقت وقتا أطول بثلاث مرات للوصول إلى وجهتها بسبب تدخلات قوات الدعم السريع- التي احتجزت القافلة لأسابيع مرتين ووضعت متطلبات الحصول على الموافقات والتفتيشات الجديدة ومطالب إضافية.
كما أن أزمة السيولة في السودان أثرت على توزيعات البرنامج النقدية والعينية لأكثر من أربعة ملايين شخص، حيث تأخرت لأكثر من شهر بسبب نقص الأوراق النقدية الكافية لدفع أجور الحمالين لتحميل الشاحنات. وقد أدت الجهود الأخيرة التي بذلها البنك المركزي السوداني ووزارة المالية لتخفيف الأزمة وزيادة توافر النقد إلى استئناف عمليات البرنامج تدريجيا.
ودعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف على الأرض في السودان إلى إزالة جميع الحواجز والعقبات غير الضرورية التي تمنع الاستجابة الإنسانية الكاملة لأزمة الجوع المتزايدة في السودان. وشدد على ضرورة احترام حياد واستقلال العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي ضربتها المجاعة.
جدير بالذكر أن السودان يواجه وضعا إنسانيا كارثيا حيث يواجه حوالي 24.6 مليون شخص- ما يقرب من نصف سكان البلاد- انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وهناك 27 منطقة في مختلف أنحاء السودان تعاني من المجاعة أو معرضة لخطر المجاعة، في حين يعاني أكثر من ثلث الأطفال في المناطق الأكثر تضررا من سوء التغذية الحاد، وهو ما يفوق بكثير عتبة إعلان المجاعة.
الوسومالدعم السريع السودان انعدام الأمن الغذائي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دارفور مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع السودان انعدام الأمن الغذائي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دارفور مدني ولاية الجزيرة برنامج الأغذیة العالمی الوصول إلیها فی السودان
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.
اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."
وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.
وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟
وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.
وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.