غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة وبشكل فوري للعلاج
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر حسابه على منصة إكس طالب فيها بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة وبشكل فوري.
وذلك من أجل تلقي العلاج الطبي مع ضمانت قدرتهم بالعودة إلى عائلاتهم.
وكتب غوتيريش “لقد تأثرت بشدة بالشهادات وأعجبت بتفاني 4 أطباء أمريكيين عملوا في غزة”.
كما أضاف غوتيريش في التعريدة “يجب إجلاء 2500 طفل على الفور مع ضمان قدرتهم على العودة إلى أسرهم ومجتمعاتهم”.
I was deeply moved by the testimonies and impressed by the dedication of 4 American doctors that have worked in Gaza.
2,500 children must be immediately evacuated with the guarantee that they will be able to return to their families and communities. pic.twitter.com/X9VlRECWMu
— António Guterres (@antonioguterres) January 30, 2025
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غلق وإنذار لـ 228 منشأة طبية مخالفة في حملات للعلاج الحر بالبحيرة
نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات رقابية مكثفة خلال شهر أبريل الماضي، استهدفت 518 منشأة طبية خاصة، في إطار جهود تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز الرقابة على القطاع الطبي الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تقديم الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، متابعة هذه الحملات لضمان التزام المنشآت الطبية بأعلى المعايير الصحية.
أسفرت الحملات التي شملت عمليات التفتيش على مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وتخصصات أخرى، عن غلق 78 منشأة خاصة تدار بدون ترخيص أو لمخالفتها اشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى تحرير 12 محضرًا لفض أختام منشآت مخالفة. كما تم فحص 16 شكوى والرد عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق ضبط الأداء داخل القطاع الطبي الخاص، وجهت مديرية الصحة 150 إنذارًا لمنشآت طبية لديها بعض المخالفات غير الجسيمة، لإلزامها بتصحيح أوضاعها وتلافي السلبيات. كما تم إصدار 21 ترخيصًا جديدًا لمنشآت طبية خاصة، وتجديد تراخيص 5 منشآت أخرى.
وأكدت المديرية على تفعيل منظومة ميكنة التراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة، بدءًا من مارس الماضي، لتسهيل الإجراءات وضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية. وشددت محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات لضبط القطاع الصحي الحكومي والخاص، بما يحقق الأمان الطبي ويضمن تقديم خدمات صحية فعالة للمواطنين، مع تقديم كافة التسهيلات للمنشآت الراغبة في توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا