إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب .. حكماء المسلمين: الأديان لم تكن أبدًا بريدًا للتطرف
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ الأديان لم تكن أبدًا بريدًا للحروب والصراعات والإرهاب، ولكن دعوة للسلام والمحبَّة والتَّعايش الإنساني.
اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهابوقال المجلس، في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في ٢١ أغسطس من كل عام، إنَّ تقديم الدعم النفسي والطِّبي والمادي والمعنوي لتضميد جراح النَّاجين من العمليات الإرهابية وأولئك الذين فقدوا ذَوِيهم جرَّاء الإرهاب الغادر، يُعدُّ مسئوليةً أخلاقيةً وإنسانيةً.
ويبذل مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، جهودًا كبيرةً لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإرهاب بالفكر ورفع مستوى الوعي بمخاطر ما تروِّج له جماعات الإرهاب من أفكار هدامة، وتحصين الشباب من الوقوع في براثنها، وتكريم ضحايا الإرهاب والحث على مساعدة أسرهم وذويهم.
ويُشيدُ مجلس حكماء المسلمين بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في تفنيد الأفكار المتطرفة التي تروِّج لها جماعات العنف والإرهاب وتحريفها بعض النصوص الدينية ومحاولتها تغرير الشباب بها، وهو ما يتصدَّى له علماء الأزهر الشريف بنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وفي اليوم الدولي العالمي للعمل الإنساني أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أهميَّة تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانيَّة التي تواجه العالم، مشيرًا إلى ضرورة تضافر هذه الجهود وتكثيفها لمساعدة ملايين اللَّاجئين والمشرَّدين والمهجَّرين ومَن فقدوا السكن والمأوى ووضعِ حلول عاجلة لإنهاء معاناتهم.
ودعا المجلس، في بيانٍ له بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق الـ 19 من أغسطس كل عامٍ، إلى ضرورة العمل على تقديم العون لكل إنسان، لا سيَّما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزًا، وهو ما نصَّت عليه وثيقة أبوظبي التاريخيَّة للأخوة الإنسانية التي قدَّمها للعالم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، في فبراير ٢٠١٩.
ووجَّه مجلس حكماء المسلمين الشكر لجميع العاملين في مجال العمل الإنساني، الذين يحتفونَ هذا العام بإصرارهم على مواصلةِ جهودِهم، على الرغم مما يواجهونه من تحدياتٍ، وذلك تحت شعار «نقف جنبًا إلى جنبٍ مع المجتمعات.. مهما كان»، وتكريم أولئك الذين فَقَدُوا حياتهم في سبيل خدمة الإنسانية، والذين يواصلون تقديم المساعدات والإغاثة للملايين حول العالم، داعيًا إلى ضرورة العمل على تسهيل مهمتهم وتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم للقيام بدورهم وواجبهم الإنساني.
ويبذُلُ مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة لنشر ثقافة الحوار والتسامح والتَّعايش المشترك والإخاء الإنساني ورفع مستوى الوعي بأهميَّة التضامن المجتمعي والعمل الإنساني وبث الأمل في نفوس أولئك الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحروب والصراعات والنزاعات وما يشهده عالمنا اليوم من أزماتٍ وتحدياتٍ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكماء المسلمين مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر ضحايا الإرهاب فضیلة الإمام الأکبر أ الأزهر الشریف ضحایا الإرهاب الیوم الدولی شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية
د. فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com
(1)
في تقرير الألفية 2000 المعنون «نحن الشعوب»، طرح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك المعضلة بالتساؤل الآتي: إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقاً تعدياً على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسرِبرينتشا؟ وأضاف أن الدفاع عن الإنسانية والدفاع عن السيادة كليهما مبدآن ينبغي دعمهما، ولكن ذلك لا يرشدنا إلى أيهما تكون الغلبة عند حدوث تعارضٍ بينهما؟
(2)
تصدت الحكومة الكندية للاجابة على تساؤل عنان، فأنشأت في سبتمبر 2000 اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدولة. أصدرت اللجنة في ديسمبر 2001 تقريرها المُعنْوَن «مسؤولية الحماية». تبنَّت اللجنةُ مفهوم السيادة كمسؤولية في الوظائف الداخلية أو في الواجبات الخارجية على حدٍ سواء. ورأت اللجنة أن المسؤولية الأولى عن حماية السكان تقع على عاتق دولتهم بينما تقع مسؤولية ثانوية على المجتمع الدولي عندما يتضح أن دولتهم غير راغبةٍ أو غير قادرةٍ على النهوض بمسؤولية الحماية، أو أنها هي المرتكبة للجرائم أو الفظائع.
(3)
في ديسمبر 2004 أيَّد تقرير الفريق الرفيع المستوى المَعنِي بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي شكله كوفي عنان «المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتدخل العسكري كملاذٍ أخيرٍ عند حدوث إبادةٍ جماعيةٍ أو عمليات قتل واسعة النطاق أو حدوث تطهير عِرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزةٌ عن منعها أو غير راغبةٍ في منعها».
(4)
اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في الفقرتين 138 و139 من وثيقته الختامية التي صدرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 مفهوم مسؤولية حماية السكان من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الانسانية. وهناك من يرى بأن مجلس الأمن على الرغم من تأكيده على أحكام الفقرتين 138 و 139 في القرار 1674 (2006)، وإشارته إليهما في القرار 1706 (2006) المتعلق بمسألة دارفور، إلا أنه لم يطبق مفهوم مسؤولية الحماية عليها رغم توفر مسوغات تطبيقه. ووفقاً لهذا الرأي الذي يستند إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور للعام 2005، فإن مجلس الأمن قد تعمّد ذلك حتى لا يدخل في مواجهة مع حكومة السودان، وآثر الحصول على موافقة تلك الحكومة على استخدام البعثة الأممية في أراضيها. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" يرى بأن ذلك المفهوم قد طُبِّق في دارفور بصورة غير قسرية -أي بدون استخدام القوة.
(5)
إن الحالة الوحيدة التي طُبق فيها مفهوم مسؤولية الحماية حتى الآن هي الحالة الليبية بمقتضى القرار 1970 (2011) والقرار 1973 (2011). فرضَ القرار 1973 حظراً جوياً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية. كما أذن للدول الأعضاء إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين للهجمات في الجماهيرية بما في ذلك بنغازي. من ثم بدأت عملية عسكرية بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولاحقاً آلت القيادة إلى حلف شمال الاطلسي كجزء من عملية «الحماية الموحَّدة». تعرضت هذه العملية لانتقاد من كثير من الدول لأنها تعدَّت الحماية وتحولت إلى عمليةٍ لتغيير النظام. افتقدت هذه الدول عدم اقتران مفهوم مسؤولية الحماية بمفهوم آخر وهو المسؤولية اثناء توفير الحماية ودعت إلى تطويرهما معاً.
(6)
في الحالة السورية استخدم الاتحاد الروسي والصين حق النقض (الفيتو) لاحباط قرارين بشأن الوضع في سوريا بمنطق احترام السيادة الوطنية لسوريا واستقلالها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها بما في ذلك التدخل العسكري. وأبدى المندوب الروسي خشيته من أن يتكرر نموذج عملية «الحماية الموحدة» بشأن ليبيا في سوريا. بمعنى أن يتحول التدخل إلى عملية لتغيير النظام.
(7)
إن مفهوم مسؤولية الحماية لا يزال مفهوماً سياسياً ولم يستقر بعد كعرفٍ قانونيٍ دولي لأنه لم يستوف شروط ذلك. كما أن حدود مسؤولية الحماية تحتاج إلى تدقيق وبيان. وسيظل تطبيق المفهوم رهناً باتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا المجلس المشلول باستخدام الفيتو.
(8)
وحريّ بالذكر أن مفهوم مسؤولية الحماية مُضمَّنٌ في مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المبرم في العام 2000، أي قبل خمسة أعوام من اعتماد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لمفهوم المسؤولية عن الحماية. فقد كفلت الفقرة (ح) من المادة الرابعة حق الاتحاد في التدخل بقرارٍ من جمعية رؤساء الدول والحكومات في حالات جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية. ولكن المادة 53 (2) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على التنظيمات أو الوكالات الإقليمية القيام «بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن». كما أن المادة 54 تنص على وجوب «أن يكون مجلس الأمن على علمٍ تامٍ بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يُزمَع إجراؤه منها».
(9)
يبدو جلياً مما تقدم أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع التدخل بالقوة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد بدون إذنٍ من مجلس الأمن، وقد لا يصدر هذا الإذن إذا لم يكن هناك اتفاق بين دول المجلس الخمس الدائمة العضوية.
(10)
في جلسة للجمعية العام في سبتمبر 2015 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مبدأ «مسؤولية الحماية»، أكدت الأمم المتحدة أن هذا المبدأ ينبغي أن يُترجَم إلى عمل. وقال الأمين العام "بان كي مون" إن الجرائم التي تلطِّخ ضمير الانسانية تُحتِّم على قادة الدول تحويل مفهوم «مسؤولية الحماية» من مبدأٍ حيويٍ إلى ممارسة واضحة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية